ليبيا الان

المشري: الانتخابات الرئاسية لن تأتي بالاستقرار إلى ليبيا ونحن من أبقى الصديق الكبير في منصبه

مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

زعم رئيس ما يسمى “المجلس الدولة الاستشاري” القيادي في جماعة الإخوان خالد المشري، أن الانتخابات الرئاسية لن تأتي بالاستقرار إلى ليبيا خلال الفترة الراهنة، مطالبا بتأجيلها إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور.‏

‏‏ودعا المشري، خلال مؤتمر صحفي، إلى إجراء الانتخابات البرلمانية فقط في 24 ديسمبر، قائلا: “بعد هذه الانتخابات سيكون هناك جسم تشريعي جديد عليه أن يفتح ‏مسودة الدستور أو يعرض مشروع الدستور للاستفتاء في ظرف ‏سنة”، بحسب قوله‏.

واتهم رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بالسعي للاستحواذ على المناصب، قائلا: “بإعداده القانون الخاص ‏بانتخابات الرئاسة يريد أن يدخل انتخابات الرئاسة وإذا لم ينجح يريد ‏أن يعود لمنصبه مجددا”، بحسب قوله‏.

وتابع بقوله: “نحن نؤكد أننا لا نتشبث بمناصبنا، وقد يتم تأويل أن مجلس ‏النواب بطرحه قانون انتخابات الرئاسة يتمسك بمنصبه ولا يريد ‏مغادرته لأي سبب كان”، متهما مجلس النواب بعدم الالتزام بالاتفاق السياسي، رغم أنه صدق عليه”، بحسب قوله‏.

وذكر أن “الاتفاق السياسي جاء نتيجة صراع على نزاع الشرعية ‏بين ‏المؤتمر الوطني ومجلس النواب، وحسم الموضوع بعد ‏صراع ‏سياسي وعسكري في لقاءات الصخيرات”، مستطردا: “الاتفاق السياسي تم التوصل له ليضع توازنات بين ‏الجهات ‏السياسية والعسكرية المختلفة”، بحسب قوله‏.

‏وأعرب عن رفضه اختصاص مجلس النواب وحده بإصدار القوانين، قائلا: “مجلس الدولة، هو الجسم الذي ورث بعض الاختصاصات ‏من ‏المؤتمر الوطني، ونحن متشبثين ومتمسكين بالاختصاصات ‏التي ‏بناءً عليها قبلنا بالاتفاق السياسي”، بحسب قوله‏.

وأفاد بأن “مجلس النواب يصدر العديد ‏من ‏القوانين بالمخالفة للاتفاق السياسي”، متابعا: “بعضها لم يكن لدينا ‏خلاف ‏عليها مثل قانون زيادة مرتبات العاملين، وكان المفترض أنه ‏لا ‏يصدر منفردا لكننا غضضنا الطرف”، بحسب قوله‏.

‏وواصل: “عندما حاول البرلمان أن يأخذ خطوات منفردة كانت لنا مواقف ‏واضحة ‏مثلما حاول تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي من طرف ‏واحد، ‏ولم نمكن من قاموا بتعيينه”، مضيفا: “عندما حاول مجلس النواب الاستفتاء على الدستور من ‏دون ‏التوافق معنا، لم ينجحوا في الاستفتاء”، بحسب قوله‏.

وأكمل: “لا نريد أن نبعث برسالة إلى الشعب الليبي بأن هذا الصراع ‏بين ‏تلك الأجسام سيظل مستمرا وأن تلك الأجسام هي المستفيدة منه”، قائلا: “كل الاتهامات الموكلة إلى مجلسي الدولة والنواب، بأنهما من يعرقلا ‏العملية الانتخابية بها جزء من المنطق”، بحسب قوله‏.

واسترسل: “مجلس النواب في القاعدة الدستورية يتحدث عن مخرجات لجنة ‏فبراير، ونحن نحترم تلك المخرجات، ولكنها أصبحت باطلة كاملة، وكأن لم تكن، ونحن متمسكون بالإعلان الدستوري من دون ‏مخرجات فبراير”، بحسب قوله‏.

‏وبيّن المشري أن “مجلس الدولة” بدأ بإعداد قاعدة دستورية على اعتبار أنه لا يجوز أن الحديث ‏عن قوانين لا تستند على قاعدة دستورية واضحة، قائلا: “اقترحنا أن تضمن القاعدة الدستورية في الإعلان الدستوري”، بحسب قوله‏.

‏وأضاف: “طرحنا فكرة إجراء انتخابات برلمانية، والتي ستبعث طمأنة للناس ‏والتي تعني بأن الجسمين المحملين بأعباء المرحلة الماضية يجب أن ‏يخرجا” متابعا: “لزيادة الطمأنة، يجب أن يكون الجسم التشريعي مثلما كان في أيام المملكة تحت مسمى مجلس الأمة من غرفتين ‏أحدهما مجلس نواب والأخرى مجلس شيوخ”، بحسب قوله‏.

وأوضح أن “مجلسه أخذ معظم النصوص القانونية في القاعدة الدستورية من ‏مشروع الدستور مع إضافة بعض التحويرات التي تتطلبها طبيعة ‏المرحلة”، على حد قوله، مضيفا: “أما بخصوص الغرفة التشريعية الثانية، وضعنا الصورة بموضوع مبدئي ويمكن ‏تطويره، فمثلا نحن نقترح أن يتم إضافة 12 عضوًا آخر من النقابات ‏التي لديها انتخابات”، بحسب قوله‏.

وفيما يتعلق بانتخاب الرئيس، قال: “نرى أن يكون بشكل مباشر من ‏الشعب، وحاولنا تجميع المقترح المقدم من مجلس الدولة والمقترح ‏المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب”، مضيفا: “لا نعترف بأن مجلس النواب صوت على قانون أو اختار قانون، ‏لأن هذا رأي بعض أعضاء مجلس النواب حيث لم يتم التصويت ‏عليه أو التوافق عليه”، بحسب قوله‏.

وأعرب عن إصرار “الأعلى للدولة” في طرح مشروع الدستور للاستفتاء، قائلا: “أيدينا ممدودة للتوافق، وما قدمناه ليست قوانين، لأن بعض ‏وسائل الإعلام أطلقت عليها قوانين، بل مقترح أو مشروع قانون للتوافق عليه مع مجلس النواب”، بحسب قوله‏.

‏واستدرك قائلا: “لا يمكن لمجلس النواب إصدار قانون بمفرده، هو ‏له فقط حق إشهار هذا القانون بعد التوافق عليه”، مضيفا: “التوافق بين المجلسين ملزم في القوانين الانتخابية وغير القوانين ‏الانتخابية”، بحسب قوله‏.

‏وذكر: “إذا أصر مجلس النواب على قانونهم المقدم كمشروع وعدم ‏انتخاب السلطة التشريعية، تعتبر هذه عرقلة واضحة للانتخابات ‏ليس لها تأويل غير ذلك”، مضيفا: “جمعنا ملاحظتنا على قانون انتخابات الرئاسة الصادر مؤخرا من مجلس النواب ‏مقارنة بالقانون الخاص بنا، وكانت حوالي 10 أو 11 ملاحظة، بعضها ‏جوهرية، والباقي ملاحظات شكلية”، بحسب قوله‏.

‏وأكد أن مجلسه حوّل اليوم مشاريع القوانين الثلاثة “القاعدة الدستورية وقانوني ‏مجلس الأمة وانتخابات الرئاسة” إلى هيئة الرئاسة لمجلس النواب ‏لغرض التوافق، وإلى البعثة الأممية لمعرفة الملاحظات الفنية، بالإضافة إلى المفوضية العليا للانتخابات إذا كان لديهم ‏ملاحظات فنية أيضا، على حد قوله، وسينتظرون أسبوعا لمعرفة وجهات النظر المختلفة حول ‏تلك المشاريع”، بحسب قوله‏.

‏وأكد على “تواصل مجلسه مع عدة جهات دولية ابتداء من الولايات‏ المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وبعض الدول العربية لمحاولة ‏التوافق بين المجلسين وهناك أكثر من مقترح”، بحسب قوله‏.

‏واختتم بقوله: “اللقاءات يمكن أن تكون على 4 مستويات، ‏الأول أن تكون عبارة عن لقاءات بين مجلسي الدولة والنواب في أي ‏مكان أو زمان، والثاني أن يلتقي رئيسي المجلسين في أي ‏مكان أو أي زمان، والثالث مكتبي الرئاسة بمجلس الدولة ‏والنواب، والمقترح الرابع، أن يلتقي المجلسين في جلسة مشتركة ‏لاعتماد القوانين”، بحسب قوله‏.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث