ليبيا الان

المستشار صالح: لا يوجد أي قيد على الحكومة داخلياً فالقيد الوحيد هو على العقود طويلة الأمد الخارجية

مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أوضح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الجمعة، أن حكومة الدبيبة هي حكومة مؤقتة مقيدة غير مطلقة ومقيدة بمرحلة تمهيدية حتي إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.م.

المستشار صالح، وفي تصريحات نقلها المركز الإعلامي له، أشار إلى أن مهام الحكومة حسب الاتفاق وما طُلب منها يوم أداء اليمين الدستورية توحيد مؤسسات الدولة وتوفير متطلبات المواطنين والمصالحة الوطنية و الاستعداد للانتخابات.

وأكد السبب الوحيد لسحب الثقة هو أن الحكومة لو استمرت في العقود فستُرتب ديوناً كبيرة على عاتق الشعب، وأنه لا يوجد أي قيد على الحكومة داخلياً فالقيد الوحيد هو على العقود طويلة الأمد الخارجية.

وأوضح أنه يجب على على رئيس الحكومة قبول ذلك بكل ارتياح، والعمل لمصلحة الوطن، فهدفنا الوصول للانتخابات، مؤكداً أن مجلس النواب أصدر قرارات وقوانين زيادة المرتبات منذ أكثر من عامين وهو حق مكتسب لمن صدرت في حقهم هذه القرارات.

وطالب المستشار صالح أن تعمل الحكومة بالإضافة إلى مُنحة الزواج على توفير فرص للعمل ومساكن للشباب فلا احد يُمانع دعم الشباب فهم عماد هذا الوطن وثروة المجتمع، مؤكداً أن مجلس النواب سيسلم السلطة بمجرد انتخاب المجلس الجديد.

وأوضح أنه سيصدر القانون البرلماني في الجلسة المقبلة أو التي بعدها، مشيراً إلى أنه إذا لم يصدر قانون الانتخابات البرلمانية فعلى المفوضية العمل بالقانون السابق ( قانون 10 لسنة 2014.م ) .

وقال: “لا نريد إقصاء أحد ومن يرى أن لديه شعبية تُرشحه للرئاسة أو البرلمان فليتقدم وفق القانون الصادر بالخصوص، وموعد الانتخابات يقترب ولا يمكن تحمل أي عرقلة في صدور القوانين بدعوى التشاور”.

وتابع: “لا نرى أي حل في ليبيا إلا عبر الانتخابات وأخشى أن عرقلتها ستترتب عليه عواقب وخيمة وفوضى”.

وأشار إلى أن سبب تعطيل الميزانية هو تخبط الحكومة التي تعدلها كل أسبوع، وهي كبيرة لا تتناسب مع مدتها القصيرة، وفوجئنا برفعها إلى 111 مليار وهذا يتطلب وقتاً طويلاً لبحثها، مضيفاً: “الواقع أن الحكومة تسير أمورها دون اعتماد الميزانية، وكل ما يقدمه النواب هو التغطية القانونية، لكن الإنفاق مستمر بين الحكومة والمركزي”.

وأشار إلى أنه لا يصح للنواب أن يصطفوا بجانب حكومة سُحبت منها الثقة فهذا ليس اختصاصهم، وعليهم التعبير عن رأيهم بالمجلس، مؤكداً ان مجلس الدولة لم يضمّن في الإعلان الدستوري (وهو الدستور حتى الآن) ، أي أنه غير موجود، فالتشاور معه إذاً هو لمصلحة الوطن فحسب.

وأوضح أن “التشاورات مع مجلس الدولة مستمرة لكنها لم تنجح، وهو ما اتضح لنا في ملف المناصب السيادية في بوزنيقة، حيث أرسلنا الملفات لمجلس الدولة منذ 3 أشهر ولم يردّ علينا حتى الآن”.

وتابع: “لا أستطيع أن أقول شيئاً عن الترشح للرئاسة حتى يفتح باب إعلان الترشح، وقبل ذلك فإعلان ترشحي غير مناسب”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث