ليبيا الان

بتعليمات من قيادات الإخوان الإرهابية .. الدبيبة يطالب المنقوش بمخاطبة واشنطن لتقديم شكوى ضد المشير خليفة حفتر

مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

 بعث رئيس حكومة تسيير الأعمال بوصفه “وزير الدفاع”  فيها عبد الحميد الدبيبة مذكرة إلى وزيرة الخارجية بالحكومة نجلاء المنقوش.

المذكرة، التي نقلت تفاصيلها صحيفة المرصد الليبية، تطرقت لوثيقة تناولها العديد من المهتمين بالشأن الليبي في بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وفحواها إدراج بعض من نصوص قانون العقوبات العسكرية لعام 1974 في اشارة منه للوثائق التي قدمها دفاع (القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية) المشير خليفة حفتر في واشنطن ضد لوبيات جماعة الاخوان الإرهابية الذين يتهمونه بـ “ارتكاب جرائم حرب في ليبيا”.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وتابعت المذكرة إن “النصوص متعلقة بجرائم مضرة بكيان الدولة وتم تقديمها للمحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا من قبل المحامي لينداسي ميك كاسو” لصالح موكله بالقضية المرفوعة من آخرين وإن الوثيقة صادرة عن وزارة الدفاع التي يرأسها الدبيبة على غير الحقيقة”، بحسب زعمها.

ووفقا للمذكرة فإن “الوزارة تنفي هذه الوثيقة التي تم تداولها وأنها غير صادرة من قبل الجهة المختصة المشار إليها فيها لعدة أسباب أولها الرقم الإشاري الذي لا يوافق رقم الملف وتاريخ الوثيقة الذي لا يوافق رقم المستند في سجلات الصادر والمنظومة الإلكترونية”، بحسب زعمها.

وأكدت المذكرة إن “الوثيقة المتداولة لا يوجد عليها ختم الجهة المدعى عليها إصدارها وأن الختم الحراري لا يوافق ذلك الخاص بوزارة الدفاع في وقت لا يوجد فيه في ديوان الوزارة مسمى إدارة الشؤون القانونية”.

وتابعت المذكرة إن “المسمى المعتمد بالهيكل التنظيمي رقم 483 لعام 2013 لديوان وزارة الدفاع هو المكتب القانوني فضلا عن كون طباعة الوثيقة لا توافق المتداول منها والمعمول به في الديوان بالإضافة إلى كون التوقيع المشار إليه في الوثيقة ليس توقيع المختص المزمع صدورها منه”، بحسب زعمها.

وبينت المذكرة عدم “وجود تخويل قانوني لإدارات ومكاتب ديوان “وزارة الدفاع” بإصدار مخاطبات للجهات الخارجية إلا عن طريق الوزير بصفته مؤكدة إن الاستناد للقانون والواجب والمسؤولية القانونية يحتمان التأكيد على أمر هام”، بحسب زعمها.

وزعمت المذكرة إن “هذا الأمر يتمثل في كون الإجراء الذي اتخذه محامي أحد الأطراف أمام المحكمة الأميركية يمثل نوعًا من التدليس والافتراء المتعمد بغية تضليل العدالة ووضع أختام مزيفة على مستند رسمي وهو ما يعد في حكم تزوير محررات رسمية بنص القانون”، بحسب زعمها.

وأكدت المذكرة إن “هذا الأمر يمثل جريمة يعاقب عليها بالقانون الليبي والقانون الأميركي في حال ارتكابها وهو ما يحتم قيام وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مخاطبة السفارة الليبية بالولايات المتحدة في اشارة منه إلى ضرورة تقديم الخارجية الليبية شكوى في المشير خليفة حفتر أمام القضاء الأمريكي”، بحسب زعمها.

واختتمت المذكرة بالتأكيد على “وجوب تقديم مذكرة رسمية وفتح تحقيق جنائي لدى دوائر الاختصاص وتفنيد الوثيقة أمام المحكمة الأميركية”، بحسب زعمها.

ومن جانب أخر أكد مصدر من المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية فيرجينيا، أن محامي (القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية) المشير خليفة حفتر قدم للمحكمة نصوص القانون التي تجرم إفشاء أسرار عسكرية وعقوبتها الإعدام، حيث أرفق مذكرة من وزارة دفاع الدبيبة تؤكد ذلك.

المصدر، الذي وصفته صحيفة العنوان الليبية، بـ “المحايد” في تصريحات لها، قال: “هنا جن جنون الإخوان فأرسل لهم خالد المشري رسالة مفادها أن إفشاء الأسرار العسكرية ليست عقوبتها الإعدام”، مشيرا أن ذلك لم ينقذ الإخوان بل ورطهم وورط نفسه كون أن القانون صريح في إفشاء الأسرار العسكرية.

وأوضح المصدر أن المحامي سأل الإخوان أمام القاضي عن مصدر تمويلهم وسألهم عن هوية قتلى قنفوذة هل هم مدنيين أم يتبعون تنظيم، كما سألهم عن تمويل جماعة الإخوان في أمريكا حيث أن الحصول على تمويل دولي جريمة لاستلامهم مبالغ من دول أجنبية واختفائهم وراء الستار وعدم اقرارهم في قانون FARA لعلاقات المواطنين الأمريكان بدول وتمويل أجنبي.

وأشار المصدر أن أزمة الإخوان أمام المحكمة تعقدت أكثر حينما  علمت المحكمة بأن أحد المدعين العسكريين تم إخفاء أمره عن المحكمة وعندما سألتهم القاضي عنه لم يجيبوا.

وتابع المصدر، “سألتهم القاضي عن من يقود الحملة ومن يدفع الأتعاب ومن يمثل العائلات ولم يجيبوا أيضا”، كما سألهم القاضي، “هل تم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة في ليبيا وكان الجواب لا”.

وقال المصدر، “قالت القاضي لا أعتقد أنني سأحكم على أي طرف بسبب تعقيد القوانين حسب المرافعات التي أمامي لكن سأستمر في استجواب الخصوم مدنيا ولن أطالب بإفشاء أسرار عسكرية”.

وأوضح المصدر أن الجلسة تسير في صالح محامي المشير خليفة حتفر، حين أنه أمام ما حدث سيجري القضاء الأمريكي تحقيقات في موضوع تمثيل الإخوان المقيمين بأمريكا في القضية وهم يحصلون على تمويل من دول أجنبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث