عاجل ليبيا الان

في خطاب موجه إلى الدبيبة.. القطراني يعترض بشدة على مخاطبته مباشرة من قبل وزير دولة ويؤكد تمسكه بصفة “النائب الأول”

مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

اعترض حسين القطراني، نائب رئيس الحكومة، بشدة على تلقيه على مراسلة مباشرة من قبل وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
وأشار القطراني، في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، إلى أنه تلقى بشكل مباشر مراسلة من قبل وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، تطالبه بالتزامه باستعمال صفة “نائب رئيس مجلس الوزراء” بدلا من صفة “النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء”.
وقال القطراني، “في الوقت الذي ندرك فيه تماما الأسباب التي صدر بالاستناد عليها هذا الكتاب والتي لا تمت للمصلحة العامة بأية صلة”.

وأضاف، “كنا نأمل أن يستوعب من أصدر الكتاب الظروف المحيطة بالعمل (السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية والتاريخية) والتي دعتنا للدعوة لاجتماع مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية ببرقة وإصدار بيان أكدنا فيه على تنفيذ بعض الإصلاحات اللازمة للحفاظ على وحدة الحكومة ووفق ما نص عليه الاتفاق السياسي لا أن يتسرع في إصدار كتاب بعيد كل البعد عن قواعد المهنية الوظيفية الهرمية والخصوصية التي تقتضيها مثل هذه المراسلات المربكة لسير العمل باعتبار أن الكتاب قد صدر قبل مراجعة ودراسة المعلومة التي احتواها “.

الالتزام بالتراتبية

وقال القطراني، موجها خطابه إلى الدبيبة، “إن أحكام التسلسل الإداري وطبيعة الموضوع تقتضي أن يعي من أصدر الكتاب بأن توجيهه إلينا لا يكون إلا بموجب كتاب رسمي من معاليكم وليس من قبل السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء والذي يحمل صفة وزير دولة بينما نحمل صفة نائب رئيس وزراء وهو لا يعد رئيسنا الأعلى أو المباشر .”

وأضاف، ” وجهنا لمعاليكم عدة مراسلات منذ شهر 4 لسنة 2021م وخلال اجتماعات مجلس الوزراء إضافة لتواصلنا المباشر معكم بشأن تفعيل ما نص عليه الاتفاق السياسي ومنح الصلاحيات النواب رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدولة منعا للتداخل في الاختصاصات وضمان حسن سير العمل ولازلنا بانتظار النتائج”.

وأكد القطراني، “أن السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء لم يمنح أية صلاحيات أو اختصاصات تخوله مخاطبتنا أو مخاطبة أي وزارة وعلى وجه الخصوص في المواضيع التي ترتب آثارا قانونية وأن أي إجراء يصدر منه لا يراعي فيه ما تم بيانه يعد مخالفا ويجعله عرضة للطعن من أي صاحب مصلحة والصلاحيات والاختصاصات التي نعنيها هي التي تعتمد بقرار يصدر عن مجلس الوزراء ولا يجوز له مخاطبتنا بكتاب يتعلق بالصفات وهو نفسه لا اختصاص له علاوة على استناد كتابه على كتاب آخر في متنه صدر منذ شهر (6) لعام 2021م وظل حبيس الإدراج وتمت مخاطبتنا بشأنه بعد كل هذه الفترة”.

تخبط إداري

وقال القطراني، إن “كل ذلك يدل دلالة واضحة على التخبط الإداري للسيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، الذي ينعكس سلبا على سير عمل معالي رئيس مجلس الوزراء ويجعلنا نكرر دعوتنا للإسراع في إعداد مشروع الهيكل التنظيمي لديوان مجلس الوزراء طبقا لتشكيلة حكومة الوحدة الوطنية ووفق التنظيمات الإدارية المتعلقة بالديوان خاصة وأن بعض التنظيمات الإدارية التي تباشر عملها حاليا غير منصوص عليها بالهيكل التنظيمي المعمول به”.

وقال القطراني، إن “السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بتوجيه كتابة إلينا متجاهلا أننا ومنذ مباشرتنا لمهامنا بالحكومة في شهر 3 لسنة 2021م استعملنا صفة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وحضرنا اجتماعات مجلس الوزراء واجتماعات مجلس النواب وخاطبنا العديد من القطاعات بهذه الصفة وفجأة أراد السيد الوزير تصحيحها ومتى كانت الغاية من ذلك هي تطبيق القانون فلماذا لم يطلب السيد الوزير نفس الإجراء بالنسبة للتنظيمات الإدارية التي باشرت عملها ولازالت رغم عدم النص عليها بالهيكل الإداري النافذ”.

وتابع القطراني، “صدر عن مجلس الوزراء بعض القرارات بناء على مكاتبة من قبلنا وبصفتنا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتضمنت في نصوصها أن تنفيذها يكون بإذن من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ولا يمكن سحب هذه القرارات أو إلغاؤها إلا من قبل مجلس الوزراء ولأسباب قانونية وفي مدد محددة وقد مضت”.

التمسك بالمعايير

وقال القطراني،” إن المعيار المعمول به بالنسبة لاستعمال صفة النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب والنائب الأول والثاني لرئيس المجلس الرئاسي يجب العمل به أيضا بالنسبة لنواب رئيس مجلس الوزراء”.

وأضاف، “أنه وبناء على تواصلنا مع فخامة رئيس مجلس النواب في هذا الصدد وردنا كتاب صادر عن شؤون الرئاسة بمجلس النواب تضمن التقيد بالترتيب الوارد بقرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من حيث الأسماء والصفات المناظرة لها، ومما يفيد أن هذا الترتيب لم يوضع صدفة إنما لانطباق المعيار اللازم بشأنه ويجب التأكيد على أن العمل بكتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء على إطلاقه أمر غير مقبول لا قانونا ولا منطقا، فلابد من تحديد نائبا لرئيس مجلس الوزراء يحل محله عند غيابه عن العمل حتى لا نكون أمام فراغ إداري”.

ولفت القطراني، إلى أن ” خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية المنعقد بمدينة طرابلس يوم الأربعاء الموافق 7 يوليو 2021م وفي حضور معاليكم والسيد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والوكلاء بحكومة الوحدة الوطنية والسادة عمداء البلديات وبعض المسؤولين على المستوى الليبي الداخلي وحضور السيد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا على المستوى الدولي تم تقديمنا بصفة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وهذا الاجتماع موثق إعلاميا فلماذا لم يثار الموضوع من قبل السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء في ذلك الوقت”.

وقال القطراني، “سيتم إعداد مذكرة تفصيلية تتضمن قرارات مجلس الوزراء التنظيمية التي تم الاستناد عليها وستعرض باجتماع مجلس الوزراء القادم في حينه أو تحال لمجلس النواب أو للمختصين بملتقى الحوار السياسي حسب نصوص الاتفاق السياسي”.

وأضاف القطراني، أن “تعدد الخيارات راجع لتدقيقنا في سبب صدور الكتاب محل الرد ولماذا تمت الإشارة فيه إلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021م بشأن منح الثقة للحكومة رغم أن جميع قرارات مجلس الوزراء لم يشار فيها القرار منح الثقة وكانت هذه النقطة تحديدا هي أحدى نقاط الاستجواب التي وجهت للحكومة”.

وقال القطراني، “نؤكد على أن البيان الصادر عن مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية ببرقة إنما صدر تفعيلا لنصوص الإنفاق السياسي والتشريعات الليبية وغايته وطنية وقصد به تصحيح المسار والعودة لما تم الاتفاق عليه سياسيا ولخارطة الطريق المقررة، كما يعد أحدى وسائل دعم الحكومة فنحن جزء منها ويجب أن لا يتخذ منه ذريعة من أي جهة كانت لتأخير الانتخابات أو تعطيلها وعلينا أن نتعاون جميعا للوصول بالدولة إلى بر الأمان وتحقيق الاستقرار لأبناء الشعب الليبي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

The post في خطاب موجه إلى الدبيبة.. القطراني يعترض بشدة على مخاطبته مباشرة من قبل وزير دولة ويؤكد تمسكه بصفة “النائب الأول” appeared first on اخبار ليبيا.

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24