ليبيا الان

جماعة الإخوان تخطط للطعن في قانون انتخاب الرئيس.. والعباني يرد

مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

يخطط تنظيم الإخوان الإرهابي للانقلاب على استحقاق 24 ديسمبر الانتخابي، بالطعن في قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب.

ويسعى تنظيم الإخوان لتقديم طعن دستوري في قانون انتخاب الرئيس دون قانون انتخاب مجلس النواب المقبل، رغم صدورهما معا عن مجلس النواب.

واطلعت قناة “ليبيا الحدث” على الطعن المعد لتقديمه للمحكمة العليا الدائرة الدستورية، مقدمة وكيل من المحامي محمد إبراهيم العلاقي لمصلحة رئيس ما يعرف بـ “مجلس الدولة الاستشاري” القيادي الإخواني خالد المشري و عضو مجلس النواب المقاطع جلال عبدالسلام الشويهدي، ضد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بصفته، ونائب رئيس المجلس فوزي النويري بصفته والممثل القانوني للمفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.

وتقدم الطاعن بالطعن القانون رقم (1) لسنة 2021، مطالبا بإلغاء قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بوقف النظر في الطعون الدستورية إلى حين إشعار آخر، وإعادة انعقادها، وقبول الطعن في قانون الانتخابات، ووقف نفاذه.

من جانبه رد عضو مجلس النواب محمد عامر العباني على مذكرة الطعن المقدمة من المشري أن الطعن الدستوري المقدم للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، مؤسس على غير أساس من القانون.

وأوضح العباني، في بيان له، أن الاتفاق السياسي الذي يدعي المشري ومجلسه شرعيته منه لم يُضمّن في الإعلان الدستوري، وحتى لو صادق البرلمان عليه في جلسة 2016/01/26م، فإن مصادقة البرلمان لا ترقى إلى اعتبارها تضمين في الإعلان الدستوري، كما أن البرلمان قد عاد في جلسة 2020/01/04م. وقرر إلغاء مصادقته على الاتفاق السياسي.

وتابع أن التعديل الدستوري الحادي عشر الصادر في 2018/11/26م لم يضمِن الاتفاق السياسي الذي انتهت صلاحيته بتاريخ 2017/12/16م. بل ضمّن ما تم الاتفاق عليه بين البرلمان ومجلس الدولة، وهو الاتفاق المتعلق بتكوين المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس وزراء مستقل.

ونوه العباني إلى أن تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03م. فإنه يتطلب الإجراءات المنصوص عليها في ‏‎المادة (65) من الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية والتي تنص على “يتم تعديل الإعلان الدستوري بما يتفق ونصوص هذا الاتفاق وفقا للإجراءات المقررة قانونا ووفقا للمقترح بالملحق رقم (4) لهذا الاتفاق خلال موعد غايته 20/10/2015.” وهذا الذي لم يحدث بعد.

وحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للانتخابات ، كما هدد بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث