ليبيا الان

حويلي: من يريدون الانتخابات لا يريدون الخير لليبيا

مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال عضو ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري” عبد القادر حويلي إن “فكرة الإعلان الذي جاء على لسان عماد السايح من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في العاصمة طرابلس هو كلمة حق يراد بها باطل”، وفقًا لتعبيره.

حويلي استبعد خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأحد ونقلت تفاصيلها صحيفة المرصد الليبية أن “يكون الهدف من الإعلان بهذا التوقيت هو الانتخابات، بل الهدف هو استقرار ليبيا في عملية الانتخابات”، وفقًا لتعبيره.

وتابع: “الانتخابات تحتاج لشيء أساس لها متفق ومتعارف عليه، هذا الأساس غير متفق عليه للحظة، وهناك خلل في المنظومة القضائية الليبية وتعطيل للدائرة الدستورية، وهناك طعون قدمت بعد الطعون التي قدمت الدائرة الإدارية على بطلان تعطيل الدائرة الإدارية من الجمعية العمومية للمحكمة العليا، وقدمت طعون في هذا، وقانون انتخاب الرئيس وما لم ينظر في هذه الطعون سيكون هناك إشكالية كبيرة، الإعلان عن الانتخابات في هذا التوقيت والزمن لن يعطي العدالة أن تجرى مجراها وهناك مراحل وخطوات تقام ومدد زمنية”، وفقًا لتعبيره.

ولفت إلى أنه “كان يفترض على المفوضية كسبًا للوقت على الأقل أن تبدأ في نشر قوائم الناخبين في المراكز الانتخابية لربما انتهت العملية، مبديًا أسفه لما أعطته المفوضية من 48 ساعة للطعن في السجل الانتخابي في ظل الإشكالية على السجل الانتخابي أنه يأخذ معلومات من منظومة السجل المدني التي عليها اعتراضات”، وفقًا لتعبيره.

وتابع: “هناك إشاعات أن فيها أرقامًا وطنية مزورة و48 ساعة لا أعتقد أنها تكفي للتحقق في تقديم طعن ولتحقيق العدالة، وهناك المترشحون سيقومون بالترشح، وهناك مترشحون سترفضهم المفوضية لا تنطبق عليهم الشروط، ومترشحون سيرفضهم الشارع وسيتقدمون بطعون وتحتاج لوقت للنظر فيها، وهناك النتائج الأولية للانتخابات وهي معرضة للطعون والطعون تحتاج لوقت والمدة المتبقية لا تكفي لهذا الحيز من الزمن، أعتقد أنه على الذين يرون الذهاب بهذه المعطيات للانتخابات لا يريدون الخير لليبيا”، وفقًا لتعبيره.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك اتفاق وتفاهم وتأجيل لفترة زمنية محددة لإجراء انتخابات بعد الاتفاق على الإطار القانوني والدستوري لهذه العملية، مضيفًا: “ربما هذه الانتخابات ستكون كارثة نحن لا نعلم الغيب ولكن نتمنى أن تنجح”، وفقًا لتعبيره.

كما أضاف: “هناك طعون في القانون وفي إجراءات المفوضية الإدارية وطعون قضائية في شخوص معينة تقوم بمخالفة القانون الليبي والتزوير، نعلم أن مجلس النواب لم يصوت على قانون انتخاب الرئيس جملة واحدة، وأن مجلس النواب لم يكن هناك نصاب صحيح وهو 120 عضوًا صوتوا لمرور القانون، وهذه الأشياء ستكون في القضاء الليبي، وعلى القضاء الليبي أن يحسم الموقف ويتحرك، لا نريد أن يحدث لنا كما العراق، تورطت ودخلت في انتخابات ونتائج غير مرضي عنها وحاليًا الشارع العراقي محتقن بشكل كبير”، وفقًا لتعبيره.

وعلق على تصريحات عماد السائح في المؤتمر الصحفي بقوله: إن الطعن في إجراءات النواب مكانه القضاء، ويعني ذلك أنه يخلي مسؤوليته ولم يعترض على أي إجراء لمجلس الدولة، قائلًا: “هذا حق له صحيح، خارطة الطريق أعطت لمجلسي النواب والدولة 60 يومًا واجتمعا في مصر والغردقة واتفقا على قاعدة دستورية وتعديل إعلان دستوري للاستفتاء أولًا، في حال عدم إمكانية إجراء الاستفتاء نذهب لإجراء الاستفتاء بقاعدة دستورية التي اتفق عليها، مجلس الدولة وافق عليها ومجلس النواب لم يطرحها في جدول أعماله ولم يناقشها ويعرضها على أعضائه”، وفقًا لتعبيره.

حويلي أردف: “المشكلة في الانتخابات ربما تأتي النزاهة والشفافية والمصداقية جزءًا آخر، لكن تحقيق العدالة حتى هذه اللحظة كما قال رئيس المفوضية المجلس الأعلى للقضاء لم يهتم ولم يعد اللجان التي تقبل الطعون، وهذه ستؤخر عملية الانتخابات وربما تضيع العدالة، أصحاب المصلحة لا يجدون لمن سيقدمون هذه الطعون، والوقت أراه غير كافٍ لتحقيق عدالة الانتخابات والرضا بنتائجها وقبولها، هي الانتخابات ستجرى لكن دون عدالة ولن تقبل نتائجها وسيحدث ما حدث في العراق”، وفقًا لتعبيره.

واستطرد: “عماد السائح لا يملك أن يفرض القول سأعرض أو لا أو أقدم ولن أقدم، مجلس النواب بالطريقة السيئة التي يدير بها العملية عندما أصدر القانون رقم 3 لتعديل القانون رقم 1-2021 للتعديل التي طلبته المفوضية وامتنع عن بعض التعديلات التي طلبتها المفوضية يستطيع أن يجلس بدون نصاب ويقر قانونًا ويفرض على السائح أن يظهر النتائج ولا يملك أن يعترض، عندما ندخل للعملية الانتخابية بهذه الطريقة السيئة تكون السيطرة فقط لمجلس النواب ويسير العملية الانتخابية على هواه، دون النظر لشركائه الذين جاؤوا معه في هذه العملية”، وفقًا لتعبيره.

ورأى أن “تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية غير واقعي وعبث وتعطيل النتيجة بإجراء الانتخابات البرلمانية تعد عبثًا أيضًا، فهم يريدون التخلص من الأجسام والتخلص منها واضح وصريح، لافتًا إلى أن إجراء انتخابات برلمانية وخروج الجسمين مجلسي النواب والدولة وسلطة تشريعية جديدة تشكل حكومتها هو أبسط حل، بالتالي من يرفض الانتخابات البرلمانية هو من يريد أن يتشبث”، وفقًا لتعبيره.

واختتم حديثه موضحًا أنه “إذا كان لم يتحرك الشعب ومؤسسات المجتمع المدني ولم تعرقل الانتخابات في أي مناطق والمفوضية فتحت مراكز الاقتراع وعرضت سجلات الناخبين ولم يلاحظ طعون عليها ليترك الشعب يقرر حينها”، وفقًا لتعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث