ليبيا الان

مجلس الوزراء يكلف وزارتي العدل والداخلية بالتحقيق الفوري في ملابسات الاعتداء على محكمة سبها

مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قرَّر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، تكليف وزارتي العدل والداخلية «للتحقيق الفوري في ملابسات» واقعة الاعتداء على محكمة سبها الابتدائية وإعداد تقرير مفصل حول الواقعة، واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه ذلك.

وأعلن مجلس الوزراء، في بيان نشره نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، عبر صفحته على «فيسبوك» رفضه لما حدث صباح اليوم الخميس «بمحكمة سبها الابتدائية من اعتداء طال العاملين بالمحكمة»، معتبرًا أن الواقعة تعد «حادثة سلبية تجاه مسار العملية الانتخابية».

وأدان مجلس الوزراء الحادثة، واصفًا إيها بـ«الشنعاء التي نفذتها مجموعة قامت بتجاوز القانون»، مؤكدًا إصدار التعليمات إلى وزارتي الداخلية والعدل بـ«ضرورة مضاعفة تأمين كافة مقرات المحاكم المعنية بالنظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية المختصة».

وأكّد مجلس الوزراء، في ختام البيان، أنه «لن يتوانى عن توفير بيئة ملائمة للانتخابات المُزمع عقدها في 24 من ديسمبر المقبل»، داعيًا كافة الأطراف إلى احترام القوانين واحترام رغبة الليبيين في تبني المسار السلمي للعملية السياسية.

وأكّدت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، في بيانٍ، أن محكمة استئناف سبها «تعرَّضت صباح اليوم الخميس، لاعتداء مسلَّح من مجموعة خارجة عن القانون»، مشيرة إلى أن الحادث «روَّع أعضاء الهيئات القضائية والموظفين والمواطنين من خلال إشهار الأسلحة والتهديد وترويع ممن كانوا داخل المحكمة وطردهم خارجها».

وأجّلت المحكمة جلسة كانت مقررة، مساء اليوم، للنظر في الطعن المقدَّم من سيف الإسلام القذافي على قرار استبعاده من القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد محاصرة مجموعة مسلحة مقرها.

وقال محامي سيف القذافي، خالد الزايدي، في مقطع فيديو قصير جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن المحكمة حدَّدت الساعة الرابعة عصرًا للنظر في الطعن المقدَّم من موكله إلا أنهم فوجئوا باقتحام مجموعة مسلحة مقر المحكمة وقيام أفرادها بطرد القضاة والموظفين والعاملين في المحكمة، مؤكدًا أن هذه الحادثة من شأنها عرقلة العملية الانتخابية.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24