حدد مشروع قانون المرتبات الموحد بداية رواتب الموظفين عند 750 ديناراً، فيما قدر راتب رئيس الدولة بـ20 ألف دينار، بالإضافة إلى سبعة آلاف دينار بدل سكن.
ونص المشروع الذي نشرته وزارة المالية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الإثنين الماضي، على أن راتب رئيس مجلس الوزراء يبلغ عشرة آلاف دينار وبدل سكن بخمسة آلاف دينار.
رواتب الوزراء ونواب البرلمان
وأوضح جدول مرتبات الوظائف القيادية العليا، المرفق بالمشروع الذي اطلعت عليه «الوسط»، أن راتب كل من رئيس مجلس النواب والنواب تحدد بـ10 آلاف دينار وبدل سكن بخمسة آلاف دينار.
وتحدد راتب الوزير بسبعة آلاف دينار وبدل سكن بأربعة آلاف دينار، في حين بلغ راتب عميد البلدية أربعة آلاف دينار وألفي دينار بدل سكن.
أما العاملون في الوظيفة العامة، فقد تحدد لمن يعمل بالدرجة الأولى راتباً يبدأ بـ750 ديناراً، وينتهي عند 950 ديناراً، وعلاوة سنوية 20 %، والدرجة الثانية راتب بدايته 850 ديناراً، وبنهاية مربوط 1050 ديناراً، مع النسبة نفسها من العلاوة السنوية.
والدرجة الوظيفية الثالثة، فقد بدأت بمربوط 950 ديناراً، وتنتهي بـ1150 ديناراً، والدرجة الرابعة بدايتها 1050 ديناراً ونهاية المربوط 1250 ديناراً، مع علاوة سنوية 20 % لكل منهما.
أما الدرجات الأعلى في جدول العاملين وتشمل الدرجة 15 براتب بدايته 3500 دينار، ونهاية مربوط 4100 دينار بنسبة زيادة سنوية 60 %.
لجنة وزارية لإعداد مشروع قانون مرتبات موحد
وشكلت الحكومة لجنة وزارية لإنجاز مهمة إعداد مشروع قانون مرتبات موحد، بناءً على القرار رقم 212 للعام 2021، وأشارت المالية في بيان إلى عقد اجتماعات للجنة والاطلاع على المقترحات التي أعدتها عدة جهات.
قبل ذلك، بحث وزير الصحة علي الزناتي زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الطبي واحتياجات المهن الطبية المساعدة على مستوى ليبيا، وذلك خلال لقاء مع أعضاء من نقابتهم، بحضور رئيس وأعضاء ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية.
وناقش اللقاء عددًا من الملفات أبرزها حقوق المهنة والشرعية القانونية للنقابة، وزيادة المرتبات، والتأمين الصحي والطبي للعناصر الطبية، بالإضافة إلى تطوير المهنة.
ومطلع نوفمبر الجاري، أعلنت نقابة أطباء ليبيا، تنظيم إضراب مفتوح في أنحاء ليبيا كافة. وذكرت النقابة، في بيانٍ، أنها نسّقت مع فروعها ومع العناصر التسييرية والإدارية بالمرافق الصحية على كامل التراب الليبي لبدء الإضراب العام المفتوح.
سرعة تنفيذ الزيادات المقررة للمعلمين
وأضاف البيان أن الإضراب سيظل مفتوحًا إلى حين تلبية «جميع المطالب العادلة والمشروعة» للعناصر الطبية والطبية المساعدة والعناصر التسييرية والإدارية والمالية بجميع المرافق الصحية، دون استثناء، مع الإبقاء فقط على خدمات الطوارئ وإنقاذ الحياة.
– للاطلاع على العدد 314 من جريدة «الوسط» .. اضغط هنا
كانت وزارة التعليم، أكدت في منتصف نوفمبر، تدعيم لجنة فرز عقود المعلمين بوزارة الخدمة المدنية، بعناصر من وزارة التعليم لتسريع إجراءات الفرز.
وفي 24 أكتوبر، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، سرعة تنفيذ الزيادات المقررة للمعلمين، وسبق ذلك إصداره قرارًا بتنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب الخاص بزيادة رواتب المعلمين بدءًا من شهر سبتمبر 2021.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
