ليبيا الان

الغرياني: يا ثوار فبراير لا تسمحوا بانتخابات مزورة أين الوفاء للشهداء ؟

ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن المحاكم حاليًا في ابتلاء عظيم ليس مثله ابتلاء؛ لأنه يترتب على حكمهم بالعدل وإقامته نجاة الأمة، والظلم لا يتعلق بشخص واحد بل بالأمة، موجهًا التحية لمنطقة الزاوية الغربية التي وصفها بـ”مدينة الشهداء والجهاد والمجاهدين” بكل كياناتها وأعيانها ثوارها ومجتمعها المدني وشرائحها، بحسب قوله.

الغرياني اعتبر خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد أن قرارات المجلس الأعلى للقضاء بشأن الطعون قرارات تعجيزية، والغرض منها تحصين خليفة حفتر من الطعون، بحيث لا يطعن أحد في المنطقة الشرقية، فهذا القرار وجد فيه الكثير من أهل القضاء مخرجًا لأنفسهم بالحكم بعدم الاختصاص.

وزعم أن تزوير الانتخابات بدأ من التلاعب الذي حصل من مجموعة قليلة يرأسها عقيلة صالح خارجة عن القانون، وأصدرت قانون الانتخابات المعيب الذي لا يصلح أن يسمى قانون، ولتناقضه لا يصلح أن يخاطب به العقلاء؛ فهو قانون مخالف لكل ما صدر قبله من القوانين والنصوص الدستورية والإعلانية والاتفاقيات السياسية التي كان يجر المجتمع الدولي والأمم المتحدة البلاد لها، وفقًا لتعبيره.

وأضاف: “المفوضية تلقفت القانون وأصلحت ما فيه من تناقضات وصاغته بصياغتها وصارت ترتب على ذلك إجراءاتها وتريد أن تتم الانتخابات في موعدها وغير ذلك، وبعدها استمرت في هذا وحذرت من كل الناس الذين يعلمون الحقيقة وأقمت عليهم الحجة بنفسي، وقلت يا رئيس المفوضية لديك تلاعب في السجل المدني ولم يلتفت لذلك ولم يحقق ولم يعر أي اهتمام إطلاقًا والأيام الآن تكشف ذلك، بيع بطاقات الانتخابات على أشده أصبح هناك سوق لذلك”.

كما تابع: “الناس أصبحت مثل الحيوانات لا ذمة لها ولا ضمير تباع وتشترى بمرأى ومشهد من مفوضية الانتخابات، وضبطت المسائل وهناك أناس شجعان تحملوا المسؤولية قاموا بتوثيق الخروقات وكان متوقعًا من المفوضية أن ترحب بهذا وتستقبلهم وتشكرهم على جهودهم؛ لأن هذا يصب في خانة عونها، لكنها أصدرت بيانًا أسوأ من السكوت ولو سكتت لكان خيرًا”، بحسب قوله.

ووجه حديثه لرئيس المفوضية وأعضائها قائلًا: “أحملهم المسؤولية الشرعية وكل ما يترتب على التزوير من تداعيات إذا مكنتم المجرمين الفاسدين من حكم البلاد وانتخابات مزورة كل ما يترتب على ذلك من تداعيات من دماء وقتل وانتهاك حرمات وقتل وسجون ومظالم كثيرة طويلة لا أول لها ولا آخر، وتهجير وقمع للناس وانتهاك لحرماتهم واعتداء على دين المسلمين وملاحقة العلماء والأحرار والأبرياء وكل ما يترتب على ذلك هي في رقبة كل واحد منكم؛ لأنكم تعلمون أن الانتخابات مزورة وماضون بالتزوير”.

وفيما يلي النص الكامل للحلقة:

 

موضوع الطعون الانتخابية له أهمية. المحاكم الآن في ابتلاء عظيم ليس مثله ابتلاء؛ لأنه يترتب على حكمهم بالعدل وإقامته نجاة الأمة، والتنصل من ذلك بوسائل مختلفة وحكمهم بالظلم هذا عاقبته وخيمة عليهم وليس فيه رجاء؛ لأن ظلمهم ظلم عظيم وبالأخص في هذه المرحلة، الظلم لا يتعلق بشخص واحد بل بالأمة وبهذه المناسبة أريد أن أحيي الزاوية الغربية مدينة الشهداء والجهاد والمجاهدين بكل كياناتها وأعيانها ثوارها ومجتمعها المدني وشرائحها. ما نزلت ببلدنا نازلة ولا داهمها خطر سواء كان بالسلاح والعساكر والمواجهة بالوسائل القانونية والمدافعات القضائية ما نزلت ببلادنا نازلة إلا وجدنا في الزاوية المجاهدة فرجًا وحكمت محكمتها بالأمس حكمًا تحمل القضاة بشجاعة مسؤوليته، وحكموا على حفتر بالطعن الموجه ضده بالحكم بالإعدام وإبعاده من قائمة المرشحين، ولا يقوم بذلك إلا من يعرف الحق ويتحمل مسؤوليته ويعلم ما يترتب عليه من خير ونصرة للأمة في وقت هي في أمس الحاجة لأمثال أهل الزاوية هؤلاء وبارك الله فيهم وجزاهم الله خير جزاء.

في هذه الظروف، من أراد أن يتنصل من الأحكام مهد له الطريق خاصة فيما يتعلق بالطعون الموجهة ضد حفتر في المنطقة الشرقية ومجلس القضاء الأعلى للأسف مهد الطريق بتعديله أو بالرجوع عن تعديل التعديل والرجوع إلى أنه من أراد أن يطعن في حفتر أو أي شخص في المنطقة الغربية والجنوب عليه الذهاب لمنطقة المدعي عليه ويطعن هناك، ولا يقبل الطعن في مكان المدعي وهذا في حقيقة الأمر قرار تعجيزي.

يعلم مجلس القضاء أن الناس لا طاقة لهم عليه ويعلمون أنه لا أحد يستطيع أن يذهب ويطعن في حفتر بالرجمة، هل يستطيع أحد أن يقدم شكوى في القذافي عندما كان في باب العزيزية؟ هذه قرارات تعجيزية والغرض منها كل من هو مطلع تحصين حفتر من الطعون بحيث لا يطعن أحد في المنطقة الشرقية، بطبيعة الحال لا يوجد أحد في المنطقة الشرقية سيطعن ضده هذا صك على بياض لتحصين حفتر وهذا القرار وجد فيه الكثير من أهل القضاء مخرج لأنفسهم بالحكم بعدم الاختصاص، هذه مسألة سهلة وهينة ولا يجب التوقف فيها في الفقه الإسلامي رفع الدعوى، بحيث يكون مكان المدعي؛ لأنه المنشأ للدعوة وعلى القاضي أن يجلب الخصم وقانون المرافعات لا يمنع ذلك ولا يجب التوقف، من يتنصل من الأحكام  القضائية بدعوة الاختصاص وهو يعلم الحكم، ويعلم أن حفتر قاتل ومجرم وهجر مئات الآلاف ودمر طرابلس وقصف الكلية العسكرية وقتل من أهل بنغازي الآلاف والمحكمة حكمت بالإعدام على حفتر لثبوت الأدلة عليه.

التنصل في هذه الأوقات مفسدة عظيمة ومسؤولية ملقاة على القضاة، لذلك أحيي الناس والقضاة الذين تحملوا مسؤوليتهم والبلد لا تزال فيها خير وهناك من حكم ضميره في هذا التوقيت الصعب، مع أنه عنده فرصة أن يزور ويحكم به ويتنصل منه كما فعلت محكمة الاستئناف في طرابلس ومحكمة طرابلس بالحكم على حفتر بالإعدام؛ لأن الجرائم ثابتة عنده ولكن لم أستحسن الحكم الذي صدر من محكمة مصراته بعدم الاختصاص عندما رفع لها الحكم ضد حفتر، هذا لم نستحسنه من مدينة الجهاد والصمود والتي تحصلت على أعلى رقم المتميز في ليبيا من الشهداء الأعزاء على أهاليهم، ومنهم من هم أعزاء علينا وما زالت ذكراهم تعتصر قلوبنا كل ما تذكرناهم، ولا يليق بمدينة قدمت التضحيات الكبيرة والرقم من الشهداء أن تتنصل من مسؤوليتها عندما يكون الأمر مدلهمًا وفاسدًا والأمور تكاد تضيع من الناس وهم في هذه الحالات يلجؤون للقضاء لينصفهم وليس ليتهرب من المسؤولية.

تزوير الانتخابات بدأ من التلاعب الذي حصل من مجموعة قليله يرأسها عقيلة صالح خارجة عن القانون وأصدرت ما سموه قانون الانتخابات وما أصدروه لم يعلن حتى على البرلمان أن ما صنعوه خارج البرلمان باعتراف أعضاء البرلمان الآن والرئاسة الموجودة، وهو قانون معيب لا يصلح أن يسمى قانونًا، ولتناقضه لا يصلح أن يخاطب به العقلاء لتناقض الذي فيه وهو قانون مخالف لكل ما صدر قبله من القوانين والنصوص الدستورية والإعلانية والاتفاقيات السياسية والتي كان يجرنا لها المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وصرفوا أموالنا في تونس وجنيف ووجد أقوامًا من استخفهم فأطاعوه، وهذه القرارات التي كانت بموافقة الأمم المتحدة لم يحترمها القانون وخرج مخالف لها ومع ذلك الأمم المتحدة وافقته، هذا الكيد.

العنصر الثالث هي المفوضية التي تلقفت القانون وأصلحت ما فيه من تناقضات وصاغته بصياغتها وصارت ترتب على ذلك إجراءاتها وتريد أن تيم الانتخابات في موعدها وغير ذلك، وبعدها استمرت في هذا وحذرت من كل الناس الذين يعلمون الحقيقة وأقمت عليهم الحجة بنفسي، وقلت يا رئيس المفوضية عندك تلاعب في السجل المدني ولم يلتفت لذلك ولم يحقق ولم يعر أي اهتمام إطلاقًا والأيام الآن تكشف ذلك، بيع بطاقات الانتخابات على أشده أصبح هناك سوق، أحد يبيع والآخر يشتري وهناك من لم يسجل ومن سجل ويبحث عن بطاقته وهناك من باع بطاقته أمام مراكز الانتخاب! الناس أصبحت مثل الحيوانات لا ذمة لها ولا ضمير تباع وتشترى بمرأى ومشهد من مفوضية الانتخابات، وضبطت المسائل وهناك أناس شجعان تحملوا المسؤولية قاموا بتوثيق الخروقات وكان متوقع من المفوضية أن ترحب بهذا وتستقبلهم وتشكرهم على جهودهم؛ لأن هذا يصب في خانة عونها، مفترض أن تحرص على انتخابات نزيهة! وتصدر بيان أسوأ من السكوت ولو سكتت لكان خيرًا.

ما أقوله للمفوضية من باب المسؤولية الشرعية الدينية، وهذا كلام ليس موجهًا للرئيس وحده بل لأعضائها الباقيين؛ لأن فيها 7 ومجموعة مستقيلة والباقي أربعة، أوجه كلامي لهم أحملهم المسؤولية الشرعية ولا يقول الأمر لا يعنيني، كل ما يترتب على التزوير من تداعيات إذا مكنتم المجرمين الفاسدين من حكم البلاد وانتخابات مزورة، كل ما يترتب على ذلك من تداعيات من دماء وقتل وانتهاك حرمات وقتل وسجون ومظالم كثيرة طويلة لا أول لها ولا آخر وتهجير وقمع للناس وانتهاك لحرماتهم واعتداء على دين المسلمين وملاحقة العلماء والأحرار والأبرياء، كل ما يترب على ذلك من ظلم طويل ربما لا يقتصر على هذا الجيل بل على الأجيال التي بعده، وكل ما يترتب على ذلك من دماء هي في رقبة كل واحد منكم لأنكم تعلمون أن الانتخابات مزورة والفساد وأنتم ساكتون وماضون بالتزوير.

المسؤولية على من يتفرجون لمتى تتفرجون؟ ستضيق السجون بكم ويا من تملكون الأمر ويا شعب ليبيا بجميع أطيافكم وخاصة ثوار فبراير لمتى تتفرجون على الأوضاع إلى أن يداهمكم حفتر، ما لم يستطع أن يتحصل عليه بالسلاح تعطونه إياه بالتزوير في الانتخابات، إذا كان هذا في طرابلس التي هي منطقة آمنة ومستقرة فيها حكومة في مركز أو مدرسة واحدة لقوا التزوير بالعشرات اضرب العدد بـ 1900 مركز انتخابي، كم يتحصل؟ كيف في الأماكن الأخرى المنفلت فيها الزمام في الجنوب والشرق؟ تزوير لا يمكن ولا يجوز أن يسمح الناس في المنطقة الغربية أن تجرى انتخابات في هذه الصورة أريد الانتخابات صحيح ولكن لا نسمح أن تكون مزورة ومبنية على قانون مزور.

يجب أن تصروا على المفوضية والجهات التي تناصر حفتر أن تغير موقفها، وهناك وقفة أمام مجلس القضاء الأعلى يوم الإثنين الساعة العاشرة لا يجب أن يتخلف عنها أحد، مجلس القضاء الأعلى بالقرارات التي يصدرها يعطي تحصين لحفتر وبوقفه للدائرة الدستورية منع العدالة، يجب أن يخرج الناس أمامه بمظاهرة سلمية بالآلاف يحتجون على الموقف الصادر منه وأنه لا يليق به؛ لأنه الجهة التي يتجه لها الناس ويجب أن ينصفهم لا الجهة التي تحول بينهم وبين العدالة.

مع هذا التزوير الآن لا تطمعوا ولا تتعبوا أنفسكم أن هذا يتنازل عن هذا، لو رشح شخص واحد في ظل هذا التزوير الموجود في البطاقات وما نسمعه عن المنطقة الشرقية هذا التزوير لا يسمح أبدًا بنجاح أي شخص غير هؤلاء الظلمة، لا تحاولوا عبثًا وعليكم أن تحولوا بين انتخابات مزورة، قولوا نريد انتخابات لكن نمنع الانتخابات المزورة لأنكم دفعتم دماء! لأنكم لستم دخلاء على البلد، أين الوفاء للشهداء؟ أي انتخابات تجرى في هذه الصورة المزورة لا طمع فيها، ولو كان هناك انتخابات برلمانية فقط يمكن أن يكون فيها شيء من الراحة للناس! انتخابات رئاسية في هذه الصورة التي ينجح بها شخص واحد مستبد ويتحكم في البلد ببطشه وطغيانه وجبروته، لا تنتظروا إلا الصهاينة في بلادكم ولا تنتظروا إقامة لدينكم ، الآن هناك ناس اتصلوا من سبها قال لا نستطيع أن نصلي في المساجد التي عندنا؛ لأن من في المساجد مع حفتر و إذا تكلمت يقضون عليك، لا تسمحوا بانتخابات مزورة.

تفريغ نص الحوار – المرصد خاص

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

تعليق