ليبيا الان

الغرياني: على الناس التظاهر للمطالبة بالدستور وانتخابات برلمانية لا رئاسية.. والبرلمان آثم أثيم أجرم بحق الشعب

ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني يجب قبل كل شيء التحقيق لمعرفة معرقلي إجراء الانتخابات في موعدها وإيقاع العقوبات عليهم، مشيرًا إلى أنه لم يتحمل أحد المسؤولية وتنصل الجميع منها حتى المفوضية ترمي باللوم على البرلمان والعكس.

الغرياني اتهم خلال استصافته عبر برنامج “الاسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد البرلمان بالتلاعب وتزوير القوانين، لافتًا إلى أن المفوضية تماهت مع البرلمان، وبعد ذلك وجدت صعوبة في اجراء الانتخابات، خاصة في ظل تزوير الرقم الوطني وبيع البطاقات الانتخابية واصفًا الأمر بـ”المهزلة”.

وتابع: “الواجب الشرعي على المسؤولين الحريصين وفي كل المراكز من رئاسة الحكومة لما دون، جميعهم مطالبون أن يعملوا تحقيقًا، ولا يوجد أي خطوة أخرى يجب عملها قبل هذا؛ لأن هذا يتعلق بالأمن الوطني الليبي فإذا بقي التزوير لا يستقيم أمر في كل مشروعات ليبيا”.

وحث الشعب الليبي للانتباه لما يجري وأن تكون هناك مطالبات حقيقية بإجراء انتخابات برلمانية لإنهاء الجسمين المتواجدين حاليًا، وذلك من خلال الخروج بمظاهرات ومواقف احتجاجية للمطالبة بالانتخابات بعد تصليح السجل المدني بحيث الأرقام الوطنية المزورة تحذف منه وإجراء انتخابات برلمانية لا رئاسية.

كما أكد على ضرورة أن يطالب الشعب بتصحيح السجل المدني وإجراء انتخابات برلمانية تنهي الجسمين والجسم الذي ينتج عن الانتخابات هو يضع قاعدة دستورية واستفتاء على الدستور وما يراه مناسب، وفقًا لتعبيره.

وفيما يلي النص الكامل:

لطالما نادى الأشخاص الصالحون والمخلصون وحذروا ودقوا ناقوس الخطر فيما يحصل من العبث في الرقم الوطني والسجل المدني، منذ أكثر من عامين والناس يحذرون من هذا ويخوفون منه ويبينون عواقبه الوخيمة على البلد، وهذه أول بوادرها ما حصل في الانتخابات ومن فشلها في هذا الشهر وهذا أول البوادر الملموسة التي حس بها الناس، فيما كان يحذر منه الناصحون وكان المسؤولين لا يلقون بالًا ولا يلتفتون لشيء وهو في غاية الخطورة ويتعلق بالأمن الوطني وسكان ليبيا عندما تزور مئات الآلاف.

الأرقام تقول أكثر من مليون رقم وطني مزور، ومن يتكلم عن هذا هم المختصون وليس المحللون والمتابعون والذين يتركون ما يجري من خفايا الأمور، بل من لهم علاقة وصلة مباشرة بالمنظومة الموضوعة للرقم الوطني وتسجيل الناس والسجل المدني الذين أشرفوا على ذلك، وقاموا بهذه المسائل ومن ثم عزلوا منها هم أدرى الناس بمثل هذه الأشياء الفنية وهم من يذكرون الآن أن هناك أكثر من مليون رقم وطني مزور.

تصور مرتزقة من جنسيات مختلفة مصريون وغيرهم كلهم يحملون أرقامًا وطنية وجوازات سفر، ويتمتعون بالحقوق سواء مرتبات أو غير مرتبات كلها يحسبون ما يقومون من إجرام في المنطقة الجنوبية والشرقية، ويسلطونهم على ليبيا ويحمون المفسدين والمجرمين كلهم زورًا وبهتانًا يقولون أنهم ليبين وأعطوهم أرقامًا وطنية مزورة، التزوير على أشده وأقول عندما الآن بعد ما وقع الفأس بالرأس والناس كانت متأملة أن تجري الانتخابات وكانوا يحذرون، وحتى الذين هم لا يريدون الانتخابات من أول أمر لا يريدونها أن تقع كان يرمون باللوم على غيرهم ويحذرون. هناك معوقون ومن يقومون بالتعويق الناس من الانتخابات ستوقع عليهم العقوبات الدولية، وهؤلاء كان يقولها أصحاب البلاء والفساد ولا يريدون أصلًا إقامة الانتخابات، لكنهم يلقون باللوم على المخلصين أنهم يريدون عرقلة الانتخابات.

يجب أن نفهم من هم الذين عرقلوا الانتخابات يجب التحقيق فيه قبل كل شيء، وما السبب أن الناس لم يتمكنوا من إجراء الانتخابات في موعدها الذي كان يطبل له المجتمع الدولي، الآن تجاهلوا أن الانتخابات لن تكون ولم يتحمل أحد المسؤولية وتنصلوا منها والمفوضية ترمي باللوم على البرلمان والبرلمان على المفوضية، لماذا لم يتم التحقيق؟ من الذي عرقل الانتخابات ويوقعون عليه العقوبات؟ الآن مؤامرة في تأجيل الانتخابات وعدم اقامتها والماركة فيها وقعت من الأطراف التي كانت تنادي بالانتخابات كذبًا وها هي ألغيت.

والبرلمان عبث وتلاعب ما تلاعب وقام بأشياء لا يصدقها العقل، زور القوانين وعدل والمفوضية تجاريه وتتماهى معه، وبعد ذلك وجدوا أنفسهم بسبب التزوير الذي يرجع لتزوير الرقم الوطني وجدوا الانتخابات يستحيل إجراءها في هذه الظروف، والبطاقات تباع وتشترى والموضوع أصبح مهزلة، الانتخابات لم تصدر قرارًا بتأجيلها، ولكن لم يحدث منها والآن البرلمان بدأ ينسج لنا فصولًا أخرى يكفينا كذبًا وتزوير، لماذا السكوت والصمت عن البرلمان الآثم الأثيم ما يقوم به إجرام في حق ليبيا ولا يوجد تستر الآن.

رأينا المدة الماضية كيف ادعوا أنهم أصدروا قرارًا لمجلس جديد القضاء الأعلى وشكلنا فلان والجلسة بتاريخ كذا ونتفاجأ أن رئيس المجلس الحالي القائم برئاسة المجلس يفضح الألاعيب، وما رأينا هذا الكلام ولا وجود له في البرلمان، ولم يصدر قرار بهذا بل أن الأمر هو على عكس ذلك تمامًا، والمشروع في الجلسة الفلانية في كذا وكذا رفض جملة وتفصيلًا، وقال هذا هو الفيديو الذي يسجل تلك الجلسة وبين الحقائق وتبين أن الكلام الذي كلفوا به وصدر قرار بتعين فلان وهيئة القضاء الأعلى كذب وزور، انظر لأي حد يمكن أن يصل التلاعب من مجلس سمى نفسه برلمانًا، وأنه أكبر سلطة تشريعية، هذا الحال والصورة المخزية ما زال يوثق في المجلس ويقول نعمل خطة طريق لليبيين، وهل ما زال أحد يصدقه؟

هذا استبداد وقهر للأمة، حتى القذافي لم يكن يعمل هذه الأعمال وما زالوا يعملون ما هم مستمرون عليه ولا يريدون انتخابات ولا يريدون شيئًا، وهذه الحقيقة لا هم ولا رئيس مجلس الدولة لأن الانتخابات تقطع عليهم المدد. كل واحد ماشي على حاله من هو في تركيا ومن أوروبا وأمريكا ويجمعوهم، بالتي حتى يقولا حصلنا 90 وهذه الجلسة صحيحة وتحايلًا يقولون علقنا الجلسة ويبقى بناء عليها شهور طويلة، هم يقولون الجلسة معلقة لأنهم لا يريدون أن يجمعوا عددًا يصلح أن يكون حسب اللوائح ويصدر فيه قرارات، هذا البرلمان أموال تصرف لهم وميزانيات بـ 200-300 مليون ميزانية وسفريات وعلاوات ومرتبات عالية، وكذلك مجلس الدولة لا يريدون أن تجرى انتخابات ومعناه انتهى التلاعب والأموال التي يصرفونها.

الآن تتكلمون عن انتخابات جديدة، ماذا فعلتم لها؟ وأنتم تقرون أن السجل الوطني مخترق والسجل المدني مزور ما خارطة الطريق التي ستعملونها! كان يجب على الحكومة وعلى أي إنسان حريص ألا يجعل التلاعب يستمر، أول شيء تشكل لجنة محايدة للتحقيق في المسألة من الخبراء المختصين ويعملون لكم التقرير، البرلمان دعنا منه؛ لأنه أي شيء فيها مصلحة البلد لا يمكن أن ترجى منه ولا في أمل أن يفعلها وأن يفكر بها أبدًا، لكن مسؤولية الحكومة الآن لماذا لم تتكلم مع رئيس المفوضية في بداية الأمر عندما كان يعد الانتخابات حذرته من المسألة وقلت إنه ما دام هناك دعاوة من ناس مختصين، وقائمة على حقائق كان يفترض وينبغي أن تشكل لجنة للتحقيق في الكلام.

الواجب الشرعي على المسؤولين الحريصين وفي كل المراكز من رئاسة الحكومة لما دون جميعهم مطالبين أن يعملوا تحقيقًا، ولا يوجد أي خطوة أخرى يجب عملها قبل هذا وتنظيف؛ لأن هذا يتعلق بالأمن الوطني الليبي فإذا بقي فيه تزوير لا يستقيم أمر في كل مشروعات ليبيا.

رئيس مجلس الدولة جربناه في الماضي عندما يلقى له الطعم من رئيس برلمان طبرق يهرول ويتسارع معه ويظن أنه ربما يتقاسم معه ويعطيه كما رأينا في بوزنيقة ورأينا النتائج، أنصح هؤلاء الناس ما دام أنهم موجودون عليهم أن يتقوا الله في الاموال التي يأخذونها، لا أحد منهم رئيس مجلس أو رئيس لجنة يتصرف من عنده ويتخذ قرارات باسم الآخرين وهم ساكتون، هذا كما حصل في البرلمان من يشتغل في مجلس الدولة سواء عمل صالح أو طالح، هم أعداد قليلة ومن يتحركون ومنهم من هو وسط وإيجابي، ومنهم سيئ، لكن باقي الأعضاء وجميعهم لا حراك لهم، مجرد أن يأتيه مرتبه ويمشي أموره ومحسوب على المجلس ومطمأن ومستريح؛ لأن رواتبهم مجزية دون أن يعملوا شيئًا ولا يجد نفسه ملزمًا أن يعمل شيء؛ لأن هناك أعدادًا قليلة تقوم بالعمل وكذلك أعضاء البرلمان.

وما أرجوه وأتمناه من الشعب الليبي أن ينتبه لخطورة ما يجري وأن تكون هناك مطالبات حقيقية بإجراء انتخابات برلمانية بحيث ننتهي من الجسمين، ينبغي على الناس أن تخرج مظاهرات ومواقف احتجاجية في البلد؛ لأن هذا مصيرهم ويطالبون بالانتخابات بعد تصليح السجل المدني، بحيث الأرقام الوطنية المزورة تحذف منه وإجراء انتخابات برلمانية لا رئاسية؛ لأنها لا محل لها ولا يقول بها عاقل في هذا الوقت، ليس هناك دستور معتمد ولا قاعدة دستورية وتلاعب بالقوانين تخرج في المرابيع ويقرروا فيها، نجري على أساسها انتخابات من يرضى بالظلم والزور.

يجب على الناس أن تطالب بتصحيح السجل المدني وإجراء انتخابات برلمانية تنهي الجسمين والجسم الذي ينتج عن الانتخابات هو يعمل قاعدة دستورية واستفتاء على الدستور وما يراه مناسب.

تفريغ نص الحوار المرصد – خاص

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية