ليبيا الان

السريري: الدستور جاهز .. والهيئة التأسيسية مركزها القانوني أعلى وأقوى وأسمى من البرلمان

ليبيا – علق رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 فتح الله السريري على قيام مجلس النواب بتحميل مسؤولية مجلس الدولة التأخر في الاستفتاء على الدستور باعتباره رفض قانون الاستفتاء الصادر عن البرلمان، معتبراً أن الأخير يرى في نفسه مالك ليبيا ويستند على أنه جسم منتخب وكأن الآخرين غير منتخبين.

السريري قال خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة” ليبيا بانوراما” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إن تمثيل الهيئة التأسيسية هو تمثيل يفوق التمثيل الشعبي والتمثيل الجغرافي يفوق مجلس النواب بـ 3 أضعاف والهيئة التأسيسية مركزها القانوني أعلى وأقوى وأسمى من مجلس النواب.

وأشار إلى أن الهيئة التأسيسية هي من تؤسس للدولة ومن ثم الخلط الذي يقوم به مجلس النواب في مصادرة حق الليبيين وفي المزايدة على الهيئة التأسيسية تحديداً التي هي منتخبة من الشعب مباشرة وأن مهامها بتصويت يفوق أغلبية الثلثين من كل الدوائر الانتخابية وبعد تشكيل عملها من القضاء الهيئة التأسيسية الآن أنجزت مهمتها وبعد التصويت أصبح المشروع ملك لليبيين خالص والهيئة التأسيسية لا تستطيع أن تعدل حرف واحد في هذا المشروع إلا بعد رفضه من الليبيين.

كما لفت إلى أنه من المتوقع من عقيلة صالح ومجلس النواب دائماً تضييع المسار الدستوري فالقوانين غير دستورية وهذا ادخل القضاء في متاهات ووضع غير مقبول، منوهاً إلى أن مجلس الدولة أعد مشروع قانون استفتاء من شهر 12-2017 بعد إنجازه من الهيئة التأسيسية وأحاله لمجلس النواب الذي أصدر قانون في نهاية 6-2018 بتقسيم البلاد وبالمخالفة للإعلان الدستوري وبدوره مجلس الدولة اعترض على القانون ونقض القانون الذي طرأ عليه تعديلات ولم يرفضه مجلس الدولة.

وتابع: “الجمعية العمومية العليا هي من أقفلت وتتحمل المسؤولية الكبيرة في فتح الدائرة الدستورية التي تعد ضمانة مهمة جداً لحماية الدستور حتى لو تم الاستفتاء عليه وأنجز وأن كان يحمل بين طياته محكمة دستورية مستقلة وهذه مهمة ويخافها الكثيرون ومن ضمن المشاريع التي تقلق معادي مشروع الدستور ومن ثم يتحمل مجلس القضاة والمحامين جزء من هذا التعطيل وخاصة الجمعية العمومية للمحكمة العليا”.

وأكد على ان الدستور جاهز ولابد أن تنتهي المرحلة الانتقالية وتخرج الأجسام الموجودة الآن ويتم الانتقال لمرحلة يتولاها ليبيين آخرين وفق نصوص دستورية محترمة، متسائلاً: “لما الخوف من الاستفتاء على المشروع وأهم عوامل قيام الدولة هي الدستور!؟”.

أما بشأن اصرار عقيلة صالح توصياته للجنة أن تحدد موعد للانتخابات دون الحديث عن القوانين التي أعاقت إجراء الانتخابات علق قائلاً: “كلام غير مضمون والعملية الانتخابية اقترحنا من ايام الغردقة انه إن كان لا يوجد إمكانية للاستفتاء على الدستور وهذا غير منطقي أن هناك إمكانية للانتخابات البرلمانية والرئاسية وليس هناك قدرة على الاستفتاء، اقترحنا أن يعمل بمشروع الدستور كقاعدة دستورية لمدة خمس سنوات تجرى على أساسه انتخابات رئاسية وبرلمانية وهنا ننتقل من الاستفتاء النظري للعملي”.

وشدد على أن الانتخابات البرلمانية مقبولة وفق القاعدة لكن الرئاسية غير مقبولة دون دستور لذلك تم اقتراح أن تجرى انتخابات برلمانية ويخرج مجلس النواب ومجلس الدولة ويأتي آخرون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية