عاجل ليبيا الان

المنفي يعتبر المصالحة الليبية الحقيقية علاجاً لـ«صراع السلطة»

مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط

اعتبر محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن «المشاكل الحاصلة في البلاد نتيجة الحروب والصراعات على السلطة، لا تعالجها إلا مصالحة وطنية حقيقية وشاملة، يُشارك فيها الجميع».
ودافع المنفي عن صمته إعلاميا، وقال في تغريدة له عبر موقع تويتر: «أحياناً نُصر على الصمت، لأن هناك أشياء لا يُعالجها الكلام الكثير، ولا الخطابات الرنانة التي لا تشبع ولا تغني من جوع».
وكان المنفي أكد لدى اجتماعه بطرابلس مساء أول من أمس مع سفير إيطاليا جوزيبي غريمالدي، التزام المجلس، الذي اعتبره يمثل الآن وحدة البلاد ويمثل كل الليبيين، بإجراء انتخابات يقبل بنتائجها الجميع، وفق رؤية توافقية بين جميع الأطراف، مشيراً إلى أهمية تواصل زخم الانتخابات، واستمرار تضافر جهود تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
كما ناقش المنفي مع وفد من المنطقة الشرقية ضم بعض الأعيان والحكماء وأعضاء من لجنة الحوار السياسي ملف المصالحة.
وقال المنفي في بيان وزعه مكتبه إن الاجتماع تطرق إلى جهود إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، حتى لا يفقد هذا الاستحقاق زخمه، من أجل إنهاء الانقسام بين أطراف العملية السياسية، والتأكيد على دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. وأشاد المنفي، لدى اجتماعه مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت بالدور الإيجابي لألمانيا في إنجاح الحوار السياسي الليبي، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على ملف المصالحة لإعادة الاستقرار للبلاد، مجدداً دعم المسار السياسي للوصول لانتخابات حرة ونزيهة.
من جانبه، بحث أمس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة مع عضوي مجلس النواب عن مدينة تاورغاء احتياجاتها العاجلة، بالإضافة إلى سبل تقريب وجهات النظر في التطورات السياسية خلال هذه المرحلة.
في المقابل، أعلن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أنه ناقش بمقره في القبة مساء أول من أمس مع كنعان يلماز السفير التركي لدى ليبيا، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم الشعبين الليبي والتركي.
بدوره، أكد يلماز استعداد بلاده لإعادة فتح القنصلية في مدينة بنغازي، واستئناف رحلات الخطوط الجوية التركية إليها عند توفر ما وصفه بالظروف المناسبة.
من جهة أخرى، دافع أعضاء في مجلس النواب عن قرار مفاجئ بمنحهم جوازات دبلوماسية مدى الحياة، في سابقة هي الأولى من نوعها، ما أثار جدلا في الشارع الليبي. وقال بعض أعضاء المجلس إنهم صوتوا في جلسته الأخيرة بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، بالإجماع لصالح حصولهم على هذه الجوازات حتى بعد انتهاء فترة عملهم.
وطبقا لإبراهيم الزغيد عضو المجلس فإن القرار تم بتوصية من اللجنة التشريعية وبموافقة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، لافتا في تصريحات تلفزيونية إلى أن القرار غير قابل للنقاش. ولم يعلن المجلس رسميا عن القرار، لكن ناشطين ووسائل إعلام محلية تداولوه.
بدورها، استمعت لجنة خريطة الطريق المُشكلة من مجلس النواب لإحاطة من رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر حول مشروع «الانطلاقة» لتحسين سجل الأحوال المدنية. وقال عبد الله بليحق المتحدث باسم المجلس إنه تم الاتفاق على تزويد اللجنة بتقرير مكتوب ومفصل حول المشروع، مشيرا إلى مطالبة اللجنة محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية بضرورة إتمام كافة الإجراءات المالية المطلوبة لانطلاق المشروع في أسرع وقت.
كما ناقشت اللجنة مع وفد من بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، الدعم الفني الذي قد تحتاجه للعملية القانونية والدستورية.
من جهتها، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات تشكيل لجنة من مختصين لفحص ومراجعة قوائم التزكية المقدمة من مرشحي الانتخابات الرئاسية ومطابقة مدى انطباق أحكام الطعون الصادرة عن المحاكم مع قانون الانتخابات.
وتضمن القرار تقديم مدير إدارة العمليات بالمفوضية مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والوسائل والمدد الزمنية اللازمة لها، على أن تَرفع اللجنة التي ستستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها، تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال 72 ساعة من تاريخ أول اجتماع لها.
من جهة أخرى، أبلغ اللواء أمراجع العمامي عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وسائل إعلام محلية أمس أن المجلس الرئاسي بصدد الإعلان عن مبادرة لبدء إجلاء المرتزقة من البلاد بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه لم تتم عملية إجلاء المرتزقة باستثناء إجلاء 300 منهم مؤخرا من المنطقة الشرقية.
وكشف النقاب عن اشتراط روسيا وتركيا أن يكون خروج المرتزقة بشكل متزامن وبنفس العدد. ونفى العمامي اعتزام أكثر من 150 مرتزقا مغادرة ليبيا بإشراف اللجنة، التي قال إنها تركز أعمالها على إخراج المرتزقة التابعين لدول جنوب ليبيا، لافتا إلى وجود تنسيق مع الأمم المتحدة لعقد مصالحات للجماعات المعارضة مع بلدانها قبل بدء عودتها. ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر أن قيادة فصائل فرقة الحمزة وسليمان شاه والسلطان مراد الموالية لتركيا أوعزت لنحو 150 من عناصرها بحزم أمتعتهم للرحيل، بعد موافقة الحكومة التركية على منحهم استراحة في سوريا، ولفت إلى مغادرة دفعة جديدة من المرتزقة سوريا أول من أمس، في طريقها إلى تركيا، بينما لا تزال وجهتها الأخيرة مجهولة، فيما عده مؤشرا على استئناف عمليات تبدل المرتزقة مجددا بعد أسابيع من توقفها.
إلى ذلك، دشن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه علي الحبري عقب اجتماعهما أمس في تونس، عملية لإعادة توحيد المصرف والتوقيع على عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خريطة إعادة التوحيد التي تتكون من أربع مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف، يحاكي الممارسات العالمية.
بموازاة ذلك، أمر النائب العام بحبس رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي احتياطيا بتهم خصم قيم مالية من مرتبات موظفي الصندوق بالمخالفة للقوانين المعمول بها في الدولة.
كما أمرت النيابة العامة بحبس رئيس جهاز الحرس البلدي السابق، احتياطيا بعد استكمال التحقيقات في التهم الموجه إليه، بالتسبب عمداً في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام؛ والتواطؤ مع الغير لغرض تحقيق منافع غير مشروعة، وتزوير بيانات قرارات تعيين بعض أفراد الجهاز، وتوريد الأسلحة النارية للجهاز بالمخالفة للإجراءات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الشرق الاوسط