ليبيا الان

شلوف: قرار الدبيبة بشأن تكلف وزارة العدل بصياغة قوانين انتخابية هو رد فعل على ما يقوم به البرلمان

ليبيا – علقت عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة حنان شلوف على ما يتم تداوله حول لقاء جمع فتحي باشاآغا بأعيان مدينة مصراتة وحكمائها ومجلسها البلدي، قائلة: “أنا بعيدة عن مصراته وليس لدي خلفية عما دار في الاجتماع، لكن إذا نظرنا لما فعله سليمان الفقيه وفتحي باشاآغا فالأسلوب ليس بجديد عليهم وهو محاولة استمالة أكبر قدر من أهالي المدينة وإقناعهم بقبول التمريرات، ورأيناهم كيف حاولوا إقناع المدينة بالتفاوض مع حفتر الذي جرى في أبو ظبي قبيل هجومه على العاصمة”.

شلوف اعتبرت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الإثنين وتابعته صحيفة المرصد أن القضية هي ليست وجود عبد الحميد الدبيبة أو باشاآغا في الحكومة، فكلا الطرفين من مصراته ولهما أتباع من هناك، بل الإشكالية الكبرى هي ما الذي خطط له البرلمان عن طريق استخدام فتحي باشاآغا أو الإدارة المخابراتية المصرية، بحسب قولها.

وأردفت: “يعلمون أن باشاغا لن يتمكن من الحكومة ولو تمكن سيكون المشهد معقدًا؛ لأننا نقرأ ان الدبيبة لن يسلم بسهولة، في هذا المقابل ما الذي سيكون؟ حصل النزاع من قبل بين البرلمان والمؤتمر الوطني وهذا عاد الأمر بالشكل التنفيذي بين الدبيبة وباشاآغا، سيحصل نزاع فيما بينهم، وأعتقد أن العالم سيتدخل لحوار جديد وفرض رؤيا جديدة، ولن يكون فيها الدبيبة وباشاآغا”.

وتابعت: “اليوم نستمع للوقائع، باشاآغا حدثنا عن الصخيرات ورأينا النتائج كيف كانت، وحدثنا عندما أصبح وزيرًا للداخلية وكيف أصبح التوافق الأمني برعاية أمريكا لمحاولة فك بالمليشيات، رأينا هذه الوعود وموضوع تقاسم السلطة مع حفتر ووجدناه حفتر في العاصمة يدكها بأنواع الأسلحة، عندما يقول إن الدبيبة رجل سلام وليس رجل حرب وأنه سيسلم السلطة، أعتقد وأقرأ بين السطور أنه تهديد غير مباشر، وأن الدبيبة لن يستطيع ان يذهب في حروب ضد باشاآغا الذي هو رجل حروب قديمًا، أعتقد يريد أن يقول له أنك رجل سلام وليس حرب “.

أما بشأن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية وتكليفه لوزيرة العدل بتشكيل فريق قانوني لصياغة قانون الانتخابات بالرغم من أنها ليست من صلاحيات الحكومة فأوضحت أن مشهد الفوضى هو الذي يسيطر على ليبيا، والجميع يعلم أن الأمور القانونية معني بها البرلمان، لكن هو يريد التمديد لنفسه بتشكيل حكومة جديدة ولا يتوقع من الحكومة التي شكلها أن تنهي أعمالها في غضون 6 أشهر أو سنة، وطالما الحكومة باقية فالبرلمان باقٍ.

واستطرد ت حديثها بالقول: “الآن أرادوا أن يقضوا على حكومة الدبيبة للتمديد لأنفسهم، وضعهم الدبيبة أمام استحقاق آخر وهو أنه لا يريد أن أتمسك بالسلطة ولكني أتيت منذ تسميتي بجنيف من أجل فترة مؤقتة ومهام الحكومة إجراء الانتخابات، وطالما أن البرلمان تقاعس عن إخراج القانون، هو يريد أن يخرجه بطريقة أخرى، لكن بمزيد من الفوضى، وما فعله هو رد فعل على البرلمان” .

واعتقدت أنه في حال قدمت الحكومة القوانين ورفعتها للمجلس الرئاسي سيقوم بدوره بإصدار القانون، أما أن تقوم الحكومة بذاتها باعتماد القانون فأمر مستبعد. بحسب قولها.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية