ليبيا الان

العرفي: يجب القضاء على الميليشيات التي عرقلت مسيرة الدولة وهذا ما تعهد به باشاآغا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن حكومة الاستقرار يوجد بها حقيبة وزارة الدفاع مسمية وهذه لم تتفق عليه كل الحكومات المتعاقبة، متسائلًا عن سبب التدخل غير المبرر من المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز.

العرفي أشار خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هناك مجموعة مشتتة من المليشيات تصدر بيانات لا ترقى لمستوى التهديد لمن هم موجودون على الساحة السياسية، سواء لباشاآغا وما يمثله من ثقل في المنطقة الغربية أو إقليم برقة وما تمثله القيادة العامة من ثقل وقوات منظمة.

وأكد على ضرورة القضاء على هذه المليشيات التي عرقلت مسيرة الدولة ولن تدع الدولة تقوم، لافتًا إلى أنهم مع أن تكون هذه المليشيات منضبطة ومندمجة مع مؤسسات الدولة وتخضع لسلطة الأمر الواحد.

وأضاف: “هؤلاء لن يسلموا السلطة ويختزلوا مشروع الدولة في أنفسهم ويرون أنهم من حرر ليبيا وأصحاب الحق الأصيل، إن كنا نريد دولة مبنية على أساس العدالة وضمان الحقوق وحرية وكرامة المواطن لا بد أن نقضي على كل المليشيات وهذا ما تعهد به باشاآغا وفق المشروع المقدم لمجلس النواب”.

وعلق على تصريحات المبعوث الاميركي والسفير الأمريكي معتبرًا أنه تصريح ديبلوماسي لا يرتقي إلى للدبلوماسية في تهدئة الأوضاع لذلك الحل لا بد أن يكون بمحاربة هذه المليشيات التي سيطرت وتسلطت على مركز صنع القرار والمؤسسات وأفشت الفساد في العاصمة الليبية وجعلتها مرتع للفاسدين.

كما نوّه إلى أن باشاآغا في تواصل مستمر مع من هم موجودون في المنطقة الغربية لخلق آلية ومناخ مناسب لتمكين حكومته من العمل، وما زال يجري المباحثات سواء في مصراته أو طرابلس أو الزنتان ويبذل كل الجهود.

وتابع: “ومن خلق هذه المليشيات ومولها قفزوا على المؤسسات الحساسة والسيادية منذ 2012 وتحكموا في مفاصل الدولة وبالتالي هم لا يريدون مغادرة المناصب التي من خلالها يمولون المليشيات لتخدم مصالحهم”.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

 

س/ أطلعنا على مجريات ما حدث، لنسمِّ هذه المرحلة “توافقًا ليبيًا ليبيًا” أنتج حكومة باشاآغا، وكيف تفسر الأصوات الرافضة الآن؟ 

لنعد للخلف قليلًا لتاريخ 24 من ديسمبر، وهو موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولنرَ ماذا فعل الدبيبة من خلال نكثه للتاريخ ولم يلتزم به ولم يوصلنا لانتخابات برلمانية ورئاسية، في هذه الظروف حدث انسداد اضطر خالد المشري للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في المغرب للتوافق وتشكيل لجنتين، سواء من مجلس الدولة أو النواب، لوضع خارطة طريق وفق قاعدة دستورية وإجراء تعديل دستوري جديد وهو الـ 12. وهذا التعديل الدستوري والتوافقات التي حدثت وأنتجت لجنة خارطة الطريق اتفقت على كل ما يخص القاعدة الدستورية، ولا بد أن تكون هناك سلطة تنفيذية تسير وتنفذ الخارطة التي تم إدراجها.

تفاجأنا أن هناك تشكيلات مسلحة وحذرنا منها في السابق وقلنا إن الدبيبة يشغل منصب أو حقيبة وزارة الدفاع تحت يده، وهناك مليشيات مسلحة تأتمر بأمره وهذا الرجل حركها وعلى رأسها مليشيا غنيوة والككلي، تم ترهيب واختطاف واحتجاز وإرسال تهديدات لأعضاء مجلس النواب والوزراء الذين تم تكليفهم لحكومة باشاآغا، باشاآغا لم يأتِ جزافًا بل بتوافق كل الأطراف! إذا قلنا الفاعلة أو الموجودة على الأرض هناك آخرون لا يعجبهم القول ولنقل إن جل من هم موجودون من تيارات على الأرض الليبية اتفقوا أن حكومة الدبيبة لا بد أن تخرج من المشهد بوصفها حكومة فساد، ولا بد الالتزام مع ما تم التوافق عليه من قبل لجنتي مجلس النواب والدولة للوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية في ظل ظروف أمنية يسودها الاستقرار لتحقيق الشفافية لإجراء هذه الانتخابات.

الشيء المهم أن هذه الحكومة يوجد بها حقيبة وزارة الدفاع مسماة، وهذه لم تتفق عليه كل الحكومات المتعاقبة، لماذا التدخل غير المبرر من ويليامز؟

هناك مجموعة مشتتة من المليشيات تخرج في بيانات لا ترقى لمستوى التهديد لمن هم موجودون على الساحة السياسية، سواء باشاآغا وما يمثله من ثقل في المنطقة الغربية أو إقليم برقة وما تمثله القيادة العامة من ثقل وقوات منظمة.

باشاآغا لم نمنحه الثقة إلا وفق هذه التعهدات، نحن نريد القضاء على هذه المليشيات التي عرقلت مسيرة الدولة ولن تقوم الدولة ما دام هناك مليشيات موجودة، نحن مع أن تكون منضبطة ومندمجة مع مؤسسات الدولة وتخضع لسلطة الأمر الواحد، كل يوم تخرج علينا مليشيا، إذا اضطر الأمر لمحاربه المليشيات وإرجاعها لسلطة الدولة، تسليم أسلحتها، وهذا ما فعلناه أيضًا ولدينا في برقة أمراء مليشيات موجودون سواء بوكا العريبي أو الآخرون، هؤلاء لن يسلموا السلطة ويختزلوا مشروع الدولة في أنفسهم ويرون أنهم من حرر ليبيا وأصحاب الحق الأصيل، إن كنا نريد دولة مبنية على أساس العدالة وضمان الحقوق وحرية وكرامة المواطن، لا بد أن نقضي على كل المليشيات وهذا ما تعهد به باشاآغا وفق المشروع المقدم لمجلس النواب.

 

س/ التصريحات من المبعوث الأميركي والسفير الأمريكي هو اعتراف بحكومتين، ما الذي يعنيه؟ 

تصريح ديبلوماسي لا يرتقي إلا للدبلوماسية في تهدئة الأوضاع والأمور، الحل لا بد أن يكون بمحاربة هذه المليشيات التي سيطرت وتسلطت على مركز صنع القرار والمؤسسات وافشت الفساد في العاصمة الليبية وجعلتها مرتعًا للفاسدين، ولا يمكن التفاهم معهم والبناء دولة ما دام هذه المليشيات موجودة ولا تأتمر بأي أمر، وتسير حسب أهوائها ومصالحها ومن يقدم ويتبع لها! هم مرتزقة حقيقون وليسوا السوريين، لماذا لم ينضموا لسلطة الدولة إن كانوا يريدون المؤسسات المدنية، ما يحدث في طرابلس خطر على الدولة الليبية.

إذا لم نقضِ على هذه المليشيات وجعل الدولة تحت سلطة واحدة سواء أمنية وشرطية ونتجه لانتخابات برلمانية ورئاسية في ظل ظروف أمنية مستتبه ووضع أمني مستقر لن نستطيع التعامل مع هؤلاء زعماء الحرب وأمراء المليشيات لا نستطيع التعايش معهم، حذرنا من المال الفاسد الذي اشترى به الدبيبة ذمم أمراء المليشيات هم شباب مراهقون لا يعرفون مصلحتهم ومصلحة الوطن.

 

س/ لماذا لا تكون هناك مبادرة من فتحي باشاآغا في كيفية التعامل مع هؤلاء ونقاط معينة بالتعاون مع لجنة الـ 5+5 العسكرية واللجان من مجلس النواب المعنية؟ 

باشاآغا في تواصل مستمر مع من هم موجودون في المنطقة الغربية لخلق آلية ومناخ مناسبين لتمكين حكومته من العمل، وما زال يجري المباحثات سواء في مصراته أو طرابلس أو الزنتان ويبذل كل الجهود، وإذا فشلت وإن كنا نريد ليبيا واحدة موحدة ونحن كأعضاء مجلس النواب والقوات المسلحة خلف الحكومة لبسط سيطرتها على كافة التراب الليبي وتفتيت أسلحة التشكيلات المسلحة ودمجها في مؤسسات الدولة الأمنية أو المدنية منها، غير ذلك لن نستطيع الوصول لانتخابات ونسير نحو بناء مشروع دولة ونفشل في كل شيء ما دام هذه المليشيات موجودة.

ومن خلق هذه المليشيات ومولها قفزوا على المؤسسات الحساسة والسيادية منذ 2012 وتحكموا في مفاصل الدولة، وبالتالي هم لا يريدون مغادرة المناصب التي من خلالها يمولون المليشيات لتخدم مصالحهم.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية