ليبيا الان

المشري: لم ولن أدخل في أي صفقة مع أحد فيها منصب.. وعلى الدبيبة وباشاآغا الا يجعلوا الشباب وقوداً لهذا النزاع

ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إنه تم ممارسة الضغوطات على المجلس للتصعيد ضد الحكومة الجديدة قبل ان تشكل ولكن المجلس لم يقوم بذلك لأمله بأن فتحي باشاآغا يتعاون مع المجلس بالضغط على مجلس النواب لانهاء المسار الدستوري.

المشري أشار خلال لقاء خاص أذيع على قناة”ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعته صحيفةا لمرصد إلى أن باشاآغا كان مندفع جداً في موضوع الحكومة، مؤكداً على أن المجلس ليس مع حكومة الدبيبة ولا باشاآغا أو أي حكومة بل مع انتخابات وأي حكومة تستطيع اجراءها،.

وأضاف: “لو كانت القوانين توافقية لما ترشحت الشخصيات الجدلية، نتكلم عن نتيجة القوانين غير توافقية! لو كانت توافقية لما كنا رضينا بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية ومن عليهم احكام، لم تمر لأن القوانين معيبة وشخصيات جدلية دخلت، أي تكرار في نفس الحالة دون توافق ستؤدي لإنهاء ما خلص له مجلس النواب منفرداً او صدام عسكري. لن تقبل المنطقة الغربية بقوانين معيبة وغير توافقية وفكرنا بالتصعيد ضد كل من أيد هذه القوانين سواء أشخاص أو دول”.

وشدد على أن لم ولن يدخل في أي صفقة مع أحد فيها منصب لأن هدفه الانتخابات، لافتاً إلى أن لن يكون شريك في أي سلطة تنفيذية أو أي منصب ولن يدفع بأحد بحسب قوله.

كما تابع: “رفضنا للحكومة كان مبدئي ولكنه زاد حدة لما ظهرت التشكيلة وحتى عند الجماعات المسلحة في المنطقة الغربية الامر حاسم، الحكومة لم توضع بتوازن، التشكيلة لما يكون نائب عن المنطقة الشرقية والجنوبية ووزير المالية والتخطيط ووزير الدفاع وزراء ووكلاء كلهم محسوبين على الحلقة الاولى لخليفة حفتر! معناه ان هذه الحكومة خليفة حفتر متنفذ فيها بشكل كبير جداً مما قد يعيد له القوى والروح بحيث يستطيع أن يدخل في مغامرة عسكرية أخرى وهذه المخاوف نقلناها لباشاآغا وكان رده انه هو موجود ورئيس الحكومة وانه ضمانه!”.

وأردف: “الحكومة الحالية عليها عدم رضا كبير، عندنا هدفين الاول الانتخابات الثاني تغير الحكومة في المنطقة الغربية والتيار الموجود فيها جزء كبير لديه اعتراض على عمل الحكومة واداءها بغض النظر عن رؤية المنطقة الشرقية، اذا لم يتحقق الهدف الاول ربما يقبل نسبياً من المنطقة الغربية الهدف الثاني. لا يوجد أي قرار وأتحدى أي شخص أن يخرج قرار لمجلس الدولة منذ استلمت لليوم مخالف لرؤية المجلس أو ليس من القاعة ومجلس الدولة لم يتغيب عن عقد جلساته، التوتر الذي حدث مؤخراً كان هناك خوف على المجلس والشارع من الانقسام منا جعلنا نعالج الامور”.

ووجه خطابه للدبيبة وباشاآغا قائلاً: لا تجعلوا من الشباب الليبين وقوداً لهذا النزاع ونتمنى ان نقف وراء اقرار القاعدة الدستورية وهذا ممكن خلال اسبوعين وتحديد موعد الانتخابات نهاية العام، المشهد غير جيد خاصة ان هناك توترات أمنية ولا نقبل ان يسال دم ليبي نتيجة الصراع على كرسي. التوترات موجودة لكن لن تصل لنقطة الإصطدام والتواصلات مع كلا الطرفين تؤكد الامر. هناك تواصل مع مجلس النواب حول المبادرة ونتمنى ان يكون جيد ومبدئياً هناك قبول”.

 

وفيما يلي النص الكامل للقاء:

 

س/ المسار الذي أنتهى لهذا الواقع السياسي الحالي من أين بدأ ؟

سادت حالة من الأجواء الإيجابية بعد اختيار حكومة جنيف وهذا كان فيه نوع حتى من الجانب الأمني وخاصة ما بين جماعة 5+5 وفي تلك الفترة كانت هناك محاولة لتفجير خطوط النهر الصناعي وقوات تابعه لحفتر أما أن يصطدموا أو يحاولون التعاون على هذا الموضوع، كانت هناك نوع من التعاون ما بين صدام حفتر وكانت اول بداية لقوات متشابكة بين 4/4 لتحرير ترهونة وغير ذلك.

 

س/ التقارب بدأ عسكرياً وليس سياسياً ؟ 

نعم عسكرياً وهذه نقطة مهمة وجهت انتقادات من المنطقة الغربية لمحمد الحصان كيف يلتقي صدام، قال التقيته ثاني يوم من عودته من هذه المهمة وشرح لي بالكامل الامر وقال ان هدفه حماية الطريق وكان بالفعل هناك متفجرات، بدأ ينتج نوع من التنسيق العسكري بين القوة العسكرية في المنطقة الغربية وليكون موقفنا موحد ولا نخون محمد الحصان ولكن نتمنى ان ننسق مع بعض وكان هناك ترتيبات لعقد لقاء قوة من المنطقة الشرقية و القوة على الارض من المنطقة الغربية يكون في سرت او خارج البلد، هذه بدايات اللقاء وهناك شعور ان 5+5 لم ينجزوا الكثير وخاصة القوة على الارض مختلفة عن التشكيلات العسكرية الرسمية، لهذا عقد لقاء في ديسمبر في روما وفيه مجموعة من القادة من المنطقة العسكرية الشرقية وكان على رأسهم صدام وبلقاسم ابناء حفتر ومن الغربية وكان الحضور عسكري بتنسيق مع الحكومة ولكن من جانبنا لم يكون هناك تنسيق بالمعنى الدقيق بل كان عندنا علم ولكن ليس تنسيق.

ولما اتوا في لقاء كان جماعتنا مطلبهم انهاء المراحل الانتقالية والاستفتاء على الدستور والذهاب لانتخابات، وكان مطلب الجماعة الاخرين من الشرق اننا ممتعضين من اداء الحكومة وغير متوازن ولابد من تغيرها وهنا بدأ النقاش على موضوع الدستور والحكومة وغير  ذلك وكانت هناك تفاهمات بينهم، نحن لا نملك القرار السياسي لا بتغير الحكومة ولا المسار الدستوري، هذين يملكانه مجلسي الدولة والنواب لما لا نسعى بعلاقات ما بين هذين المجلسين وان يكون هناك لقاء بين رؤساء المجلسين للتباحث في هذا الامر وبالفعل عندما رجعت المجموعة في المنطقة الغربية اجتمعت معهم وعرضوا الامر وقلنا ان مطلب الاستفتاء على الدستور هو مطلب مجلس الدولة على طول الوقت ونحن غير متشبثين بأي حكومة اذا كان تغيرها يؤدي لاستقرار. ولا يعنينا امر بقاءها، بناء على هذا الامر تم ترتيب لقاء بيني وبين عقيلة صالح في الرباط يوم 1/2 يناير والتقينا بعض الشخصيات الرسمية من الجهتين.

 

س/ شخصيات من أي خلفية سياسية أم عسكرية ؟ 

من ناحيتنا من ذهب لروما، عسكريا ولكن من ناحيتهم كانت اقرب للسياسية، فيه اسامة حماد وحاتم العريبي وعبد الحميد الصافي وبلقاسم حفتر بالإضافة لعقيلة صالح، التقيت بعقيلة وكان مطلبنا الاستفتاء على الدستور وهم قالوا عندنا نقاط في الدستور تحتاج مراجعة وقلنا حتى نحن عندنا نقاط ولكن من الافضل الذهاب للاستفتاء، قالوا لابد من تشكيل لجنة لمراجعة مشروع الدستور، وكان شرطهم تشكيل لجنة مدتها قصيرة ونحن اشترطنا أي تعديل في الحكومة والسلطة التنفيذية لا نذهب له ابداً إلا بعد الاستفتاء على الدستور واتخاذ الخطوات الحقيقية في الاستفتاء عليه.

 

س/ وضعكم لهذا الشرط يعني وضعهم في المقابل ذلك إن يتم تغير الحكومة ؟ 

طبعاً، بدأ النقاش من هذه النقطة قالوا عندنا ملاحظات على الدستور وهم كانوا مستعجلين على تغير الحكومة، كان مطلبهم أن تكون المدة قصيرة قلنا لن نذهب معكم وتشكيل اللجنة لا يكفي، لابد ان تنتهي اللجنة لعملها متى يتم اختيار رئيس الحكومة سؤال مهم في نظرنا وقلنا لهم عندما تنتهي اللجنة من عملها ويحال مشروع الدستور للاستفتاء نطمئن لذلك وبعدها نذهب معكم في الخيار الآخر لكن، نعطيكم مطلبكم بتغير الحكومة ومشروع الدستور ممكن ان يعود لأدراج سنين طويلة كما كان هذا غير مقبول!.

اتفقنا وكانوا هم حريصين على أن تكون مدة اللجنة قصيرة، اقترحوا 15 يوم لأن قلنا لهم تعديل الدستور بهذه المواد تحتاج لزمن طويل واقترحت شهرين وكان هناك سؤال مهم! ماذا لو لم تتفق اللجنة على أي تعديل! كان الاجابة واضحة يذهب مشروع الدستور كما هو للاستفتاء عليه، كان هناك نقطة قاطعه اذا لم نصل لأي رأي بعد شهرين، نذهب للاستفتاء على الدستور ونحن كنا مطمئنين ان المسار غير مفتوح والنقطة الثانية قالوا انتم تختارون رئيس الحكومة من الغرب وترشحوا لنا ثلاث شخصيات ونحن نختار من بينها رئيساً للحكومة وقبلنا بهذا لكن عندما رجعنا لطرابلس عقدت اول جلسة لمجلس النواب برئاسة عقيلة صالح بعد عودته للعمل، تكلم ان مشروع الدستور مرفوض وغير مقبول وستشكل لجنة لوضع مشروع دستور جديد وهذا كلام مغاير تماماً لما اتفقنا عليه في اتفاقيات الرباط.

وكان الاتفاق ان تتشكل لجنة تتواصل مع مجلس الدولة ونحن لم نشكل لجنة بالمعنى الدقيق للكلمة كنا رؤساء لجان تذهب لتتفاهم مع اللجنة، لأننا كنا نخشى أن يكون المسار غير جدي وبدأت لجنتهم بالاجتماع مع لجنتنا حوالي خمس مرات وكان واضحاً أنهم رافضين فكرة الذهاب للاستفتاء على الدستور في حال عدم توافق اللجنتين وهم كان عندهم مبرر أنه ربما أنتم مجلس الدولة تريدون الاستفتاء على الدستور بهذا الوضع وبالتالي تأتوا لنا بلجنة تقول لا مدة 45 ويذهبوا للاستفتاء على الدستور. لهذا كان عندهم اقتراح اننا اذا لم تصل اللجنة لتفاهمات نذهب لقاعدة دستورية وقبلنا بالأمر في سبيل انهاء الأزمة الدستورية، قلنا اذا لم نتفق نذهب لقاعدة دستورية توافقية وقبلوا هذا الشرط.

لكن الشرط المهم الا نذهب اي خطوة في موضوع الحكومة إلا بعد وضع القاعدة، يتم الاستفتاء على القاعدة الدستورية ويتم اختيار رئيس الحكومة للأسف ما حدث بعد ذلك مجلس النواب ذهب في اجراءات اختيار رئيس الحكومة وأصدر مجلس الدولة بيان يوم 1 فبراير أعلن فيه انه اي خطوات احادية من مجلس النواب في ما يتعلق بالحكومة ستكون مرفوضة والمسار الدستوري سيكون مقدماً على المسار الانتخابي! موقفنا واضح للأسف ما ذهب به مجلس النواب جمد المسار الدستوري. موقفي ليومنا هذا نفس الموقف.

اعلن مجلس النواب انه سيفتح موضوع السلطة التنفيذية تواصل معي عدد من الذين يريدون ان يرشحوا نفسهم للسلطة التنفيذية وأبرز من تواصل معي بشكل جدي فتحي باشاآغا ، عثمان عبد الجليل ، إسماعيل اشتيوي واحمد معيتيق! فتحي وعبد الجليل اتوا لي بشكل مباشر، اسماعيل الشتيوي و احمد معيتيق بالهاتف أكثر من مرة.

نقول دائماً إننا في مجلس الدولة ليس لدينا تحفظ على شخصيات معينة ومحددة ومن يريد الترشح ليتفضل ويأتي ببرنامجه لمجلس الدولة وسنختار ما بين مرشحين ثلاث، لهذا اول أمس باشاآغا في كلمة القاها قال التقيت مع خالد المشري وتكلمت معه عن الترشح وقلت له لا يوجد عندنا مشكلة وممكن أن تأتي وتعرض نفسك في مجلس الدولة وتتحصل على تزكيات واحمد معيتيق سيحصل على تزكيات وهذا الكلام قلته بالضبط لعثمان عبد الجليل! لكن انا لن اشتغل لاحد لا احمد معيتيق ولا عثمان ولا باشاآغا.

قلت إن ذهبتم في حكومة بدون انتهاء القاعدة الدستورية سنرفض وبوضوح تام.. كلمني باشاآغا بالهاتف وقال لن نذهب في أي مسار لا يوافق عليه مجلس الدولة. السيد فتحي باشاآغا خلال كلمته قال إن خالد المشري أكد لي أنه ليس لديه مانع ولكن بعدها وقعت ضغوطات وانا اعذره وأنا وبكل وضوح لا أعمل إلا بقناعاتي التامة وليس على ضغط من اي جهة، الضغط الوحيد هو ضميري بالتالي فعلت كل ما يرتضيه ضميري، تفاهمت مع عقيلة على تفاهمات وقلنا لا يمكن بكل الاحوال أن أضع العربة قبل الحصان بالتالي ان اردتم الانطلاق ليكون الامر القاعدة الدستورية والاستفتاء على الدستور وبعدها الحكومة.

 

س/ باشاآغا في كلمته كان يقدم المسألة على أنه متأكد من وجود ضغوطات وقعت على شخصك حتى تغير موقفك من هذه المسألة؟

لم تتم احالة أي تزكية بموافقتي، وافقنا أي مترشح يأتي يعرض نفسه وبعدها يأخذ التزكيات.

كان مشروع التعديل الدستوري موجود وتواصلات مع مجلس النواب، وعقد جلسة اعتمد فيها آلية مخالفه، أن مجلس الدولة يزكي 30 ومجلس النواب يزكي 40 وان الامر يكون بعد اسبوع يتم مراجعة التعديل الدستوري والنظر في موضوع الحكومة، أنا على طول كتبت لهم رسالة وعندما صدر القرار بعث لي عقيلة صالح في الواتس اب عن طريق أحد مرافقيه قال اذا كان المدة قليلة يوم الخميس يمكن التأجيل للإثنين القادم وأجبته على الواتساب، قلت له لا يوجد مانع على اساس اننا سنمشي في موضوع الدستور والحكومة.

كانت المشاركة مشروطة، كتابنا الاول 1 نوفمبر وتواصلنا معه موقفنا واضح لا يوجد لدينا مشكلة في الذهاب لتغير الحكومة لكن لا ذهاب في المسار، اختيار رئيس الحكومة يكون يوم مخرجات اللجنة المشكلة من الطرفين وسألنا المفوضية عن طريق الجهات الداعمة لنا، كم تحتاج لمدة قالت 3 اسابيع وتأخذها الحكومة في التشكيل ولا تعطى الثقة إلا يوم الاستفتاء.

 

س/ مشاركتكم في تغير الحكومة لم يوفر الضمانة من جانب مجلس النواب ان يلتزمون بإجراء تعديل دستوري ؟ 

موضوع التزكيات أحيل بشكل فردي، كعضو في مجلس الدولة نأتي عن طريق المقرر ليحيل التزكيات! المقرر يقول احلت التزكيات فقط وأنا لمت المقرر على احالتها، لانها لو كانت صحيحة من ناحية سياسية هذا موضوع كبير وليس صحيح من ناحية سياسية وأضر بالمجلس من ناحية سياسية! اعطى شعور لباشآغا قال يعتبر هذا توافق! وهو غير توافق! توافق ما بين 50 شخص من مجلس الدولة لا يعني قرار المجلس بالذهاب في هذا المسار! وحتى رؤساء اللجان نفسهم لو رأوا الذهاب في هذا المسار فأنه غير قرار المجلس! قرار المجلس لا يكون إلا في جلسة.

 

س/ لكنك ناقشت رئيس مجلس النواب في مسألة التزكيات وطلبت اسبوع ؟ 

ليس أسبوع للتزكيات، رسالتنا أن المسار الدستوري يحتاج لنقاش اسبوع على الاقل تقدير! القاعدة الدستورية مشكلتنا فيها في المادة الخامسة. لم نشارك في مسألة تغير الحكومة..

التقيت بفائز السراج رئيس الحكومة السابق ولم يكون لقاء مبرمج، قال انه التقى مع نواب وقالوا ان مجلس الدولة سيرضى بمجرد التعديل الدستوري! ولكن اعرف خالد المشري واعضاء مجلس الدولة لن يرضوا! قال انهي ما في التعديل الدستوري وبعدها نمشي للحكومة!

الاتفاق ما بيني وبين عقيلة ان مشروع الدستور يناقشه لجنة من الخبراء ما بين المجلسين! اتت اللجنة وشكلت في نظرهم ! قالوا اذا لم نتفق بأي نقطة في مشروع الدستور قالوا نمشي بالدستور للاستفتاء وهذا اتفاقي مع عقيلة لكن اعضاء مجلس النواب واللجنة رفضت هذا. أنا و عقيلة لما تكلمنا ان نمشي في تعديل الدستوري للتعامل مع الاستفتاء على الدستور وافق بالشهود موجودين!.

شرطنا تعديل دستوري بدون الحديث عن الحكومة، فيه لجنة تجتمع لمدة شهر لو لم تتفق نذهب للاستفتاء على الدستور وبعدها يتم تعيين رئيس الحكومة! هم لم يمشوا بهذا الامر!

 

س/ كيف ترد على أن مسألة انخراطكم في موضوع التزكيات او تواريخ عقد الجلسات المرتبطة بمنح الثقة من عدمها هي قبول ضمني بالمسار المنفرد ؟ 

التعديل الدستوري شارك فيه مجلس الدولة بشكل او بآخر، مجلس الدولة رفض التعديل الثاني عشر بسبب المادة الخامسة فقط لهذا لما مشي وفدنا يوم الاربعاء الذي سبق اختيار رئيس الحكومة للقاء مجلس النواب كان عندي حديث صريح وواضح مع اللجنة التي هناك، قلت هذه النقطة لابد ان تقفل وبدون اقفالها لا تذهبوا بأي اتفاق ونرفض التعديل الدستوري، التقيت مع شخصيات كثيرة الفترة الاخيرة بشكل علني وغير علني كل ما نتكلم معهم عن المادة الخامسة واعترضنا عليها يقولون بأنه منطقي وسليم.

 

س/ كيف لسياسي بهذا المستوى ان يدخل نفسه في هذا الواقع دون حساب اعتبارات ؟ خاصة أنك تعلم ان طرف مجلس النواب على رأسه عقيلة صالح عندهم معه تجارب طويلة لسنوات ؟

أولاً نحن لما صدرت القوانين المعيبة تحرك مجلس الدولة والبلديات والقوة على الارض في المنطقة الغربية لا نريد قوانين غير توافقية بين مجلسي النواب والدولة! مجلس النواب حاول محاولة ثانية! وقام بقوانين غير توافقية ويفرضها بالقوة لكن مجلس الدولة تماسك مع كل الاجسام في المنطقة الغربية رافضة لذلك.

مجلس النواب عرف انه أي ذهاب منفرد في أي مسار سيكون مغلق هنا حدث تغير في موقف مجلس النواب وليس موقف مجلس الدولة، قال حاولت ولم أصل لحل، لأمشي مع مجلس الدولة مرغماً، لما اتوا قالوا ماذا تريدون قلنا انتخابات والاستفتاء على الدستور وقاعدة دستورية رؤيتنا واضحة.

الفخ لم اوقع فيه أنا بل نصبه مجلس النواب بحسن او سوء نية أنه جاء بالحكومة قبل هذا المسار ولكن لو قبلنا بالأمر لقلت أننا وقعنا بالفخ لكن لم نقبل، ما حدث انه عندما صدر التعديل تواصلت مع باشاآغا وطلبت منه الحضور وبالفعل جاء وقلت له كيف تمشي بهذا المسار؟ اتفاقنا معهم في المسار الدستوري لا توجد ضمانات لدينا في هذا المسار ولن نقبل الذهاب لهذا حاولنا الا يكون رفضنا للحكومة في البداية قوي وحاد على أمل ان باشاآغا يتعاون معنا ان يقول لمجلس النواب انني لا استطيع الذهاب في تشكيل الحكومة إلا بعد الذهاب في المسار الدستوري هو قال لي على العكس انا ضامن أن هذا المسار سيكتمل وقلت له لا يكفيني ضمانتك لأنك لست جسم تشريعي، فتحي مقتنع بكلامنا وقال اضمن لكم المسار! ولكن قلت له لا نستطيع الذهاب معك في الحكومة ولكن نعطيك فرصه، ورقة الضغط الوحيدة التي عندنا على مجلس النواب في الذهاب للاستفتاء على الدستور هو الحكومة هل تريد حرق الورقة!.

اطلب ان يكون هذا المسار ويمكن انجازه في اسبوع، اجل موضوع حكومتك حتى يتم هذا، داروا علينا ضغوطات لنصعد ضد الحكومة قبل ان تشكل ولكننا لم نصعد لأمل ان فتحي باشاآغا يتعاون معنا بالضغط على مجلس النواب لانهاء المسار الدستوري هو كان يقول لا هؤلاء صوتوا وانتهى، صوتوا يفرضوا عليا أمر واقع! رؤيتنا واضحة وتمنينا من اخونا فتحي ان يتعاون معنا في هذا الاتجاه ولم يحصل.. كان يملك ان يقول لن أذهب لتشكيل الحكومة قبل التوافق على قاعدة دستورية أو مشروع الدستور..

 

س/ لماذا لم يلتفت لهذا الرجاء ؟ 

كان مندفع جداً في موضوع الحكومة وبمعنى انه كان مؤيد ان تمشي مسار الحكومة وأن الدستوري بعدين! نحن لسنا مع حكومة الدبيبة ولا باشاآغا ولا أي حكومة بل مع انتخابات ومع إي حكومة تستطيع ان تجريها، السؤال المهم حكومة الدبيبة ربما لا تستطيع ان تجري انتخابات، فهل تستطيع حكومة باشاآغا اجراءها؟ في تقديري انها لن تستطيع بهذا الشكل.

 

س/ هل سبب عدم نجاح الانتخابات عدم التوافق ؟ 

لو كانت القوانين توافقية لما ترشحت الشخصيات الجدلية، نتكلم عن نتيجة القوانين غير توافقية! لو كانت توافقية لما كنا رضينا بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية ومن عليهم احكام، لم تمر لان القوانين معيبة وشخصيات جدلية دخلت، أي تكرار في نفس لحالة دون توافق ستؤدي لإنهاء ما خلص له مجلس النواب منفرداً او صدام عسكري.

لن تقبل المنطقة الغربية بقوانين معيبة وغير توافقية وفكرنا بالتصعيد ضد كل من أيد هذه القوانين سواء أشخاص أو دول.

لم ولن ادخل في أي صفقة مع أحد فيها منصب هدفي الانتخابات! الحديث كان خالد المشري دار صفقة ان عقيلة صالح رئيس المجلس الرئاسي وخالد نائبه وباشاآغا رئيس الحكومة وهذا ما نفيته تماماً ولا زلت على نفس الموقف ولن أكون شريك في أي سلطة تنفيذية أو أي منصب ولن ادفع بأحد.

بعد اختيار باشاآغا من قبل مجلس النواب، التزكيات التي خرجت من مجلس الدولة شخصية وفردية، باشاغا كان يحتاج لـ 30 تزكية طبقاً للتوافق المبدئي ما بين اللجنتين! وباشاآغا استعجل ولو كان هناك جلسة لمجلس الدولة يوم الاحد كما كنا مخططين وجاء باشاآغا أو أي مترشح آخر وعرضوا أنفسهم على مجلس الدولة، باشاأغا ممكن كان يتحصل على 50 تزكية أو أكثر لو جاء بشكل سليم. الاعتراض على طريقة قدوم باشاآغا دون الالتزام بخارطة الطريق وليس بشخصه! ولما حدث الامر بدأت الاحداث سريعاً، هناك توترات في طرابلس ولا زلت اقول اتقوا الله في الشباب الليبي ويكفينا دماء.

مر علينا من 10 فبراير إلى 17 كان عصيب والثقل علينا والتقيت مع فتحي باشاآغا مرتين والدبيبة أربع مرات، كان اللقاءات هدفها محاولة التهدئة والوصول لحلول وسط وتأجيل موضوع الحكومة وأن الدبيبة لا يتمسك بالحكومة حتى وإن ادى الامر لقتال، كان هناك قبول من الدبيبة انه اذا تم التوافق على الدستور أو قاعدة دستورية سأرضى بالتعديل الحكومي.

في هذا الاسبوع خدم الاعلام اظهار أن مجلس الدولة ليس فيه انقسام وليس لديه موقف واضح ولكن الانقسام موجود وكنا نقول كلمة واضحة أن قرارات مجلس الدولة تتخذ من تحت قبة المجلس وليس من أي طرف! كانت هناك اعتصامات امام مجلس الدولة واقول جزء منها ليس لله.

 

س/ هل كان رئيس مجلس الدولة جزء من مسار تغير الحكومة ؟ 

لا، نحن لم نكون في حالة تحقيق مكاسب بل تقليل خسائر واضح ان كان هناك انشقاق في صفنا واضح انه خسائر في صفنا كيف نخرج منها بأقل الخسائر! بالتالي كلمتي كانت لهدف اننا لسنا مع اي حكومة. لدينا ملاحظات كثيرة على أداء حكومة الدبيبه لكن لم تكون لدينا رغبة حقيقية في تغير الحكومة مجردة.

 

س/ لم يكون واضح لديكم أن واحدة من النتائج التي قد تصلوا اليها ما وقع بعد ذلك؟ 

طبعاً كل شيء متوقع لكن مفروض ان الاطراف لما تتفق على شيء معين تلتزم به.

 

س/ ما مدعاة توضيح الموقف أكثر من خلال 48 ساعه تصريحك بين 13/12، الاول لم يكون فيه قطعية بعدم الرغبة او قبول بإجراء مجلس النواب؟

فيه قطعية ثابته نهائية قلت التعديل الدستوري غير نهائي، ربما لم يكون هناك عدم وضوح في المرة الاولى لكن ليس عندنا، قلت ان المادة 5 عليها ملاحظات هذا يكفي! وان الحكومة غير نهائي!، الاجواء التي كنت فيها من الطرفين تشنج ولا أريد أن اقسم صف الثورة وصفنا واصطف مع أحد، لذلك تختار في الرفض الفاظ بسيطة! والتي تجعلني في حالة التوازن.

 

س/ في تقديرك اليوم من موقعك السياسي الذي تشغله لماذا يجاري حفتر هذا المسار؟ والكل يعلم انه يبحث عن هدف واحد لماذا اليوم يؤيد حكومة وفق هذا السياق؟ 

يعتقد أن حصته في هذه الحكومة كافية لاعادة الروح له، رفضنا للحكومة كان مبدئي ولكنه زاد حدة لما ظهرت التشكيلة وحتى عند الجماعات المسلحة في المنطقة الغربية الامر حاسم، الحكومة لم توضع بتوازن، التشكيلة لما يكون نائب عن المنطقة الشرقية والجنوبية ووزير المالية والتخطيط ووزير الدفاع وزراء ووكلاء كلهم محسوبين على الحلقة الاولى لخليفة حفتر! معناه ان هذه الحكومة خليفة حفتر متنفذ فيها بشكل كبير جداً مما قد يعيد له القوى والروح بحيث يستطيع أن يدخل في مغامرة عسكرية أخرى وهذه المخاوف نقلناها لباشاآغا وكان رده انه هو موجود ورئيس الحكومة وانه ضمانه!.

نحن الغاية من تغير الحكومة ان تأتي حكومة قادرة على اجراء الانتخابات، حكومة تريد ان تدير انتخابات فيها 29 وزير و6 وزراء دولة، مفروض 15 وزير بأقصى حد، لأن الهدف اجراء الانتخابات فقط! التقيت مع فتحي باشاآغا يوم التالي لتسميته رئيس وزراء وقلت له اريد ان اسألك سؤال وحيد ماذا اشترط عليك خليفة حفتر! قال لم يشترط شيء! قلت معقول إنه قبل بك فتحي باشاآغا الاسم المرعب الذي خاض الحروب! قال لم يشترط شيء! قلت له بأني سمعت ان وزارة المالية والدفاع ربما تعطى لجماعة حفتر قال وزارة المالية للمنطقة الشرقية، جغرافياً ووزارة الدفاع ربما للجنوبية لكن لا توجد اسماء!

بدأت المشاورات على الحكومة يوم 17 فبراير أو بعدها، التقيت بباشاآغا وقلت له المخاوف التي تحدثنا عنها صارت! وزير المالية من الواضح انه لهم، وزير الدفاع من الجنوب وهناك ثلاث اسماء لكل منصب.

قلت إن التشكيلة بهذه الشكل لن تكون مقبولة! بغض النظر عن الرفض المبدئي. قلنا الحل انه من حقك أن تطلب التأجيل وطلبت منه هذا الامر! وقول امشي توافقوا مع مجلس الدولة على القاعدة الدستورية وشكل حكومة بسيطة العدد وقليلة الشخصيات الجدلية! قال النواب متداخلين في موضوع الحكومة وسأحوز الثقة بتوافق الجميع! قلنا إن هذا لن يؤدي لحل! قال لي لن أطلب تأجيل البت في التشكيلة وهذا كان آخر لقاء إطلاقاً. وكانت هناك مكالمة بيننا وكانت متشنجة جداً.

 

س/ كانت اعتراضاتك على المحاصصة جغرافياً أم على الاسماء كونها مقربة من حفتر؟ 

على الاسماء المقربة من حفتر بوضوح اقترحت الوزارات السيادية الخمسة، لا تكون محسوبة على أي أطراف وتكون تكنوقراط وحكومة مصغرة وهدفها اجراء انتخابات في نهاية العام وإن لم يتحقق الامر سيكون عندنا مشكلة مع أي حكومة فيها شخصيات محسوبة بجدية على ذاك الطرف أو ذاك. لو افترضنا حلت مشكلة القاعدة الدستورية لا ما زال مشكلة في الحكومة نفسها.

 

س/ لماذا تخوض هذه التفاصيل والنقاشات بخصوص تشكيل الحكومة طالما ان الشرط الاول لم يتحقق ؟ 

دخلنا في التفاصيل بشرط تحقيق الشرط الاول. لو الحكومة لم تكون فيها شخصيات جدلية بهذا الشكل ربما في المنطقة الغربية ينحاز للحكومة.

 

س/ وتصبح أمر واقع حتى دون انجاز الشرط وهو تعديل الدستور ؟

 ربما..

 

س/ في هذه الحالة حساباتك السياسية تكون خاطئة ؟ 

لا، ليست خاطئة لنعترف ان الحكومة الحالية عليها عدم رضا كبير، عندنا هدفين الاول الانتخابات الثاني تغير الحكومة في المنطقة الغربية والتيار الموجود فيها جزء كبير لديه اعتراض على عمل الحكومة واداءها بغض النظر عن رؤية المنطقة الشرقية، اذا لم يتحقق الهدف الاول ربما يقبل نسبياً من المنطقة الغربية الهدف الثاني.

كان لدي مقابلات ولقاءات مع ستيفاني ويليامز ولم تكون علنية، بحكم انها قريبة من مكان اقامتي كانت تأتي للاستشارة في بعض المواضيع، قالت لي ما الحل؟ قلت لها ان نذهب للقاعدة الدستورية مباشرة، مشروع الدستور لو فتحناه ولم نتفق وغيرنا فيه مادة واحدة يفقد الخصوصية، لننقل المشروع ومشاكله للجسم البرلماني القادم وتعديل القاعدة الدستورية!

 

س/ كتعامل سياسي دخلت مسار لم ينتج هدفك وهو اجراء التعديل الدستوري او الاستفتاء على مشروع الدستور وربما ينتج حكومة انت غير قابل بها ومسألة الانقسام الذي حصل داخل مجلس الدولة، كيف تقيمه ؟ 

السبب ليس نحن، بل لأنهم وجدوا شخصية محسوبة علينا بقوة قبلت ان تدخل في تعديل الحكومة دون التنسيق معنا وتراعينا.. ما أضعف موقفنا من طرفنا تجاوز شروطنا وتجاوب مع شروطهم، هذا خلل من مجلس النواب في التطبيق وأنتج عيب ولم نقبل به للآن.

 

س/ الانقسام الذي حصل في المجلس ؟

أي جسم تشريعي في العالم الاصل فيه أن يكون هناك اختلافات في الرأي وانقسامات لكن عندما يتعلق الأمر بالسلطة التنفيذية تأخذ الاختلافات جانب جدي وهذا ما لاحظناه في دول العالم. غير منزعج من الانقسامات وأراها شيء صحي.

لا يوجد أي قرار وأتحدى أي شخص ان يخرج قرار لمجلس الدولة منذ استلمت لليوم مخالف لرؤية المجلس او ليس من القاعة ومجلس الدولة لم يتغيب عن عقد جلساته، التوتر الذي حدث مؤخراً كان هناك خوف على المجلس والشارع من الانقسام منا جعلنا نعالج الامور، والآن خفت الامور في المجلس وعندنا الاحد جلسة والامور سليمة ولا اشكالية.

 

س/ قلت إنك أجلت جلسة مجلس الدولة لأسباب امنية والبعض قال إن الاسباب ليست موجودة ؟ 

اللائحة الداخلية تحمل الرئيس بشكل مباشر أمن اعضاء المجلس والمجلس، المعلومات التي لدي ربما تكون أكثر أو المخاوف في تقديرك خطر غير حقيقية ولكن في تقديري حقيقي بالتالي هذا الموضوع اتحمل مسؤوليته بشكل مباشر، ماذا لو حدث أي اعتداء على أي عضو! سلامة المجلس خط احمر.

 

س/ ما وقع في الجلسة الاخيرة ؟ 

في العادة جلساتنا نعقدها في المهاري، القاعة كانت مشغولة وفي العادة نعقد اجتماعاتنا في قاعه اكاديمية الدراسات العليا ولكن كانت مشغولة، احد الاعضاء قال ان هناك قاعده جيدة في جمعية الدعوة ممكن ان نتواصل معهم ورحبوا بنا وكانت الجلسة اكثر من 8 ساعات لأنه كان هناك اختلاف في وجهات النظر وقلت لابد من كل الاعضاء ان يتكلموا، طالت الجلسة قريب من صلاة العشاء وفوجئنا بانقطاع التيار الكهربائي واخذت عضوين من المصرين على استكمال الجلسة وقلت امشوا شوفوا انقطاع الكهرباء! فتح تحقيق في الموضوع على مستوى وزارة الداخلية وانا طلبته برسالة رسمية.

الشخص المكلف بحماية المنطقة قال هناك تحركات مشبوهة في الخارج وانقطاع التيار الكهربائي ولا يوجد لدينا مولد سريع ونأمل ان تغادروا، المكان مظلم يمكن أن يحدث أي إطلاق للنار وبالفعل خرج موكبنا، كان هناك إطلاق نار خارج جمعية الدعوة وبعض الاعضاء رأوا كأني متهرب من التصويت واصريت على ان يتم التصويت ثاني يوم صباحاً وازيل اللبس.

عند انقطاع التيار الكهربائي أبلغونا ان هناك انقطاع من خارج الجمعية. ولكن شركة الكهرباء نفت هذا، معناه ان الانقطاع بفعل فاعل ومقصود لمصلحة من يرى أن التصويت لن يكون في صالحه في تلك اللحظة.

 

س/ هناك اعضاء من مجلس الدولة خرجوا وقالوا انك كنت غير راغب في اتمام الجلسة ؟ والتصويت ؟ 

الضخ الإعلامي من الجهتين كان كبير جداً، ما قبل الجلسة ومحاولة توجيه المجلس بشكل او بأخر من قبل الجهتين وكان هناك اتهام لرئيس المجلس من الجهتين، لهذا عندما حدث الامر المكان كان مؤمن بشكل جيد وعسكريين محيطين بالقاعه! قطعت الكهرباء عن القاعه ولنفترض انه كانت هناك شخصية سياسية تريد ان توتر الأمر في المنطقة الغربية أو دخل احد للقاعه المظلمة واطلق النار على بعض الاعضاء من يتحمل مسؤولية هذا؟ كان الكلام الساعة 8 ليلاً ما الضير أن تنقل الجلسة لليوم الثاني في قاعه مؤمنة بشكل افضل ويتم التصويت.

 

س/ ما الضير أن تكون جلسات مجلس الدولة منقولة على الهواء ؟

الجلسات مسجلة ويمكن بثها لكن تجربتنا من خلال المؤتمر الوطني ومجلس النواب ان البث المباشر تكون مساوئه اكثر من منافعه.

 

س/ طلبت الجلوس مع اعضاء المجلس بمجموعات صغيرة لتوضيح الموقف والتشاور وهذا غير اعتيادي ؟ 

لان الموقف غير اعتيادي، التقينا مع اعضاء المجلس ليس جميعهم هناك من كان الصورة غير واضحة عنده ان تكون هذه فخ لجرنا لانقسامات ومتيقظين ووحدة مجلسنا وصفنا وصف الثورة وان هناك تواصلات محلية واقليمية ودولية لتجنيب الامر التصعيد لهذا ساعدونا على عدم التصعيد وان قرار المجلس سيكون من القاعة وهذه محتوى الرسائل.

كان هناك من يسجل لنا الكلمات وهذا تحققنا فيه وتوصلنا لنتائج وعرفنا من وراءه وتسريبه وكان هناك طرف معين يحاول ان يعرف ماذا يحدث في المجلس والجلسات غير المسجلة، كان من أحد الاعضاء.

ما حدث انقسام في الرأي حاد واعتقد اننا تجاوزناه. هناك توجه كبير في المجلس ان هدفنا الانتخابات والقاعدة الدستورية بالتالي موضوع الحكومة لا يمكن ان يغطي على الهدف الاساسي.

 

س/ كان هناك محاولات لجمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب ؟ 

نعم، ولم تثمر السبب ان الاجتماع كان يرعاه طرف آخر دولي ولم يكون هناك رغبة عند رئيس الحكومة الحالية ان يكون الاجتماع ثلاثي بحضور الطرف الرئيس المكلف، اعتقد هناك محاولات لتقريب وجهات النظر الآن وهو تأجيل الحكومة والذهاب لقاعدة دستورية والقوانين الانتخابية والنظر في الحكومة. هذه أقرب للمبادرة.

 

س/ كيف ترى مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإجراء الانتخابات في 30 من يونيو ؟

عملياً هل يمكن اجراء انتخابات في ظل الانقسامات ووجود حكومة! تصويت وتسجيل الكتروني هذا غير موجود في الدول لا يمكن تطبيقه.

 

س/ المبادرة التي تقدمها تعتقد أن تكون مقبولة من الطرفين؟ 

على الاقل بالنسبة لفتحي يرى الأمر انتهى وتم تكليف الحكومة، حكومة باشاآغا لم تصبح للآن واقع وبالتالي هناك ضغط انك لن تصبح واقع إلا بهذه الشروط.

 

س/ مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ويليامز ؟ 

قريبة من مبادرتنا، وهناك تنسيق بين الموضوعين. التطابق ان القاعدة الدستورية هي التي يجب الذهاب إليها اولاً قبل النظر في موضوع الحكومة وتطابق في الحكومة ممكن أن تتغير في توافق أكثر والهدف اجراء الانتخابات نهاية العام.

التقت ستيفاني مع عقيلة واعتقد ان هناك تقدم في الموضوع.. اذا رفض المجلسين ما تطرحه ستيفاني ربما يكون هناك خطة ب .. الذهاب لتشكيل لجنة لوضع قاعدة دستورية يصادق عليها المجلس الرئاسي.

ربما يتفق المجلسين على قاعدة دستورية وهذا الاحتمال لازال قائم، بدون حد أدني للتوافق هناك صعوبة من الخروج من المشهد نحن حجم عدم الثقة بين الطرفين كبير.

 

س/ الموقف الدولي الأخير تعتقد انه ربما يكون داعم لعمل المستشارة الاممية ؟ 

نعم داعم ومعظم الموقف الدولي يقف وراءها بإستثناء روسيا.

 

س/ في ظل المعطيات ما رؤيتك للمخرج ؟ 

اختطب الدبيبة وباشاآغا الا يجعلوا من الشباب الليبين وقوداً لهذا النزاع ونتمنى ان نقف وراء اقرار القاعدة الدستورية وهذا ممكن خلال اسبوعين وتحديد موعد الانتخابات نهاية العام وهذا ممكن، المشهد غير جيد خاصة ان هناك توترات أمنية ولا نقبل ان يسال دم ليبي نتيجة الصراع على كرسي. التوترات موجودة لكن لن تصل لنقطة الإصطدام والتواصلات مع كلا الطرفين تؤكد الامر. هناك تواصل مع مجلس النواب حول المبادرة ونتمنى ان يكون جيد ومبدئياً هناك قبول.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية