قال محمد فؤاد، الطبيب الليبي المقيم في إيطاليا وضيف قنوات الإخوان الدائم، إن الأزمة الليبية هى أزمة سياسية وعسكرية وفرض للأمر الواقع وليست قانونية لعدة أسباب بدأت من تجاوز حكم المحكمة العليا وتجاوز المدد القانونية وضرب عقيلة صالح بكل الأسس القانونية والدستورية والاتفاقات الموقعة عرض الحائط ثم إن سيطرة قوات مايسمى بالجيش الوطنى على مساحات شاسعة من الدولة ليس لها أي أساس قانونى سوى القوة العسكرية، لذلك فالنقاش القانونى لاطائل منه وإنما يجب التعامل بسياسات فرض الأمر الواقع ومحاولة الوصول الى حل يبدو اليوم مستحيلاً، وفق قوله.
أضاف فؤاد على حسابه بموقع فيسبوك: “لو سلمنا جدلا بالوضع القانونى فاتفاق الصخيرات كما يقول المستشار هو الحاكم للوضع السياسى اليوم والمجلس الرئاسى ورئيس الحكومة إنما أتوا معا باتفاق دولى ومحلى للوصول إلى انتخابات، أما إعطاء الثقة للحكومة فهو حسب اتفاق الصخيرات فكيف تصبح الحكومة رهينة لمجلس النواب وهو لايملك أن يقيلها إلا بشروط واضحة لم تتحقق أهمها موافقة مجلس الدولة وتصويت 120 نائب فى تصويت سرى وهذا لايمكن أن يتحقق اليوم ولايمكن الاتفاق على أي حكومة اليوم وماحدث مع ماسمى حكومة الاستقرار واضح أنه مخالف لكل ما اتفق عليه.”
وتابع قائلاً: “النقطة التى يركز عليها فى حالة انتهاء عمل المجلس الرئاسى وهو أن صلاحياته تذهب للحكومة. وللتذكير فحسب القوانين الليبية لايوجد مايسمى بالمجلس الرئاسى وإنما هو أمر واقع فى المنطقة الغربية فقط لأن عقيلة لم يضمن اتفاق جنيف فى الإعلان الدستورى وهو ليس القائد الأعلى إلا فى غرب ليبيا، ثم هنا الأخطر أنه وفى حال الموافقة على رؤية عقيلة وتفرده بالمشهد كما يحدث اليوم مع حكومة الاستقرار فإن الحكومة ستصبح فعلا رهينة مجلس النواب وانتهاء الرئاسى يعنى عودة منصب القائد الأعلى لعقيلة صالح ولايمكن معارضته لانه استفرد بالمشهد وتجاوز كل الأطراف الاخرى وبموافقة الكثير .. ولهذا حذرنا مرارا وتكرار من الصفقة السياسية بين باشاغا ومؤيديه وبين عقيلة ولكن لاحياة لمن تنادى.”
