ليبيا الان

حويلي: أبلغنا ويليامز بأنه يمكن أخذ فصل نظام الحكم بمسودة الدستور واعتماده كقاعدة دستورية

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي على الزيارة من قبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي للقاهرة ولقائه بالرئيس المصري وتأثيرها الاقليمي، معتبرًا أن ليبيا ومصر يتأثران ببعضهما جيوسياسيًا، فالوضع الأمني والاقتصادي يؤثر سلبًا وإيجابًا على مصر وكذلك على ليبيا.

حويلي قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إن ليبيا تهمها مصلحة مصر ومصر تهمها مصلحة ليبيا ويجب أن تكون العلاقة ودية بين الجيران، وهذا أمر طبيعي جدًا، لكن للأسف النظام المصري اتخذ موقفًا مغايرًا في فترة الانقسام السياسي ولهذه اللحظة لم تبين مصر أنها جادة وحيادية.

وأشار إلى أن وزير الخارجية المصري زار طرابلس ولم يلتقِ بمجلس الدولة الذي هو طرف أساسي في الصراع في ليبيا لكن التقى بالطرف الآخر، بحسب قوله.

وأضاف: “القاهرة تريد إرسال رسالة للعالم من خلال هذا الحوار أنها على تواصل مع جميع الأطراف وكانت الرغبة من مصر أن يكون خالد المشري المنوط به هذه الأيام أن يزور القاهرة ولكن رفض ذلك الرئيس؛ لأن الموقف المصري غير واضح. وجهت له دعوة بزيارة مصر لكن رأى المجلس بعد التشاور مع اللجان ومكتب الرئاسة أن تؤجل ونرسل وفد لنأخذ الطمأنه الواضحة أن مصر غيرت السياسة بالفعل”.

ورأى أن المخاوف تكمن حتى اللحظة بتهميش مجلس الدولة بحكم أنه طرف اساسي، مشيرًا إلى أن النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة سيزور القاهرة وبعدها يقرر المجلس على ضوء نتائج الزيارة.

كما أردف: “بالنسبة لما تقوم به ويليامز هو الفقرة الأخيرة في التعديل الدستوري الذي أصدره مجلس النواب، لكنه وبعد 14 شهرًا في حالة إخفاق اللجنتين أو تم الاستفتاء وقوبل الدستور بـ لا في الجولتين يشكل مجلسا النواب والدولة لجنة لإعداد القاعدة الدستورية في الفقرة الأخيرة للتعديل الثاني عشر، وهذا يأتي بعد سنة وشهرين، المجتمع المحلي في ليبيا سئم الجسمين وفي حال نجاح ويليامز في إصدار قاعده دستورية بين المجلسين يبين أن التعديل الدستوري الثاني عشر يمكن أن يعمل، وفي حال فشلهما يثبت أن التعديل الدستوري لا يعمل”.

وأفاد أن مصر رعت الحوار الدستوري في أكتوبر 2020 ولا تريد أن تفقد المسار، وهي من قدمت الدعوة لكن اللوم على مصر أنها لم تدافع عن الاتفاق الذي حدث في الغردقة بين لجنة مجلس النواب والدولة وموقع بين اللجنتين ولم يعتمد الاتفاق.

واستطرد حديثة قائلًا: “المجلس الرئاسي تأخر ومن أهم أعماله المصالحة، والأهم المصالحة السياسية بين مجلسي النواب والدولة، وكان بالإمكان أن يتبنى هذا المشروع وعرضت عليه أفكار ولكن للأسف لم يحاول أن ينخرط في هذا الجانب، لكن رأينا المدة الماضية أن هناك شجاعة وقال إنه سيصدر قرارات بمراسيم، وبالفعل في حال تعنت مجلسي النواب والدولة عن إصدار القوانين وتوافقهما على شيء نذهب لهذا الخيار واقترحت المستشارة للأمين العام أنها ستشكل لجنة لإعداد قاعدة دستورية وتصدرها بمرسوم، وقلنا إنه لماذا تذهبين لتشكيل لجنة وتواجهين مشاكل من يمثلون وستلاقي صعوبات”.

وفي الختام قال: “لديك هيئة منتخبة من الشعب الليبي وهي التأسيسية وأنجزت مشروع الدستور، إما أن تذهبي به لقاعدة دستورية لجولة برلمانية واحدة أو تأخذي الفصل الثالث نظام الحكم في هذا المشروع كقاعدة دستورية وتصدري به قرارًا بمرسوم رئاسي، وفضلت هذه الفكرة، وربما الخطة (ب) للبعثة في حال تعنت المجلسين، وحتى تعديل مجلس إدارة المفوضية يصدر بمرسوم؛ لأنه اصبح عبئ في إجراء أي انتخابات”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية