ممثلي القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة: الدبيبة خالف الاتفاق السياسي ونطالب بإيقاف تصدير النفط حتى تحقيق مطالبنا

حذر أعضاء القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، مما آلت إليه الأوضاع من انقسام سياسي سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني بسبب تصرفات الحكومة منتهية الولاية التي جاءت بعد أجواء مفعمة بالأمل بعد المكاسب التي حققتها لجنة “5+5” بدعم مباشر من القيادة العامة.

وأوضح أعضاء اللجنة التابعة للقيادة العامة في بيان هذا الدعم الذي تمثّل في التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الذي هيأ الظروف لإنجاح المسار السياسي الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي والحكومة، وتأمين جلسة منح الثقة للحكومة بمدينة سرت، والبدء بإجراءات توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية، وتبادل المحتجزين، وفتح وتأمين الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، والإعداد لفتح طريق أبو قرين الجفرة، وذلك بعد أن تم إزالة الألغام، وكذلك فتح مجال التعاون بين بعض الوحدات العسكرية بالشرق والغرب لتأمين خط مياه النهر الصناعي، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة، شرقا وجنوبا وغربا، والمساهمة الفعالة في إعادة تدفق مياه النهر الصناعي في مدينة طرابلس وعدم استخدامه كورقة مساومة أو ضغط باعتباره حاجة أساسية لسكان العاصمة ومحيطها، وأيضا تهيئة ظروف عقد من خلالها اجتماعات القيادات العسكرية من الشرق والغرب في مدينة سرت لتوحيد المؤسسة العسكرية، وإعداد خطة متكاملة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، والتواصل مع الدول ذات العلاقة للشروع في إخراجهم.

وقال الأعضاء في بيانهم: “كنا نسعى حثيثا لتحقيق باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وحل التشكيلات والمجموعات المسلحة المعرقلة لعمل مؤسسات الدولة، ولكن للأسف وبعد نيل هذه الحكومة ثقة البرلمان والبدء بمهامها الموكلة بها كحكومة وحدة وطنية، فوجئنا بما قام بها رئيسها من إجراءات عرقلت عمل اللجنة وشكلت خطرا جسيما على الأمن القومي في بلادنا”.

وأشار البيان إلى هذه الأعمال، والتي منها النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين واستباحته بشكل غير مسبوق وصرفه فيما لا يخدم الوطن، وعدم انصياعه (الدبيبة) لقرارات الشرعية الصادرة من البرلمان الليبي ورفضه التسليم لحكومة الاستقرار، ونكث عهده بعدم الترشح للانتخابات وعرقلها بحجج واهية وتخبط أوضح زيف ادعاءاته، وكذلك الفساد المالي الذي سجل على الحكومة وزرائها وإحالة عدد كبير منهم للتحقيق وهيمنة العائلة على قرارات الحكومة السياسية والتسييرية.

ولفت الأعضاء في بيانهم إلى أن الدبيبة لم يعيّن وزيرا للدفاع واحتفظ بهذه الحقيبة لأغراض ومكاسب شخصية، كما تعمد عدم صرف مرتبات القوات المسلحة العربية الليبية لأكثر من مرة وآخرها لمدة 4 أشهر حتى الآن، في المقابل صرف مبالغ طائلة لمجموعات مسلحة في غرب البلاد لشراء ذمتها وكسب ودها لحمايتها له.

ونوه أعضاء اللجنة في البيان إلى ما ترتب على إيقاف مرتبات الجيش الوطني من ضرر طال مئات الآلاف من العائلات الليبية خلال شهر رمضان، وأكدوا أن كل هذه التصرفات تعد مخالفة للاتفاق السياسي وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية والوطنية، وتناسى الدبيبة الدور الوطني الهام الذي حققته القوات المسلحة العربية الليبية في مقارعة الإرهاب وتأمين النفط المصدر الرئيس لقوت الليبيين وحماية حدود الدولة التي كانت مرتعا لعصابات الجريمة المنظمة.

وذكر أعضاء اللجنة أن كل ذلك يحدث أمام مسمع ومرأى الأمم المتحدة وبعثتها والمجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا.

وأضاف أعضاء اللجنة: “أمام هذا المنزلق الخطير الذي أوصلتنا إليه حكومة الدبيبة، فإن اللجنة تطالب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بإيقاف تصدير النفط وقفل الطريق الساحلي وإيقاف أوجه التعاون مع الحكومة ومكوناتها داخل المناطق التي تؤمنها القوات المسلحة وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب”.

وفي ختام البيان، أعلن أعضاء القيادة العامة بلجنة “5+5” تعليق كافة أعمالها حتى تحقيق كل مطالبهم.