ليبيا – تطرق تقرير إخباري نشرته الطبعة الإنجليزية لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية لقضية الطلبة الليبيين الدارسين في الخارج ممن لم يعودوا للبلاد بعد إكمال الدراسة.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة تصريف الأعمال عمران القيب تأكيده عدم عودة 1922 طالب وطالبة من جميع الجامعات الليبية رغم انتهاء فترة المنحة الدراسية الخاصة بهم فضلا عن عدم تقديمهم مستندات تبرر إقامتهم خارج البلاد.
وأضاف القيب إن لجنة التظلمات المشكلة بقرار وزاري لم تقتنع بمبرراتهم وقررت تعليق منحهم الدراسية إلا أن الوزير قرر إعطائهم فرصة أخيرة للتواصل مع اللجنة لشرح أوضاعهم قبل الـ28 من أبريل الجاري وإلا سيتم تقديم أسمائهم إلى وزارة المالية بحكومة تصريف الأعمال لإلغاء دعمهم المالي.
ونقل التقرير عن أسر الطلاب قلقها العميق بشأن مستقبلهم مع الإعراب عن انتقاد ورفض قرار القيب الذي تم اتهامه بالمتدخل والفاسد لأن بعض الطلبة والطالبات يخططون للطعن بقراره الذي يعود لأغسطس الماضي إذ طلب الوزير من رؤساء الجامعات تقديم قوائم بأسماء هؤلاء لاتخاذ اللازم بحقهم.
وبحسب التقرير قال القيب في وقتها إن قرار تعليق المنح سيتم اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح لحماية حق الطلاب المؤهلين الآخرين في الاستفادة من المنح المستقبلية في الخارج التي تمثل واحدة من قضايا الفساد في ليبيا التي أوصى ديوان المحاسبة سابقا وزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بالتحقيق فيها.
وطالب الديوان الوزارة بتشكيل لجنة مستقلة لمراجعة ملفات جميع الطلاب الحاصلين على منح في الخارج وفقا لقانون 2020 والتحقق من استيفائهم لمتطلبات وشروط المنحة فيما دعا رئيسه خالد شكشك الوزيرة نجلاء المنجوش بإعادة النظر في تعليق جميع القرارات الفردية المتخذة بالمخالفة للقانون.
واستند شكشك على عدم تقديم هذه القوانين بشكل قانوني إلى اللجنة المختصة فيما أثار الديوان في تقرير حديث صدر عنه مخاوف بشأن قرارات اتخذها وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة مع اتهامه بتقديم منح دراسية لموظفين مشبوهين وأخرى وهمية.
ترجمة المرصد – خاص
