ليبيا الان

النعاس: مشكلتنا في ليبيا هي مجلسي النواب والدولة وليس رئيس الحكومة لذلك يجب اخفائهم من المشهد

ليبيا – اعتبرت عضو ما تعرف بـ “مبادرة إعادة الأمانة” والقيادية بحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس إن المشاورات التي تسمى ليبيا / ليبيا غير مقتنعة بالمصطلح فالمشاورات ما بين جسمين مرفوضات من الشعب وتدعمها البعثة.

النعاس قالت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” وتابعتها صحيفة المرصد إنه مهما تسبب هذين الجسمين النواب والدولة في عرقلة دائماً البعثة تخرج وتقول إنها ستتصرف مع المعرقلين وبالنهاية تعود وتتعامل معهم من جديد.

وأضافت: “ويليامز في حوار الـ 75 قالت هناك ديناصورات سياسية مسيطرة على المشهد السياسي في ليبيا واراها مستمرة في التعامل مع هذه الديناصورات فهم المعرقلين واضحين على الشاشة! المجلسين يريدوا ان يستمروا ويمددوا لأنفسهم وما حصل في مصر الدعوة على اساس وضع القاعدة الدستورية لكن من الافتتاحية واللافتة التي كانت ورائهم كانت تتكلم عن مسار دستوري وكيفية جعل التعديل الثاني عشر الذي اقروه في جلسة مليئة بالتزيف والتزوير جعلوه امر واقع يفرض على الشعب الليبي.

وأكدت على أن الصراع في مجلس الأمن ليس جديد ومن البداية كان هناك صراع واداء البعثة الذي أصبح غير مجدي بالنسبة لليبين نتيجة للصراع في مجلس الامن، موضحةً أن هذا الصراع ليس له علاقة فيما يحدث بليبيا بل هذا صراع مصالح لدول لأغراض أخرى بالتالي كل ما تفشل البعثة كل ما يكون ايجابي بالنسبة لهم.

وتابعت قائلاً: “الزامية البعثة انها عندما تحصل التوافق والتدخلات السفراء من تحت ويمشي لمجلس الامن وتصدر! الصخيرات الإلزامية اين؟ في ان تكون حكومة الوفاق هي المسيطرة على التراب الليبي وهذا لم يحدث والعالم كله مع الدول الخمسة تتعامل مع حكومة الوفاق والحكومة الموازية، نكملها ما حدث من تزوير وتدليس في جلسة مجلس النواب وشيء لا يقبل به عاقل وسوي! الجلسة التي اقر بها التعديل الدستوري الثاني عشر! هل تكلم أحد عنه وقال لا؟”

النعاس رأت أن المشكلة في ليبيا هي عدم التوازن بين المهام والمدة الزمنية وهذا من أكبر العيوب والمآخذ على المادة 30 في الإعلان الدستوري المعدل، مضيفةً “مشكلتنا في ليبيا هي مجلسي النواب والدولة، يجب ان نخفيهم من المشهد وإذا كانت البعثة والمجتمع الدولي جادين والسفراء كذلك ليساعدوا الشعب الليبي في كيفية التخلص من هذه الاجسام لأنه ليس مشكلتنا رئيس الحكومة! فالانتخابات لن ينتج عنها شيء بسبب المجلسين! وعلى الليبيين والقوى والنخب في ليبيا أن نفهم هذه النقطة لأن التغير ليس في السلطة التنفيذية”.

واستطرد حديثها: “ويليامز قالت أنا اعمل في ظل إطار التعديل الدستوري الثاني عشر وما اطرحه من حل ومن جالسين اليوم لإيجاد حل مبني على التعديل الدستوري الثاني عشر أي انها اعترفت فيه! لا يوجد مخرجات إلا التي يريدونها ويوافقوا عليها وتمررها علينا ستيفاني تحت شعار هذه القاعدة الدستورية التي تم التوافق عليها هو التعديل الثاني عشر ولن تدير قاعدة غيرها، جلسة مجلس الامن والكلام الذي قالوه بالتمديد ثلاث اشهر بدون أي اشارة إلى ما هو وضع المبعوث وستيفاني ملخصها يبقى الوضع كما هو عليه والعبي يا ستيفاني كيفما تريدين. كلمة المبعوث الليبي في الامم المتحدة لم يشير لوجود حكومتين”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية