ليبيا الان

دغيم: الوضع السياسي متأزم بشكل كبير ومجلس النواب يزيد التأزيم بدلًا من تقديم الحلول

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب زياد دغيم أن الوضع السياسي في ليبيا متأزم بشكل كبير، ومجلس النواب يزيد التأزيم بدلاً من أن يقدم الحلول، مشيرًا إلى أن تم اختزال مجلس النواب في رئيسه عقيلة صالح وبمباركة ستيفاني ويليامز والامم المتحدة

دغيم لفت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التب تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن استمرار الأعضاء أصبح نوعًا من تحمل المسؤولية دون مشاركة فيها؛ لذلك الأفضل لهؤلاء الاعضاء تقديم الاستقالة الجماعية، مبينًا أنه يتم تدارس الأمر الآن بحيث يتم ضمان ان الاستقالة ستأتي مفعولها وتنهي المجلس بحيث لا يتوفر له نصاب ثلثي الاعضاء.

وبيّن أن أعضاء مجلس النواب لغاية اللحظة محكومين بالإعلان الدستوري والنظام الداخلي، مضيفًا أنه لا يستطيع التحدث خارج الإطار الحاكم على الأقل لعمله وهو حاكم لكل المرحلة.

وتابع: “قانون إدراج الميزانية منصوص عليه في الإعلان الدستوري بأغلبية موصوفة، موافقة 120 عضوًا، وإن لم يتوفر النصاب فلا يوجد قانون للميزانية، أعتقد عندها الاطراف السياسية الخصم مصرف المركزي في خصومة مع النواب عندها لديه الحجة القانونية والدستورية ألا يتعامل مع هذا القانون كونه لا يتحصل على النصاب الدستوري، لذلك تمنينا من مجلس النواب تقديم حلول تساعد في التئام البلاد وخروجها من الأزمة الحالية بدلًا من خطوات تزيد الأزمة الليبية”.

وأكد على أن استمرار الاعضاء الذين يتحملون المسؤولية الضمنية دون أن يشاركوا في القرار في هذه المؤسسة أصبح غير مقبول، وربما أشرف لهم وطنيًا وتاريخيًا الاتجاه لاستقالات جماعية وهذا ما يتم العمل عليه الآن.

وعلق على المشروع المقدم من قبل حكومة فتحي باشاآغا قائلًا: “نحن في إطار أزمة سياسية ولسنا في وضع طبيعي لنناقش قانون الميزانية، المبدأ نفسه حاولت التنبيه له أنه إذا كنا نريد من الصديق الكبير التعاطي مع هذا القانون يجب أن نصدره بالنصاب الدستوري، عندها ستقيم الحجة على الصديق الكبير، ولكن الآن عندما يصدر قانون بعدد أقل من النصاب أصبح لدى الصديق الكبير الحجة لعدم التعاطي مع هذا القانون باعتباره والعدم سواء. هذه الإدارة السيئة لمعالجات الأزمة الليبية عناد ونمشي بالموضوع وأين ما توصل توصل!”.

واستبعد حصول مشروع الميزانية المقترحة على 120 صوتًا، وإن تحصلوا على هذا الأمر فهذا سينعكس بشكل إيجابي على حل الأزمة الليبية، لذلك سيصبح بابًا جديدًا لعملية الجدال والأزمة بدلاً من الاتجاه للحل، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأعضاء ليسوا فاعلين في المشهد البرلماني؛ لذلك ليس من الحكمة والشرف أن تستمر في المسؤولية دون أن تكون شريكًا في صناعة القرار وهذا الاتجاه الذي بدأ يتكون بقوة وفقط ربما هي ضمان الاستقالة أن تكون مؤثرة وحاسمة، مسألة العدد فقط.

كما أردف خلال حديثه قائلًا: “والآن من همشوا من أعضاء مجلس النواب بغض النظر عن موافقتهم ورفضهم لما يحدث، لكن تم تهميشهم لا يريدون تحمل المسؤولية التاريخية، والسياسة خطيره جدًا في هذه المرحلة. كمراقب قال عددهم 80 نائبًا من أصل 174، هناك عدد كبير مهمش وغير موجود واختزل المجلس في رئيسه وأغلقت الدائرة الدستورية وباركت ستيفاني ما يحدث؛ لذلك أصبح الاستمرار بوجود الأعضاء مخزيًا، وكثير من الزملاء نرى أنه من الأشرف لنا أن نقدم استقالة جماعية”.

أما عن الحوارات الجارية في القاهرة لرأب الصدع ومدى جديتها فأكد أنه على الأطراف أن ترحب بأي حوار بين الأطراف الليبية والمؤسسات الليبية وشكر أي دولة تساهم في هذا الجهد، مشيرًا إلى أن فرص النجاح صعبة الأساس، فالإشكال الليبي مستمر وكله يدور حول السلطة في ليبيا.

واستطرد حديثه في الختام قائلًا: “عندما تم التوافق في الغردقة على الاستفتاء على الدستور قبل انتخاب القائمة في جنيف كان الأمر مباركًا، لكن عندما خسرت ما يعرف بقائمة التفاهمات الدولية تم الانقلاب على الاتفاق من البعثة ورئيس مجلس النواب، الأساس هل سيتفق مجلسا النواب والدولة على المواد الخلافية في الدستور والتعديل الثاني عشر؟ أشك بذلك، لأن عمق الخلاف كبير جدًا بين الفئات في ليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية