ليبيا- كشف تقرير استقصائي نشرته مجلة “أفريكان إنتلجينس” الإفريقية الناطقة بالإنجليزية عن مصالح أسرية بين محافظي المصرفين المركزيين في ليبيا وتونس.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد منح محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير زوجة نظيره التونسي مروان العباسي منصب مدير مصرف “يو بي أي إي” الإيطالي التابع للمصرف الخارجي الليبي المدار من قبل المصرف المركزي في ليبيا.
وأضاف التقرير إن الكبير قام بتعيين الخبيرة في إدارة المخاطر فاطمة خالصي العباسي المتزوجة من مروان العباسي قبل أسبوع مشيرا إلى وجود معرفة وثيقة سابقة بين الكبيرة والعباسي إذ عمل معها بين العامين 2003 و2006 في الفرع التونسي لمصرف “أي بي سي” التابع للمصرف المركزي في ليبيا.
وتابع التقرير إن مقر هذا المصرف في البحرين إذ عملت العباسي عضوا منتدبا ومديرة للخدمات المصرفية للأفراد فيما تباعد المسار المهني لها مع مسار الكبير الذي استمر في إدارة فرع المصرف في الجزائر في وقت عملت فيه زوجة مروان العباسي بصفة مسؤولة مستقلة في مصرف “يو بي سي آي”.
وأوضح التقرير إن هذا المصرف يمثل فرعا من فروع مجموعة مصارف “بي أن بي بارايباس” في تونس فيما عملت العباسي بعد ذلك في الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية فضلا عن مؤسسات أخرى من قبيل “أي تي بي أف إي” والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات.
وبين التقرير إن التواصل بين الكبير والعباسي لم ينقطع في وقت يلقي فيه هذا التقارب الأسري الضوء بشكل جيد على العلاقين بين المصرفين المركزيين في ليبيا وتونس مؤكدا إن تعيين مروان العباس محافظا للمصرف المركزي التونسي تم في العام 2018 بعد مسيرة طويلة في البنك الدولي.
وأضاف التقرير إن العباسي كان مطالبا بالتعامل السريع مع الصراع السياسي والقانوني الشائك بين المصرف المركزي التونسي وشركة إفريقيا للتجارة والاستثمار المملوكة للدولة الليبية ومنه ما يتعلق بـ60 مليون يورو من الأموال المجمدة في تونس.
وأكد التقرير إن ما أثار استياء الشركة الشديد المعارضة من قبل المصرف المركزي التونسي وفقا لرغبات كبير رفع التجميد فيما أبرم المصرفان العديد من مذكرات التفاهم بشأن قضايا مثل مكافحة غسيل الأموال وتطوير التكنولوجيا المالية ما ساهم في تقوية علاقاتهما الثنائية.
وبحسب التقرير قدمت ليبيا وعدا خلال العام الماضي بدفع مليار دولار للمصرف المركزي التونسي لمساعدة تونس في التغلب على أزماتها فيما لم تتحقق هذه المكاسب غير المتوقعة بعد أن جعل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة هذه الصفقة مشروطة.
وأضاف التقرير إن الدبيبة اشترط تحقيق الصفقة بالإفراج عن الحسابات المصرفية التونسية للمواطنين الليبيين التي جمدها المصرف المركزي التونسي في العام 1985 انتقاما لطرد نظام العقيد الراحل القذافي للعمال التونسيين إذ تختلف المبالغ المعنية من بضع مئات من الملايين إلى عدة مليارات من الدولارات.
ترجمة المرصد – خاص
