عاجل ليبيا الان

إما التوافق أو تعزيز الانقسام… مفاوضات القاهرة تمنح الفرصة الأخيرة لفرقاء ليبيا

مصدر الخبر / Independent

استأنف مجلسا النواب والدولة الليبيين مفاوضاتهما بالجولة الثالثة الحاسمة في المسار الدستوري بالقاهرة، وهي الجولة التي ستفصل في مصير تلك المفاوضات، وتحدد بشكل كبير مستقبل الأزمة الليبية؛ فإما تمهيد الطريق لانتخابات شاملة رئاسية وبرلمانية، أو تعزيز الانقسام السياسي وتقود البلاد إلى منعرج خطير.

هذه المخاطر التي يمثلها فشل حوار لجنتي الحوار الدستوري الليبي في مصر، عبرت عنها بوضوح المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، محملة إياهما المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد، في حال تحولت المخاوف إلى واقع مرير.

وعلى الرغم من أن اليوم الأول في المفاوضات بدأ بداية مبشرة، بالاتفاق على 43 مادة دستورية جديدة من أصل 158، إلا أن المخاوف من تعثر تلك الجولة لا تزال قائمة، لكون المواد التي لم تُحسم تشمل قضايا شكلت لب الخلافات بين الأطراف الليبية في السنوات الماضية.

جولة طويلة

عضو مجلس النواب والمشارك في جولات المحادثات، الهادي الصغير، قال إن “المفاوضات في القاهرة ستستمر حتى يوم 20 من يونيو (حزيران) الجاري، لمناقشة جميع المواد في الدستور، مشيراً إلى أن هناك 154 مادة سيناقشها المجتمعون في تلك الجولة التفاوضية، على أمل التوصل لتوافق بشأنها.

وكشف الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، عن تفاصيل النقاشات التي دارت في بداية هذه الجولة، قائلاً إن “لجاناً فرعية تضم أعضاء من مجلسي النواب والدولة المشاركين في اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة شُكلت لمناقشة المواد الخلافية بمسودة الدستور، من بينها لجنة لمناقشة تعديل مواد الحكم المحلي”.

وأضاف بليحق في بيان صحافي، أن “مقترحات عدة طرحت لتعديل المواد المتعلقة بالحكم المحلي في مسودة مشروع الدستور من قبل اللجنة الفرعية، وستنقل بدورها هذه المقترحات إلى اللجنة الرئيسة للبت فيها بشكل نهائي”.

ويعتبر ملف نظام الحكم المحلي من القضايا الشائكة والخلافية بين الأطراف الليبية، ولعب دوراً بارزاً في تحريك الصراعات السياسية والعسكرية في السنوات الماضية، بسبب رفض المكونات التي تمثل شرق البلاد وجزءاً كبيراً من الجنوب للنظام المركزي الذي أديرت به البلاد طيلة أكثر من خمسين عاماً مضت، ومطالبتها بتفتيتها وتوسيع صلاحيات البلديات، ومناداة بعض المعارضين للنظام المركزي بإعادة العمل بالنظام الفيدرالي، الذي أديرت بموجبه البلاد لسنوات عدة بعد استقلالها عام 1951.

بداية مبشرة

وفي نهاية اليوم الأول من الجولة الثالثة بالمسار الدستوري، أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، أن “أعضاء مجلسي النواب والدولة المجتمعين في القاهرة توافقوا على 43 مادة من مسودة الدستور الليبي”.

وقالت وليامز “إذا أضفنا المواد التي جرى التوافق بشأنها في الجولة الثالثة والأخيرة إلى المواد المتفق عليها خلال الجولتين السابقتين سيصل مجموعهما إلى 180 مادة”.

واعتبرت أن “ما أنجز حتى الآن يعد تقدماً مميزاً، وهو خطوة تمهيدية للوصول إلى إطار دستوري متين، ما يؤدي بدوره إلى تحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية”.

وكانت وليامز حذرت، في كلمة لها بافتتاح هذه الجولة، أعضاء لجنة المسار الدستوري، المكونة من مجلسي النواب والدولة، من مغبة الفشل في تلك الجولة المرتقبة، قائلة إن “هذه الجولة الأخيرة تأتي في منعطف حرج تشهده ليبيا بعد مرور عقد من الانقسام والضعف والنزاع والفوضى والاستقطاب، ما أرهق الليبيين، وأمامكم فرصة حقيقية ومسؤولية كبيرة حقاً لإحياء الأمل فيهم ومنحهم سبيلاً يفضي إلى الانتخابات ضمن إطار دستوري قوي”.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

توقعات متباينة

وعلى الرغم من هذه المخاوف التي تخيم على الجولة التفاوضية الأخيرة بالمسار الدستوري، إلا إن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اعتبرها مبالغاً فيها، متوقعاً “نجاح الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري، بين وفدي مجلسي النواب والدولة، لأنهما قطعا مشواراً كبيراً في تعديل مسودة الدستور خلال الاجتماعات التي بدأت منذ أبريل (نيسان) الماضي”.

وقال بليحق، إنه “يأمل في أن تختتم هذه الجولة بالاتفاق على جميع النقاط الخلافية في ما يتعلق بمسودة مشروع الدستور”.

في المقابل، رأى عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، أن “جولة المسار الدستوري الأخيرة بالقاهرة ستشهد خلافات كبيرة، لأن الجولات السابقة بحثت بنوداً ومواد أقل حدة، والنقاط الخلافية لم تناقش بعد”.

وأضاف “النقاط الخلافية من الصعب أن يكون عليها اتفاق، ومن الأرجح إحالة الدستور للشعب حتى يستفتى عليه، ويرفع بالتالي الحرج عن مناقشة المواد الخلافية”، مشيراً إلى أن تلك المواد تتمثل في مادتين أو ثلاثة، ومن الصعب الاتفاق عليها، وأن الأمر يستوجب صفقات سياسية كبيرة، على حد تعبيره.

وشددت عضوة مجلس النواب، ربيعة أبو راس، على أن “اجتماع القاهرة بمثابة الفرصة الأخيرة للانتهاء من القاعدة الدستورية لإنجاز الانتخابات، لذا على لجنتي مجلس النواب والدولة اغتنام الفرصة بتحمل مسؤوليتهم ومراعاة إرادة الليبين وحقهم في الاستقرار، والاتفاق على قاعدة دستورية جامعة تعددية منصفة وعادلة، تؤدي إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

تركيا تريد البقاء

ووسط هذا الترقب الكبير لنتائج المفاوضات في المسار الدستوري، التي يرجى منها أن تحمل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار عبر بوابة الانتخابات العامة، جددت تركيا القلق من استمرار الوجود الأجنبي في البلاد، الذي يهدد مشروع الحل السياسي، بعد أن أحالت الرئاسة التركية، الاثنين، مذكرة إلى رئاسة البرلمان التركي لتمديد مهام قوات البلاد في ليبيا، لمدة 18 شهراً إضافياً.

وورد بالمذكرة التي حملت توقيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية في أنقرة، أن “الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير (شباط) 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى، بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزأة في البلاد”.

وقالت الرئاسة التركية، في مذكرتها الموجهة لبرلمان بلادها، إن “الهدف من إرسال قواتها إلى ليبيا، هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا”.

وأضافت أنها “ستعمل من خلال هذا التمديد الجديد للحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا”.

وأوضحت أن “تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير (كانون الثاني) 2020″، داعيةً “البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهراً، اعتباراً من 2 يوليو (تموز) 2022”.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، الموقع في نهاية عام 2020 الذي مهد لكل الاتفاقات السياسية التي تلته بعد ذلك، نص على خروج كل القوات الأجنبية من ليبيا في ظرف 3 أشهر من توقيعه، إلا إن اللجنة العسكرية المشتركة التي شكلت لتنفيذ بنود هذا الاتفاق فشلت حتى الآن في إنهاء الوجود العسكري الأجنبي ولو حتى بشكل جزئي.

العالم العربي
العالم العربي
العالم العربي
العالم العربي

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

Independent