ليبيا الان

مهجري «ربيانة»: نحذر من خطوات الدبيبة العبثية لتغيير الجنوب الليبي ديموغرافيا

مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حذرت مؤسسات المجتمع المدني واللجنة التسييرية لمهجري مدينة ربيانة جنوبي ليبيا من خطوات حكومة الدبيبة والتي يرون فيها محاولة للتغيير الديموغرافي للسكان.

ودعت في بيان لها الليبيين إلى تغليب المصلحة العليا والوقوف صفا واحدا ضد ما أسمته “المؤامرات والدسائس”، معلنة دق ناقوس الخطر بأن الجنوب الليبي يواجه تغييرا ديموغرافيا وأمنيا خطيرا ومؤامرة دولية لفصله عن تراب الوطن على غرار إقليم أوزو -المتنازع عليه سابقا بين ليبيا وتشاد.

وأكد البيان أن عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من شمال تشاد وصلوا إلى مناطقهم للاستيطان في مناطق الجنوب الليبي، إلى جانب ما حدث عام 2012 من تهجير أكثر من 400 أسرة ليبية بقوة السلاح من قبل مليشيات تشادية.

وأشار البيان إلى أن التجاذب السياسي والانقسام الحكومي عام 2018 دفع حكومة فايز السراج غير الدستورية بإصدار قرار حينها إنشاء بلدية ربيانة وفصلها عن بلدية الكفرة، رغم أن سكانها المسجلين في السجل المدني لا يتجاوز عددهم 2000 مواطن مقيمين خارجها، وبعد توضيح الخطر على الأمن القومي تم تجميد القرار، إلا أن وزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة أعادت تفعيله.

ونوه البيان إلى أنه تم إنشاء سجل مدني وفرع للجوزات بالمدينة كما اتخذت خطوات لرسم حدود إدارية لها، رغم أن سكانها ما زالوا مهجرين منها، ما يعني الاعتراف بسكانها من المهاجرين غير الشرعيين، في حين أن السكان الأصليين مهجرين بقوة السلاح.

وشدد البيان على أن محلة ربيانة وسكانها الأصليين لا يمثلهم سوى لجنتها التسييرية التابعة لبلدية الكفرة، داعية مؤسسات الدولة الليبية وعلى رأسها وزارة الحكم المحلي إلى إيقاف خطوات حكومة الدبيبة والتي وصفتها بـ”العبثية”.

وأعلن الموقعون على البيان رفض أي محاولة للمساس بالجنسية الليبية وتغيير الوضع الديموغرافي في منطقة ربيانة وإحلال سكان أجانب بدل سكانها الأصليين المهجرين منها والبالغ عددهم أكثر من 400 أسرة مقيمين في الكفرة.

كما دعوا المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية للإضطلاع بمسؤولياتها وإيقاف مكتب السجل المدني ومكتب جوازات ربيانة حفاظاً على الهوية الوطنية الليبية وفرض سيادة القانون وتمكين سكان ربيانة المهجرين من العودة إلى مساكنهم ومزارعهم.

كما احتفظ الموقعون بحقهم القانوني في مقاضاة أي جهة حكومية أو خاصة تقوم بأي عمل في هذا الشأن، ويعتبر أي إجراء بالخصوص تزويرا وتعديا على أراضيهم التي هي ملكية مقدسة لهم عرفا وقانونا وفق البيان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24