ليبيا الان

النائب العام لمسؤول بـ«الجنائية الدولية»: قادرون على النظر في القضايا الداخلية

مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

جدد النائب العام، المستشار الصديق الصور، قدرة الادعاء العام الوطني على النظر في القضايا الداخلية في ليبيا، والنهوض بما «يقع على عاتقه وفقاً لمقتضيات النظام القانوني الداخلي».

جاء ذلك خلال لقاء الصور اليوم الثلاثاء، مع نائبة المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية؛ وعدد من مساعديه المعنيين بالحالة الليبية المحالة على المحكمة، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، بحضور منسق ليبيا لدى محكمة الجنايات الدولية، وفق بيان للنيابة العامة اليوم.

وبحسب البيان، تناول المجتمعون التطورات المتعلقة بالتحقيقات ذات الصلة بليبيا أو بمتهمين ليبيين؛ وعلى الأخص البحوث التي يجريها مكتب المدعي العام بالمحكمة «حيال الانتهاكات الجسيمة التي اتصل بها».

وأكد الصور، أن سلطة التحقيق الوطنية تعي الدور المنوط بالهيئة القضائية الدولية؛ لكنها شدد على مقدرة الادعاء العام الوطني على النهوض بما يقع على عاتقه وفقاً لمقتضيات النظام القانوني الداخلي؛ وقواعد القانون الدولي للتحقيق في الجرائم الخطيرة؛ ومقاضاة مرتكبيها.

وتابع أن النيابة الليبية تدرك أهمية البحث عن السبل الفضلى لتحقيق العدالة لمصلحة الضحايا، كما تؤمن بأن لوازم تحقيق العدالة تحتّم التصدي لضروب الجرائم شديدة الخطورة، التي تجسد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ولفت إلى أن الادعاء الوطني بوصفه «الأمين على الدعوى العمومية؛ والحامي والضامن للحريات والحقوق»؛ يجدد تمسكه بولايته على ما مدَّت إليه الهيئة القضائية الدولية ولايتها؛ مستهدفا «تعزيز ثقة الجمهور فيه»؛ و في القواعد الأساسية للمجتمع، من خلال مظاهر ملحوظة لمقدرة سلطة التحقيق على اتخاذ تدابير قضائية وإنفاذها منذ مدة.

وعدد النائب العام تدليلات على ما أجرته النيابة العامة الوطنية من تحقيقات في الانتهاكات الخاضعة لمبدأ التكامل بين القضائيْن الوطني والدولي؛ مضيفا أن تدابيرها في طور التنفيذ من جهات إنفاذ القانون الوطنية؛ أو الدولية، إذا تعززت بموجبات التعاون الدولي في المسائل الجنائية.

من جهتها أكدت نائبة المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية؛ حرصها على تعزيز التعاون وتوفير الدعم الدولي الفني والتقني في المسائل ذات الاهتمام المشترك؛ وتطوير نطاق التعاون وآليته؛ بما في ذلك ما يتعلق ما يتعلق بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته بأشكاله وصوره جميعها؛ والإرهاب وقمع تمويله؛ وجرائم القتل الممنهج .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24