ليبيا الان

المركزي في بنغازي ينتقد آلية توزيع السيولة ويطالب الإدارة في طرابلس بـ500 مليون دينار

مصدر الخبر / بوابة الوسط

انتقد مصرف ليبيا المركزي في بنغازي ما وصفه بـ «مماطلات» مصرف ليبيا المركزي بطرابلس و«اختلاقه الحجج غير المبررة في اعتماد ىلية لتوزيع السيولة عبر إدارة الرصد في بنغازي»، وامتناعه عن توفير السيولة لها.  

وقال «المركزي» في بنغازي في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إنه إذا ما استمر «المركزي» بطرابلس في عدم امداد بنغازي بالسيولة الكافية التي قدرها بمبلغ 500 مليون دينار، فإنه »سيجعل الباب مفتوحا أمام الدفع إلى حلول بديلة، حفاظا على السلم الاجتماعي ببرقة وتفاديا لتكرار ماحدث العام  2015 ».

 المركزي في بنغازي: السيولة تصلنا بطريقة عشوائية
واتهم إدارة «المركزي» في طرابلس بأنها لاتزال تتصرف «بعقلية الانقسام وتضرب بعملية التوحيد عرض الحائط»، وحملها «الفشل في إدارة السيولة التي تتم بطريقة عشوائية ومتخلفة»، مشيرا إلى خلب النقود في «أكياس شوالات» يصعب عدها وفرزها مما يستهلك وقتا وزمنا، ناهيك عن الفروقات التي تحصل جراء هذه الطريقة البدائية» على حد تعبيره في البيان

وأعرب عن «استغرابه قيام إدارة الإصدار بطرابلس توجيه مكاتبات رسمية للمصارف التجارية يخطرهم فيها بأنه يمكنهم الحصول على السيولة النقدية من أقسام الإصدار، ومن ضمنها إدارة الإصدار في بنغازي، وفي الوقت ذاته يتمنع عن توفير السيولة الكافية لإدارة الإصدار في بنغازي».

وتابع: «لقد حاولنا توجيههم بكتابات رسمية لوضع أسلوب تخطيط وتنظيم السيولة بشكل علمي منظم يحدد فجوات الاحتياج، من خلال تدفق منتظم للسيولة إلى المصرف المركزي في بنغازي، لكن للأسف لا توجد استجابة حتى الآن، ثم تفاجئنا بإخطارنا بإرسال سيولة عندما يكون مخزون الأمان 50 مليون دينار فقط».

المركزي في بنغازي: أوقفنا طباعة العملة كبادرة حسن نية.. والباب مفتوح لحلول بديلة
وقال إن هذا المبلغ «لا يصلح بأن يكون مخزون أمان لخزينة مصرف مركزي، بينما يتم تحويل مبالغ بمئات الملايين لمناطق أخـرى أقل كثافة سكانية، كل ذلك يجعل من عملية التوحيد مسرحية مزاجية، أكثر منها فعل وفكر يمكن أن يعتمد عليه في بناء نموذج نطمح إليه لتشغيل المركزي».

وأشار إلى أنه «كبادرة حسن نية، أوقف إجراءات طباعة العملة منذ بداية عملية التوحيد، إيمانا بأن السيولة النقدية ستوفر من خلال مركزي طرابلس في ظل عملية التوحيد التي يرعاها المجتمع الدولي، إلا أنه إذا استمرت مثل هذه الإجراءات التي تستهدف عدم إمداد إصدار بنغازي بالسيولة الكافية والمقدرة بمبلغ 500 مليون دينار، سيجعل الباب مفتوحا أمامنا بالدفع إلى حلول بديلة، وذلك حفاظا على السلم الاجتماعي ببرقة وتفاديا لتكرار ما حدث العام 2015».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط