ليبيا – حذر الخبير الاقتصادي نور الدين حبارات من آلية المراقبة الدولية لعوائد النفط الليبي.
حبارات وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “مسودة الوثيقة الدولية المتعلقة بالرقابة على عائدات النفط الليبي بشأن ضمان استمرار تدفق إيراداته إلى حسابات المؤسسة الوطنية لدى المصرف المصرف الخارجي ومن ثم إحالتها إلى حسابات وزارة المالية لدى المركزي، وذلك بحجة ضمان توزيع تلك العائدات وبالتساوي بين الليبيين وتحييد النفط عن الصراع السياسي تعتبر انتهاكًا فاضحًا لسيادة ليبيا وتدخلًا سافرًا في شؤونها الداخلية”.
وأضاف: “ستقيد هذه الآلية حريتها أي حرية دولة ليبيا في استخدام وتخصيص مواردها النفطية وفق الخطط والبرامج المعتمدة، كما ستقيدها في مراقبتها لتلك العائدات لضمان استخدامها في الأوجه ولأغراض المخصصة لها وذلك من قبل أجهزتها الرقابية المختصة”.
ونبه إلى أن هذه الآلية تعتبر وسيلة ممنهجة لإطالة أمد الأزمة وتكريس الانقسام وإبقاء الأجسام السياسية وكافة متصدري المشهد إلى أطول مدة ممكنة، وذلك في مصادرة واضحة لإرادة الشعب الليبي في إقرار دستوره واختيار من يحكمه عبر صناديق الانتخابات.
وبحسب حبارات، تنص الوثيقة على انتهاء أجل هذه الآلية في الـ 31 من شهر ديسمبر لعام 2022 وإلى حين إجراء الانتخابات وتكليف حكومة منتخبة وهذا يعني ضِمْنِيًّا استمرار هذه الآلية إلى سنوات طويلة شأنها شأن اتفاق الصخيرات الذي يدخل بعد أشهر عامه الثامن، وكذلك اتفاق جنيف الذي يدخل بعد أشهر عامه الثالث، موضحًا أن هذين الاتفاقين اشترطا نهايتهما بإجراء الانتخابات والتي لم ولن تجرى، حيث أصبحت وللأسف من المستحيلات.
وأردف: “طالما أن هذه الآلية تقف وراءها تحديدًا الولايات المتحدة من خلال سفيرها تحت غطاء أممي وعربي فإن الهدف واضح وهو الاستيلاء على أموال الشعب الليبي بطرق ممنهجة والتحكم في موارده تحث ذرائع واهية ومبطنة، وتذكرنا ببرنامج النفط مقابل الغذاء الذي هندسته الولايات المتحدة بعد غزو العراق للكويت في العام 1990، حيث أدى هذا البرنامج في نهاية المطاف إلى إفقار الشعب العراقي وحرمانه من موارده النفطية لأكثر من ثلاثة عشر عامًا، فاليوم هذا الشعب يعيش حياة بائسة لا تتناسب أبدًا مع ثرواته”.
ونوه إلى أن هذا البرنامج فتح أبواب الفساد على مصراعيه أمام الطبقة السياسية العراقية ومسؤولي الأمم المتحدة من خلال ابن أمينها الراحل كوفي عنان المتورط في قضايا فساد.
ودعا الشعب الليبي إلى رفض هذه الوثيقة السيئة جملةً وتفصيلًا؛ لأنها تمثل التفافًا على إرادته ومصادرة لثرواته وتدخل في شؤونه الداخلية وارتهان قراره ومقدراته للأجنبي.
حبارات ختم منشوره بالقول: “لو كان المجتمع الدولي أو الولايات المتحدة جادين فعلًا في إنهاء الأزمة السياسية لفعلوا ذلك منذ سنوات وخلال أيام وجيزة لا سنوات، والدليل أنه وعلى مدى ثماني سنوات لم يقروا أي عقوبات ضد المعرقلين رغم معرفتهم بهم وتهديدهم بذلك لعشرات المرات، ما يعني لنا بمثابة ضوء أخضر لاستمرار الصراع وإذكاء الانقسام وتفتيت وحدة البلاد، بل هذه الدول تقف اليوم وبقوة ضد أي حل ليبي ليبي ينهي الصراع وذلك بعد أن أيقنت بأن الليبيين قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم وحدهم”.
The post حبارات: آلية المراقبة الدولية لعوائد النفط تعتبر انتهاكًا فاضحًا لسيادة البلاد وتدخلًا في شؤونها الداخلية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.
