ليبيا الان

بوشناف: نحتاج لبناء شراكات خارجية استراتيجية ولشريك موثوق دون أن يمس السيادة الوطنية

ليبيا – قال مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف إنه يفترض أن يكون الأمن القومي من أولويات عمل الحكومة من خلال الاستعانة بأهل الخبرة، معتبرًا أنه لا يمكن وضع اللوم على أحد في مسألة تجاهل الحكومات للأمن القومي لأن ليبيا والمستجدات فيها آنية ويومية وعلى مدار الساعة.

بوشناف أشار خلال لقاء خاص أذيع على تلفزيون “المسار” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن أعمال العنف والاحتراب تتكرر في أي لحظة وأي مكان، والقراءات أمام الجميع بأن أعمال العنف مرجحة الحدوث، والأسباب حجم التدخل الدولي في ليبيا كبير وأجهزة المخابرات، والدول المحيطة التي تنظر لأمنها القومي خاصة أن ليبيا ليست عمقًا استراتيجيًا.

وأكد على أن البلاد تحتاج الآن لبناء شراكات استراتيجية ولشريك موثوق دون أن يمس السيادة الوطنية، لافتًا إلى أن السيادة الوطنية كانت عالية جدًا رغم الأخطاء.

ولفت إلى أن المعارضة الوطنية مطلوبة لكن في إطار المصلحة العامة وسياسة إعادة بناء دولة حقيقية، معتبراً أن وضع الفراغ السياسي والأمني خلق كيانات أخرى تحتاج لوعي مجتمعي وموضوع التهريب يشمل خطرًا على الأمن الاقتصادي والسياسي وغيرها.

أما فيما يتعلق بملف الإرهاب علق قائلاً:” الملف شائك ولكن ليبيا لديها تجربة في مكافحة الإرهاب سواء في ظل النظام الأسبق الذي كان مشهودًا له بالقدرة على مكافحة الإرهاب أو الحرب التي قادتها القوات المسلحة ضد الإرهاب، ليبيا لا أخشى عليها من خطر الإرهاب وحتى من انخرط في مجموعات إرهابية من الليبيين تحت وطأة الدعاية المضللة والإغراءات، الجميع الآن يراجع حساباته، لكن في الوقت الحالي خطر الإرهاب ألا يكون عابر أو يكون حوادث آنية، المجموعات المنظمة تم القضاء عليها إلا بعض البؤر وجاري التعامل معها والجنوب واحد من المناطق”.

وشدد على حاجة البلاد للانخراط في مصالحة وطنية حقيقية وعلى أسس عملية قائمة على جبر الضرر وعدالة انتقالية يصدر بها قانون، داعياً الجميع لنبذ العنف وعدم اللجوء للقوة لحل النزاعات والخلافات لتجاوز كل المحن.

 

وفيما يلي النص الكامل للقاء:

 

س/ هل من توضيح لمفهوم الأمن القومي الليبي في ظل هذه الظروف الصعبة؟

صدر بإنشائه قانون رقم 4 لسنة 2007 وأعطاه صلاحيات واسعة لتوجيه الدولة ولاقتراح القوانين واستقراء ما سيحدث والبحث في كل ما يمس حياة المواطنين بصورة شبه يومية، وأعطاه صلاحيات أن يستشير بيوت خبرة أجنبية لوضع صورة أمام صانع القرار والجهات التنفيذية، وأعطي صلاحيات أن يراجع الميزانيات قبل إقرارها ويراجع الاتفاقيات الدولية قبل إقرارها، ولا بد أن تعرض على مجلس الأمن القومي ليقول كلمته ويكون في العادة من القائم على أمور المجلس وتمثيله في الداخل والخارج وإدارته وإصدار كل ما يتعلق به من لوائح تدريبية وقرارات هو مستشار الأمن القومي.

لكن وفي الاجتماع المكون من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد ووزير الدفاع ويفترض أن ينعقد شهريًا للبحث في الأمور المعيشية لليبيين وأمور الأمن القومي، لكن لهذه اللحظة لم يفعل بصورة كاملة، والأسباب بداية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التقينا برئيس مجلس الوزراء في طبرق في مقر مجلس النواب، واتفقنا على لقاء في طرابلس ودعونا لأكثر من اجتماع ولم نوفق، وإلى أن صدر قرار مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة وشكلت الحكومة الحالية برئاسة باشاآغا ومن تشكيلها حتى اللحظة لم يتواصل معنا أحد.

المفترض من أولويات عمل الحكومة هو الأمن القومي ونحن مجالنا وعندنا فيه دراسات وما الأخطار الحالية في الوقت الحالي والمحتملة، ويفترض حتى تقوم الحكومة بعملها أن تستعين بأهل الخبرة وخاصة أن المجلس الذي يصدر قراراته فيه الحكومة ممثلة بالوزارات السيادية التي فيها.

 

س/ ما هي تفسيراتكم لعدم الاهتمام أو تجاهل الحكومات لعمل الأمن القومي؟

لا نلوم أحدًا، لأن ليبيا والمستجدات فيها آنية ويومية وعلى مدار الساعة وربما الجميع يقبل التأجيل في عملية الأمن القومي، المتغيرات في ليبيا أسرع من أن تدركها.

 

س/ النزاعات وأعمال العنف الذي تحدث بين التشكيلات المسلحة بين الفينة والأخرى خاصة في طرابلس هل تراها ما لم تعالج بشكل جذري ستندلع في كل وقت وتشهدها العاصمة في كل حين؟

أحداث العنف في ليبيا متوقعه في كل المدن وغير أن صورتها في العاصمة باعتبار فيها العديد من التشكيلات المسلحة وربما الدولة لم تستكمل سيطرتها الكاملة على الأمور الأمنية وباقي الأمور، لكن أعمال العنف والاحتراب نتمنى ألا تتكرر في ليبيا، ولكنها قد تتكرر في أي لحظة وأي مكان والقراءات أمامنا أن أعمال العنف مرجحة الحدوث والأسباب حجم التدخل الدولي في ليبيا كبير وأجهزة المخابرات، والدول المحيطة تنظر لأمنها القومي ونحن لسنا عمقًا استراتيجيًا، بعض الدول أمننا وأمنها مرتبط بشكل كامل، ولذلك العمل المخابراتي الذي ندرك أبعاده واحد من الأسباب.

التدخل الخارجي ليس خافيًا على أحد وبعض السفراء يصرح تصريحات تمس السيادة الوطنية، تصل لحد يوحي بسيطرته على قطاعات وأشخاص ومكونات، وما أتمناه الآن دعم الجهات الليبية التي تعمل لصالح الوطن، الطموح الشخصي موجود والأهداف الشرعية موجودة ولكن الآن كل الجهات الموجودة تعمل لصالح ليبيا ولكن الإرادة غير موجودة، التدخل في 2011 لم يكن لسواد أعيننا بل كل دولة لها هدف إذا لم تحققه لن تغادر ليبيا بسهولة، وحتى النفط الليبي ليس ذا أهمية كما يعتقد الناس، ليبيا أهميتها جيوسياسية وموقعها، من الأخطاء الذي فعلناها إهمال العمق الأفريقي لأنه عمقنا إفريقي، موضوع التهريب وأن هناك خروقات أمنية في العالم كله تحدث وموجودة في العالم لكن نحتاج أنه لا بد من أن تتكاتف جميع الجهود للقضاء على هذه الظواهر، نحن الآن في حالة ملحة لترميم الثقافة الوطنية، الابتعاد عن التخوين والانتقاص من الموظف العام.

ليبيا دولة ذات سيادة ولما سلمنا أن هناك عرقلة محلية لعملنا وعدم تجاوب اتجهنا للعمل الخارجي ونقل القضية الليبية لكل من له علاقة بها وهناك دول راعية للأزمة الليبية وعندها أهدافها، والعالم كله فهمناه، ماذا يريد الليبيون، وما فعلناه الآن والمطلوب يريدون دولة تضمن لهم حقوقهم وأن يخرجوا يشكل آمن بدون حراسة والكهرباء موجودة والتعليم. الجهات التنفيذية عليها أن تقوم بدورها وتدرك أن الأزمة قد تطول الجميع.

 

س/ الأمن القومي عندما يعمل في هذه الظروف وعجزه عن توفير الإمكانيات نظرًا لعدم دعم الحكومة لهذا الجهاز يصبح قاصرًا عن أن يعالج هذه الاختناقات؟

غير القصور والعجز في الأداء ولا نتكلم عن الإمكانيات المادية؛ لأننا نسخر كل ما لدينا من خبرات وما لدينا من علاقات دولية وشخصية لخدمة الهدف الذي يسعى لتكوين دولة.

نحتاج الآن لبناء شراكات استراتيجية، ليبيا تحتاج لشريك موثوق دون أن يمس السيادة الوطنية. السيادة الوطنية كانت عالية جدًا رغم الأخطاء.

شخصيًا لا أتوقع من القضاء إلا أن يكون منصفًا وعادلًا وطيلة فتراته، الليبيون الآن بكل المثالب أقاموا دولة وموجودة والقوات المسلحة قامت بما عليها وموجودة ونظامية.

وقد يحدث انتقادات لكن الواقع يقول إن الجيش النظامي موجود ويأتمر بإمرة شخص واحد القائد العام والجيش في المنطقة الغربية يسعى لتوحد الجهود مع القيادة العامة وكذلك جهاز الأمن القومي يتبع رئاسة مجلس النواب، رئيس مجلس  النواب داعم لهذا الجهاز وبقوة ويسعى لإعادة تفعيله، ليس من أجل فلان وعلان بل من أجل استعادة السيطرة على كل مقدرات الدولة، الأمن القومي الليبي لو صدقت النوايا مفروض كل السياسات الموجودة قاعدة أمام صانع القرار.

 

س/ مخاطر عديدة تهدد الأمن القومي، لو رتبنا الأولويات ما الأولوية المهمة التي يجب أن نضعها في الاعتبار لكي يتم معالجتها؟

الآن المهم توحيد السلطة التنفيذية لا بد أن تكون تحت يدها كل ما يتعلق بأمور ليبيا، وحالة الانقسام الموجودة الآن من مهددات الكيان الليبي، أصبح من يدعوا للقسمة الآن يجد مبررات لذلك، وكذلك القرار الليبي لا بد من أن يتحرر من التدخلات الخارجية، الآن بعثة الأمم المتحدة وقابلنا السيدة ستيفاني أكثر من مرة وأشهد أنها مهتمة جدًا في حل المشكل الليبي، وتبذل جهدها ولكن الأمم المتحدة لم تتدخل في نزاع وانتهى ومن قابلناهم من السفراء والمسؤولين الأجانب مهتمين بالبحث عن حل للمشكلة الليبية ومخلصين.

الدول الكبرى دول المحيط والجوار ربما عندها مبرراتها، ولكن تدخل دول هامشية ليس بيننا وبينها علاقات تتدخل وتحريك الملف الليبي كما تشاء. من غير تسميات التدخلات الموجودة الآن لا تخفى على أحد تدخلات لدعم فلان أو علان او للعرقلة، الحل لن يكون إلا ليبيًا.

 

س/ دور مجلس الأمن القومي الليبي، أو إذا كان لدى المجلس مشروع لتخفيف حدة التوتر الاجتماعي وبناء مصالحة ووطنية حقيقية لأننا نعرف الحرب القائمة الآن ولو بشكل اشتباكات مسلحة بين الفينة والآخرى، أثرت بشكل مباشر على النسيج الاجتماعي في ليبيا، ما هو مشروع الأمن القومي الليبي في علاج الملف؟

قلنا إن المصالحة الوطنية لا بد أن تبنى على أسباب حقيقية، ومشروعها كامل، وقد جهزنا للعرض على مجلسي النواب والدولة مشروع قانون تعويض ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة من الـ 69 لهذه اللحظة وطالبنا بضرورة إنشاء عدالة انتقالية حقيقية قبل المصالحة والمصالحة ربما تستدعي خبراء آخرين، تسخير كل الجهود من أجل إزالة أسباب التوتر الموجودة عند الليبيين. الإعلام الحر غير المسيس مهم جدًا، ووسائل التواصل الاجتماعي، والفيس بوك يحرك ثورات.

 

س/ البعض يرى أن مستوى الفساد الإداري والمالي والموثق من خلال تقارير سنوية من ديوان المحاسبة، يؤكد مدى تأثر المواطن في هذا الملف، كل الأشياء، هل تراها مهددة من مهددات الأمن القومي؟

أنا مع أي مسؤول لمستقبله ومستقبل أولاده وسمعته أن يخضع لمحاسبة عن فترته الوظيفية. أرحب أنا بأي مساءلة وأتمناها، لكن أن تكون على أسس وليست تصفية حسابات و مسيسة بل تكون أمام جهات قضائية محايدة وأتكلم عن الجميع، هناك فساد موجود ولا أحد ينكره.

 

س/ هل ترى نخبًا مثقفة حقيقية يمكنها مساعدة ليبيا على تجاوز المحنة؟

ليبيا الآن محتاجة لكل الناس النخب وغيرها والليبيين ولا نستخف بأحد، ومحتاجون لبناء ثقافة وطنية حقيقية تدرك المخاطر. المعارضة الوطنية مطلوبة لكن في إطار المصلحة العامة وسياسة إعادة بناء دولة ليبيا حقيقية وليبيا قادرة وأبناؤها كذلك، وتستطيع تجاوز ما نحن فيه.

 

س/ تواصلتم مع دول الإقليم هل لمستم جدية في التعامل مع الملف الليبي؟

بالتأكيد ويبحثون عن حلول؛ لأن استقرار ليبيا من استقراهم باستثناء بعض الدول استغلت الحدث للتخلص من أزماتها ومشاكلها. المنافذ والحدود الآن هناك صعوبة في السيطرة عليها حتى التي تحت سيطرة الدولة، وضع الفراغ السياسي والأمني خلق كيانات أخرى تحتاج لوعي مجتمعي وموضوع التهريب يشمل خطرًا على الأمن الاقتصادي والسياسي وكل شيء.

 

س/ البرنامج يحتاج لمشاريع إنمائية في هذه المناطق الحدودية لينخرط هؤلاء الشباب؟

إقليم برقة لهذه اللحظة لم توجه له أي موارد للتنمية أو إعادة تأهيل البنية التي دمرتها الحرب، أي حكومة مفروض أن هذا يكون من أولوياتها، بنغازي ووسطها التاريخي الذي دمر بسبب الحرب هذا أولوية ملحة أن يتم إعماره.

 

س/ المنافذ الحدودية وما يكتنفها من مشاكل نظرًا لهشاشة الدولة وعدم قدرتها السيطرة عليها هناك ليبيون كثيرون يشتكون من سوء التعامل معهم في منافذ لدول أخرى، كيف تعاطيتم مع هذا الملف؟

ما هو موجود والحاصل الآن أصبح هناك عدم ثقة في جواز السفر الليبي رغم ما أشهد به من بداية تكوين الدولة لم يخضع لشروط دقيقة، والدول حذرة من فترة قبل إقامة حكومات سيطرة على المنظومات، هناك شكوك أنه ربما تسربت بعض جوازات سفر لمجموعات إرهابية أو تهريب أو مجموعات إجرامية وما حدث الآن، الدولة تحركت لحماية المواطن الليبي وجواز السفر الليبي، لكن لهذه اللحظة تحدث هذه الإشكاليات وحتى أثناء عملنا في الداخلية حدثت الإشكاليات وتواصلنا مع الجهات المصرية.

 

س/ قلت عن تخوف الآخرين أو الجانب المصري في عملية التزوير الحاصلة في بعض جوازات السفر، وهذا يحملنا إلى الحديث عن ملف تزوير الجنسية الليبية، كيف نحمي الجنسية الليبية من الاختراق الأمني الخطير من التزوير؟

قصة تزوير جواز السفر مخاوف عند الآخرين وليست حقيقة ولن تثبت، لكنها مخاوف والجنسية الليبية منظومة الرقم الوطني محمية بأكثر من وسيلة وصار هناك خلل في منظومة أرباب الأسر، والمطالبات التي تجري من أصل الانتماء الليبي، هذه كلها ما زالت في إطار الدولة وخاضعة للبحث ومنح الجنسية موقوفة قبلنا، وأكدنا هذا القرار حتى تستقر الأوضاع في ليبيا واللجنة تستطيع أن تفرز لكن هناك شيء مهم يجب الانتباه له ليبيا الآن دولة محيطها الأول 233 مليون والمحيط الثاني 400 مليون، وهؤلاء لو ضاقت بهم السبل سيتجهون لليبيا؛ لأن ليبيا تحتاج لتنمية سكانية بدون المساس بالهوية الوطنية أو الانتماء للأصل الليبي الحقيقي. الفراغ السكاني ربما يجعل الآخرين لديهم مطامع.

 

س/ ملف الإرهاب وتوطينه في ليبيا ونتحدث عن الجماعات الإرهابية العابرة للحدود، في تقديرك هل ما زال الخطر قائمًا؟

ملف الإرهاب شائك ولكن ليبيا لديها تجربة في مكافحة الإرهاب سواء في ظل النظام الأسبق الذي كان مشهودًا له بالقدرة على مكافحة الإرهاب أو الحرب التي قادتها القوات المسلحة ضد الإرهاب، ليبيا لا أخشى عليها من خطر الإرهاب وحتى من انخرط في مجموعات إرهابية من الليبيين تحت وطأة الدعاية المضللة والإغراءات، الجميع الآن يراجع حساباته، لكن في الوقت الحالي خطر الإرهاب ألا يكون عابر أو يكون حوادث آنية، ولكن المجموعات المنظمة تم القضاء عليها إلا بعض البؤر وجاري التعامل معها والجنوب واحد من المناطق.

في الختام نحن محتاجون للانخراط في مصالحة وطنية حقيقية وعلى أسس عملية قائمة على جبر الضرر وعدالة انتقالية صادر بها قانون، وندعو الجميع لنبذ العنف وعدم اللجوء للقوة لحل النزاعات والخلافات ونستطيع تجاوز كل المحن إذا توحدنا والكلام موجه لأسر الشهداء والجرحى أن الدولة لن تترك هؤلاء، وكلهم محل حماية ورعاية وموضوع المهجرين يجب أن يخضع لحل عاجل، ومن تورط في دم وعنده قضايا إرهابية القضاء موجود دون اللجوء للحلول الفردية.

 

The post بوشناف: نحتاج لبناء شراكات خارجية استراتيجية ولشريك موثوق دون أن يمس السيادة الوطنية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية