ليبيا الان

حكم قضائي فرنسي بتسديد ديون 3 شركات سويسرية من أصول «مؤسسة النفط»

مصدر الخبر / بوابة الوسط

اعتبرت محكمة باريس أن المؤسسة الوطنية للنفط التي كانت تشرف على إدارتها الدولة بشكل مباشر خلال فترة حكم معمر القذافي، مطالبة بتسديد ديون ثلاث شركات سويسرية تفوق قيمتها الإجمالية مجتمعة 29 مليون يورو.

ونقلت مجلة «جون أفريك» الفرنسية اليوم الأحد، عن حكم قضائي أصدرته محكمة باريس الابتدائية في الأول سبتمبر الجاري، لافتة إلى أن الحكم قابل للتنفيذ من حيث المبدأ، أي أن المؤسسة الوطنية للنفط مطالبة بدفع تعويض لهؤلاء الدائنين للدولة الليبية قبل الاستئناف.

ثلاث شركات
ويتعلق الأمر بكل من «مجموعة جلولي للاتصالات إيزي ميديا» التي يديرها التونسي سامي جلولي، ويطالب الدولة الليبية بمبلغ 19 مليون يورو، نظير خدمات عديدة قدمها، من بينها نشر عمل يروج للابنة معمر القذافي عائشة. أما شركة «سيسماد ترافل»، فتطالب الحكومة بمبلغ 8.1 ملايين يورو، حيث كانت الوكيل التجاري الحصري في سويسرا لشركة الخطوط الجوية الليبية.

وبالنسبة لمستشفى «مصحة دو لا تور» في مدينة ميران السويسرية، تطالب بمبلغ 2.3 مليون يورو، لقاء الرعاية المقدمة للمرضى من الوزراء أو أقارب أسرة القذافي، الذين قدموا من ليبيا بهدف العلاج.

– «قضايا الدولة» تسقط دعوى تعويض خارجية ضد وزارة الدفاع الليبية بـ10 ملايين يورو
– «قضايا الدولة»: حكمان في مصر وإيطاليا يجنبان ليبيا خسارة نحو 35 مليون دولار

ماذا يعني الحكم الابتدائي؟
ومن شأن كسب الشركات السويسرية الثلاث القضية في الطور الابتدائي، تمهيد الطريق لاسترداد ديونها المترتبة بذمة الحكومة الليبية، لكن من أصول المؤسسة الوطنية للنفط من مقرها في فرنسا. ويخص الأمر المشروع المشترك «مبروك للعمليات النفطية» في هذا البلد الأوروبي.

ووفق «جون أفريك» يعني ذلك أن المؤسسة الوطنية للنفط تعوّض هذه الشركات عن عائدات بيع أسهمها في «مبروك للعمليات النفطية» الذي تملك فيه 51% وشركة «توتال» الفرنسية 49%. علما بأن المؤسسة رفضت حكم محكمة باريس لأنه خاطئ من خلال الاعتراف بأن المؤسسة الوطنية للنفط هي منبثقة عن الدولة الليبية.

ونقلت المجلة الفرنسية عن المحامي الفرنسي ديفيد موتسورانيتي، المترافع عن «مجموعة جلولي للاتصالات إيزي-ميديا» و«سيسميد ترافل»، توقف المدفوعات للشركتين بعد اعتقال نجل القذافي هانيبال في جنيف يوليو 2008 بعدما اتهم وقتها بإساءة معاملة الخدم، وتسببت الحادثة وقتها في أزمة دبلوماسية بين ليبيا وسويسرا.

وفي 20 مايو 2021، أذن القاضي في محكمة باريس بموجب 3 أحكام منفصلة لكل شركة من الشركات السويسرية بالاستيلاء على أسهم المؤسسة الوطنية للنفط في فرنسا، باعتبار أن استرداد ديون حقبة حكم معمر القذافي يعود بالأساس إلى الشركات الحكومية والتي تشرف عليها أساسًا الدولة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط