ليبيا الان

عادل جمعة: مستعدون للمساءلة.. وحكومة الوحدة ليست مسؤولة عن الفساد والفقر

مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عادل جمعة، إن «هناك فسادًا وفقرًا في ليبيا، لكن ليست حكومة الوحدة المسؤولة عنهما، هذا نتاج عقود ولا نستطيع حلها وفقط نتعامل معها، وحلها يتطلب استقرارًا وانتخابات وحكومة منتخبة»، متابعًا «مستعدون للمساءلة أمام القضاء والجهات الرقابية».

وتابع جمعة، في ندوة لعدد من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بعنوان «فتبينوا» للرد على تقرير ديوان المحاسبة، إن «حكومة الوحدة الوطنية تصر دائمًا على الكشف عن مصاريفها وتتحمل بكل شجاعة صرف المستحقات المعطلة للمواطنين منذ سنوات»، لافتا إلى أن سياسيين وبرلمانيين هاجموا الحكومة عندما أقرت منحة الزواج.

عادل جمعة: الحكومة مستعدة لرفع الحصانة عن أي وزير يثبت تورطه في الفساد
ودعا الوزير، في الندوة التي بثتها منصة حكومتنا على «فيسبوك» المواطنين إلى «مراجعة كافة البيانات التي ستنشرها الحكومة طيلة فترة خدمتها»، مجددا التأكيد على استعداد الحكومة لرفع الحصانة عن أي وزير يثبت تورطه في الفساد وتقديم كافة الوثائق للقضاء والجهات الرقابية، مؤكدا أن «الحكومة لم تعرقل أي عمل للجهات الرقابية».

– الدبيبة يطالب عادل جمعة بالرد على اتهامات صرف 400 ألف دينار.. والوزير يوضح
– الدبيبة: بعض ملاحظات «المحاسبة» مسيسة.. وربما صدرت عن «منافسين» للحكومة

وأشار جمعة إلى أن ندوة اليوم هي الأولى حول الإنفاق الحكومي، من أجل توضيح كيفية اعتماد الحكومة ميزانيتها وكيف يجري الإنفاق، منوها بأن تقرير ديوان المحاسبة «أغفل ذكر الكثير من الوزارات مثل الشباب والزراعة والعمل والبيئة والسياحة والثقافة والنفط والغاز التي صرفت لها ميزانية طوارئ ولم ترد لها ملاحظات». ولفت إلى أنه بدءا من السبت المقبل ستبدأ كل القطاعات عرض أوجه الإنفاق، حيث سيُخصص لكل وزارة مساحة إعلامية للرد على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة.

وتابع أن تأثر الدينار بسعر الصرف أسهم في ارتفاع كل الإنفاق الحكومي، لكن ديوان المحاسبة لم يشر إلى هذا التغيير في سعر الصرف، لافتا إلى أن قرار الصرف 1/12 شارك في إعداده ديوان المحاسبة.

عادل جمعة: ديوان المحاسبة لديه مسؤولين في كل الجهات لمتابعة الإنفاق يوميا
وأردف: «لابد أن يعلم الليبيون أن ديوان المحاسبة لديه مسؤولين في كل الجهات لمتابعة الإنفاق يوميا، وله الحق في إيقاف كافة الإجراءات ولم يمنعهم أي أحد»، لذلك طالب ديوان المحاسبة «في حال ثبتت صحة ملاحظاته بإحالة كل المسؤولين عنها إلى النائب العام».

وقال جمعة إنه بصفته وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء أصدر 4 قرارات لتمكين ديوان المحاسبة من متابعة الإجراءات المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حيث أوقف الديوان الكثير من الإجراءات نظرا لوجود تجاوزات.

عادل جمعة: القضاء بيننا
واختتم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حديثه بالقول: «القضاء بيننا وسنعد ردودنا مكتوبة ونتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام الشعب الليبي».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

أضف تعليقـك