ليبيا الان

الوطنية لحقوق الانسان تحمّل حكومة الوحدة مسؤولية اشتباكات الزاوية

أعربت  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديد حيال اندلاع الإشتباكات المسلحة والعنف التي وقعة مساء يوم أمس الأحد الموافق من 25 _ سبتمبر الجاري بوسط مدينة الزاوية فيما بين جماعات مسلحة تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع.
وطالبت اللجنة في بيان توصلت به بوابة افريقيا الاخبارية، مكتب النائب العام والمدعي العام العسكري وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة الإشتباكات المسلحة وإثارة العنف وزعزعة الأمن والإستقرار، وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، ومباشر التحقيق في واقعة مقتل وإصابة عدد من المواطنين، وتحديد المسؤولين عنها بشكل مباشر وضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، وذلك من أجل إنهاء الإفلات من العقاب ولضمان عدم تكرارها في المستقبل.
وكما أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أن تجدد أعمال العنف والإشتباكات المسلحة بين الفترة والآخري فيما بين الجماعات والتشكيلات المسلحة التي تحظى بشرعية حكومة الوحدة الوطنية ، يُمثل فشلاً كبيراً للمجلس الرئاسي الليبي و لحكومة الوحدة الوطنية في ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين وحمايتهم، مما يستوجب العمل بشكل سريع على إعادة هيكلة قطاع الأمن وإصلاحه من خلال حل وتفكيك الجماعات المسلحة والتشكيلات المسلحة الغير منضبطة والخارجه عن القانون والتدريب ورفع القدرات الأمنية والتسريح وإعادة الإدماج، والمضي قدما في تنفيذ الترتيبات الأمنية الكفيلة بتحقيق الأمن والإستقرار والعمل الأمنى الملتزم بالاطار القانوني، وذلك وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقي الحوار السياسي الليبي ومقررات ومخرجات مؤتمر برلين الأول والثاني بشأن ليبيا وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2570 و 2571 /2021 بهذا الصدد .
وكما حمّلت اللجنة، حكومة الوحدة الوطنية، والمجلس الرئاسي الليبي، المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما ترتب على هذه الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة الزاوية من ضحايا وإصابات في صفوف المدنيين، وما لحق بالممتلكات العامة والخاصة من أضرار جسيمة جراء الإشتباكات المسلحة .
وكما دعت اللجنة، لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259) و( 2570)  و(2571) ، والذي ينصون على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك من يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد .
و اندلعت الإشتباكات المسلحة في داخل الشوارع والأحياء السكنية المكثظة بالسكان المدنيين، وتحويل هذه الأحياء السكنية  والشوارع إلى ساحة حرب فيما بينها في استهتار صارخ بحياة المدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى تعريض أمن وسلامة وحياة المواطنين للخطر وترويع السكان، والإخلال بالأمن والاستقرار الوطني، وبحسب التقارير والمعلومات الأولية فقد رصُد إصابة عدد 12 من المدنيين، ومقتل الطفله ” صابرين الشتوي” والبالغه من العمر 10 سنوات أثر إصابتها بعيار نارى عشوائي، وذلك جراء الإشتباكات المسلحة وإطلاق الاعيرة النارية بشكل عشوائي وكثيف، بحسب ما أعلن عنه جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

أضف تعليقـك