ليبيا الان

محلل اقتصادي ينتقد بيان «المالية»: الإيرادات «السيادية» كارثية.. وعائدات النفط لا تتجاوز 17 مليار دولار

مصدر الخبر / بوابة الوسط

انتقد محلل اقتصادي ليبي بيان وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بشأن الإيرادات العامة خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر، وقال إن القيمة الحقيقية للإيرادات لا تتجاوز 17 مليار دولار فقط، معتبرًا أن «الهبوط الحاد في قيمة الإيرادات السيادية يعني أن الحكومة لا تعير أي أهمية لمسألة تنمية الإيرادات وتنويع مصادرها».

وقال المتابع للشأن الاقتصادي والسياسي نور الدين حبارات، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن حصيلة الإيرادات العامة خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر والبالغة 79 مليار دينار لا تعبر عن إيرادات بالمعنى الدقيق لأنها ناتجة عن تخفيض سعر الدينار رسميًا عند 4.48 بدلًا من 1.40 هو السعر السائد قبل العام 2021».

ونوه بأن «الإيرادات النفطية وقيمة الإتاوات والضرائب النفطية عن الفترة نفسها قرابة 76 مليار دينار، وقيمتها الحقيقية لا تتجاوز 17 مليار دولار فقط» .

وحسب بيان المالية، بلغ إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 79 مليارًا و356 مليونًا و220 ألف دينار، حسب تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة الصادر عن وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

– بيانات المالية: 67% من الإنفاق العام للدعم والمرتبات.. ومصروفات التنمية 0.5% 
– إيرادات ونفقات قطاع النفط خلال 9 أشهر
– بيانات «المالية»: 70 مليار دينار إجمالي النفقات في 9 أشهر.. بينها 15 مليارا لمؤسسة النفط

ووفق التقرير الصادر، الجمعة، فقد توزعت الإيرادات المالية بواقع 77 مليارًا و174 مليونًا و346 ألف دينار كموارد نفطية، فيما بلغت الإيرادات السيادية الأخرى مليارًا و347 مليونًا و720 ألفاً و469 دينارًا، وبواقي أرصدة الحسابات عن سنوات سابقة 834 مليونًا و153 ألفًا و495 دينارًا.

الإيرادات السيادية مقياس كفاءة الحكومة
على الصعيد نفسه، اعتبر حبارات أن «مقياس كفاءة الحكومة هو حصيلتها من الإيرادات السيادية من ضرائب وجمارك وفوائض شركات عامة ورسوم خدمات وسائر الإيرادات الأخرى».

ونبه إلى أن «الإيرادات السيادية خجولة جدًا لا تتجاوز قيمتها 1.346 مليار دينار ولا تتعدى نسبتها ‎%1.6 من إجمالي الإيرادات العامة (النفطية والسيادية )»، واصفًا هذه الحصيلة بـ«الكارثية» إذ ما قورنت بحجم الإنفاق العام الذي ناهز أكثر من 70 مليار دينار عن الفترة ذاتها.

واستنتج أن حكومة الوحدة الوطنية «تعتمد على نحو مفرط على النفط كمصدر وحيد لتمويل ميزانيتها وفي توفير كافة احتياجات البلاد وعبر الاستيراد من الخارج، رغم إدراكها المسبق أن النفط سلعة ناضبة تنفد بمعدلات النفاد، ما سيسرع من نفاد الاحتياطي النفطي وإلحاق الضرر بمستقبل الأجيال المقبلة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط