عاجل ليبيا الان

قرارات برلمانية تعزز خلط الأوراق في المشهد الليبي

مصدر الخبر / Independent

أصدر مجلس النواب الليبي جملة من القرارات المثيرة للجدل، كان أبرزها إسقاط عضوية عدد من أعضائه وقبول استقالة آخرين.

كما يستعد المجلس لمناقشة مشروع قرار جديد أكثر حساسية وإثارة للخلاف، وهو مناقشة العودة للدستور الاتحادي للمملكة الليبية الصادر عام 1951، الذي يقر نظام الأقاليم الثلاثة وعاصمتين للبلاد، والمجمد لاحقاً بعد انقلاب معمر القذافي عام 1969.

إسقاط عضوية نواب

صوت البرلمان بالموافقة على قرارين في شأن قبول استقالة عدد من أعضائه وإسقاط العضوية عن آخرين، ليصدر قراراً بقبول استقالة أربعة من أعضائه، كما أسقط العضوية عن تسعة من أعضائه المتحصلين على مناصب أخرى، وهم رئيس المجلس الرئاسي الأسبق فائز السراج، ورئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، وعلي القطراني وصالح همة ومحمد لينو، ومندوب ليبيا بالجامعة العربية عبدالمطلب ثابت، وأبو بكر صالح وزياد دغيم، إضافة إلى عبدالغني الفطيسي.

وكان النائب المقال زياد دغيم الوحيد من بين نظرائه التسعة المقالين الذي علق على القرار ورفضه، واصفاً إياه بأنه “تعسفي”. 

وقال دغيم “قرار عقيلة صـالح بإسقاط عضويتي تعسفي قانوناً، لأنني لست سفيراً حتى الآن ولم يتم تبليغي بذلك”. وأضاف “قرار إسقاط عضويتي غير دستوري لعـدم إقراره من 120 نائباً وفق نص صريح في القانون الصادر بالإعلان الدستوري، وهو قرار انتقائي لاستثناء نواب تحولوا إلى وزراء بشـكل رسمي وعلني، لكنه سياسياً وسام على صدري أفتخر به، عسى أن يكون شفاعة لي عندما يثور الشعب الليبي قريباً على مؤسسة تحولت إلى مؤتمر فلاحي”.

تغيير النصاب

في السياق ذاته أكد عضو مجلس النواب عزالدين قويرب أنه “سيتم تغيير النصاب داخل مجلس النواب، بدلاً من تعويض النواب المفصولين بنواب آخرين”.

وقال قويرب إنه “لن يتم تعويض النواب المفصولين بنواب آخرين، حيث سيتم احتساب النصاب بطرق أخرى من الأعضاء صحيحي العضوية، سواء بنصف الموجودين زائد واحد أو بالثلثين زائد واحد”.

قانون الجرائم الإلكترونية

كما أصدر مجلس النواب الليبي قانوناً آخر من المتوقع أن يستغرق نقاشاً كبيراً بشأنه، خاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية وتضمن 53 مادة، اشتملت على عقوبات عدة من بينها عقوبة في شأن مساعدة الجماعات الإرهابية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ووفقاً للمادة 45 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، فإن مساعدة الجماعات الإرهابية يعاقب عليها بالسجن بحسب نص المادة، الذي يقول “يعاقب بالسجن كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات على شبكة المعلومات الدولية أو إحدى الوسائل الإلكترونية لجماعة إرهابية تحت تسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بقيادتها وأعضائها، أو ترويج أفكارها وتمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة، أو أية أدوات تستخدم في أعمال محظورة”.

وبحسب القرار يهدف القانون إلى حماية التعاملات الإلكترونية والحد من وقوع الجرائم الإلكترونية، وذلك بتحديد هذه الجرائم وإقرار العقوبات الرادعة لها، وبما يؤدي إلى تحقيق المساعدة على تحقيق العدالة والأمن المعلوماتي وحماية النظام العام والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني.

العودة للدستور القديم

النقطة الأكثر إثارة للجدل، التي تم طرحها خلال الجلسة الأخيرة للبرلمان، ويتوقع أن تشغل الساحة السياسية الليبية في الفترة المقبلة، كان الطلب المقدم من 30 نائباً إلى رئيس المجلس عقيلة صالح لعرض دستور المملكة الصادر عام 1951 غير المعدل على الأعضاء، للتداول بخصوص العودة للنظام الاتحادي.

ويعني طلب الأعضاء باعتماد دستور عام 1951 غير المعدل تفعيل الدستور الفيدرالي للمملكة وليس النسخة المعدلة منه عام 1963، التي ألغت نظام الأقاليم وكانت بداية للدولة المركزية في ليبيا.

وبحسب نص الطلب الموقع من قبل 30 نائباً يمثلون إقليم برقة شرق البلاد، طالب الأعضاء بـ”تعديل دستور 1951 غير المعدل، مع ضرورة تداول الأمر داخل جلسة خاصة ومنقولة على الهواء مباشرة للنظر في العودة للنظام الاتحادي وفقاً للأقاليم التاريخية الثلاثة”.

وقال النواب “في هذا السياق نطلب من إخواننا وشركائنا عن إقليمي طرابلس وفزان دعم هذا الطلب، الذي نراه الضامن الحقيقي لوحدة وأمن وسلامة ليبيا في وقت أصبحت فيه كل هذه الأمور مهددة”.

وأشاروا إلى “تعثر الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة كتابة الدستور عام 2017، لما شابه من طعون قضائية ورفض من عديد من مكونات الأمة الليبية له”.

ونوه النواب بـ”عقد اجتماعات بخصوص الدستور الليبي تحت إشراف البعثة الأممية في القاهرة خلال عام 2022، وما أفضى إليه هذا الحوار عن وجوب تقديم الدستور الليبي غير المعدل عام 1951، لغرض التداول في مجلس النواب والدولة، هذا الأمر الذي جرى تحت الإشراف المباشر للبعثة الأممية في ليبيا وتسلمته بصفة رسمية ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة من أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب والدولة، عن إقليم فزان”.

وكانت اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة فشلت في الاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات بعد عامين على انطلاق الحوار بالمسار الدستوري، وهو الأمر الذي يعطل حتى الآن تحديد موعد جديد للعملية الانتخابية.

جدل مبكر

على رغم أن مجلس النواب لم يناقش حتى الآن طلب الأعضاء عن إقليم برقة في شأن تفعيل الدستور الاتحادي، ولم يوافق عليه بعد، فإن النقاش في شأن هذا المقترح اشتعل مبكراً.

وتوقع عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن “يلقى الطلب المقدم من قبل أعضاء مجلس النواب بخصوص عرض دستور المملكة الاتحادي قبولاً بين النواب”.

وقال امغيب في منشور على مواقع التواصل “الطلب المقدم من نواب برقة عن إقليم برقة بخصوص عرض دستور الـ(51) غير المعدل على مجلس النواب للتداول، أعتقد أنه في حال عرضه سيجد استجابة ودعماً من قبل أعضاء مجلس النواب عن الإقليمين الآخرين”.

وأضاف “وفي حالة تمت الموافقة على عرضه للاستفتاء الشعبي من المؤكد أنه سيقابل بارتياح وقبول كبيرين، من قبل سكان إقليمي برقة وفزان في الأقل”.

واتهم امغيب الحكومات المركزية السابقة بأنها “مهدت الطريق نحو التصويت بالموافقة على هذا الدستور من خلال التهميش الممنهج والمتعمد لإقليمي برقة وفزان الغنيين بالنفط والثروات”.

مقترح غير ملائم

المحلل السياسي السنوسي بسيكري يرى أن “الدعوة إلى دستور 1951 تستوجب العودة للنظام الملكي، وهو الأمر الذي لا يتماشى مع ما جاء بعد الثورة من نظام يرفض الاستبداد ولا يتلاءم مع الألفية الثالثة، لأن هذا الدستور يعتبر النظام ملكياً نيابياً، ويمنح الملك صلاحيات مطلقة”.

وشدد على أن “تركيز الحكومات على طرابلس خدماتياً، بينما يتم تهميش برقة وفزان، وهذا هو المرتكز الأساسي لدعوة الكتلة إلى نظام الولايات”، معتبراً أن “تحميل الغرب الليبي مسؤولية الإخفاق يعتبر تزييفاً للحقائق وفيه تضليل كبير”.

وقال بسيكري إن “الإشكال يكمن في الفكر والعقل ودرجة الوعي والمسؤولية الأخلاقية وليس في النظام والأدوات، ومع تدني الوعي العام وغلبة النزعات القبلية فإن نظام الأقاليم والولايات وحتى الانفصال وتشكيل دولة برقة لن ينهي الأزمات، بسبب الثقافة المتخلفة السائدة وطريقة التعامل مع التحديات والأزمات بشكل مأزوم بحد ذاته”.

متابعات
متابعات
متابعات
متابعات

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

Independent