ليبيا الان

شكشك: انقسام البرلمان أثر على مؤسسات الدولة وفي حال استمراره سيؤثر سلبًا على الأجهزة الرقابية

ليبيا – قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إن الديوان يحاول تطوير عمله وهذا العام هناك اختلاف وتطور في المهام الرقابية بديوان المحاسبة، مشيرًا إلى أنه يتم العمل حاليًا على ثلاث أنواع من الرقابة كالمالية والالتزام والأداء.

شكشك أكد خلال لقاء عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأحد وتابعته صحيفة المرصد على أن ما يصدر عن المصرف يتحمل مسؤوليته وكل البيانات للمصرف والحكومة أو أي جهة تعتبر صحيحة.

وتابع: “خلافنا مع المصرف يتكرر كل عام والمصرف يخرج ويقول إن الديوان لم يراجع الحساب الختامي والميزانيات مصرف ليبيا المركزي، لذلك اضطررنا السنة هذه أن نضع ردودنا فيما يتعلق بمراجعة ميزانيات المصرف، وكنا لا نتمنى أن نضعها؛ لأنها تسيء للمصرف حتى دوليًا”.

وشدد أن الانقسام الذي حدث للبرلمان أثر على مؤسسات الدولة وفي حال استمراره سيكون له تأثير سلبي على الأجهزة الرقابية.

ونوّه إلى أنه إذا استمرت المشكلة السياسية يعني التقرير لن يستفاد منه لتحقيق المساءلة، معتبرًا أن المساءلة الاجتماعية يمكن أن تحدث أثر على مستوى الأداء الحكومي.

شكشك استطرد حديثة قائلًا: “يجب أن نعترف بأن هناك فساد وننطلق بالإصلاح وتحتاج إرادة وبرنامج متكامل تقوده الحكومة ونحتاج تحول رقمي ومعالجة أبواب الميزانية والمؤسسات الاقتصادية والشركات العامة التابعة للدولة من خلال نظم الحوكمة”.

وفيما يلي النص الكالم للقاء:

 

س/ التقرير الذي لقي تفاعل كبير حكومي أو على مستوى الشارع، لماذا التقرير مختلف من حيث التفاعل؟

ليس هذه أول مره يلقى تفاعل في كل سنه ينشر فيها الديوان تقرير يحدث تفاعل وهذه ظاهرة أراها صحية، وهذه واحدة من أهداف نشر التقرير وهو التفاعل مع المجتمع والتصرفات التي تقوم بها أدوات التنفيذية في الدولة والرفع من الوعي الرقابي للمجتمع، وهذا أراه طريق للإصلاح وطريق المساءلة، قد يكون هذه السنة التفاعل أكبر نتمنى أن يكون التقرير مختلفًا نحن نحاول أن نطور من عملنا وهذه السنه نرى المهام الرقابية في ديوان المحاسبة اختلفت وهناك تطور، الآن نعمل على ثلاثة أنواع من الرقابة كالمالية والالتزام والأداء وكذلك من حيث الزمن، نشتغل في هذه الأنواع في وقت واحد والآن لدينا خطة تشغيلية واضحة لم تكن موجودة في السابق.

 

س/ جداول زمنية ما قيل عن التأخير هو تأخر صدوره من قبل الديوان إن كان هناك جداول زمنية محددة، فإنه كان يجب أن يصدر بتوقيته، وكذلك مسألة المعايير لديكم معايير محددة، حيث ما يصدر عن الديوان لا يكون محلًا للتأويل؟

تقرير ديوان المحاسبة الذي أعطاه صبغة التقرير الخبرة القضائية هو القانون وبدل العناية في التقارير حيث تكون تقاريرنا لا يوجد فيها شيء من الخطأ، نبدأ في العناية الكافية من خلال إعداد الخطة وهناك خطط استراتيجية موضحة من خلالها تنبثق الخطط التشغيلية سواء ما يخص الخطط المتعلقة بالبناء المؤسسي أو المهام الرقابية وكل منهما منفصل. نشتغل وفق التوجيهات أعدتها منظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة لتحقيق هدف واضح أمامنا. أدلة العمل كلها مكتوبه ومعتمدة ونحاول نخفض من مستوى التقدير الشخصي للمراجعة من خلالها.

كتقرير السنوي جميع الملاحظات الواردة تم التبليغ فيها وكل الجهات عندها علم وأقل مده نعطي فيها للرد على الملاحظات 15 يوم، شهر حسب نوع الجهة ونوع الملاحظات وفي حال عدم الرد معناها إقرار بالملاحظات، وليس لديها الحق أن تناقشنا وإن ردت نطلع على الملاحظات، كل الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة لهذه اللحظة، ونحن اجتمعنا مع الجهات كل الملاحظات تم تعزيزها والتأكيد عليها، هناك بعض الملاحظات تم تفسيرها في الإعلام بطرق خاطئة وهذا نحن غير مسؤولين عنه، كيف يتداوله الإعلام وبطريقه غير موجودة في التقرير؟ ننتقد الهواتف وشراءها، بغض النظر من فوض بالصرف هو وزير المالية وليس ديوان المحاسبة، لما تأتي تفويض بالصرف يكون مبند وإن كان من ضمن البنود شراء هواتف من حقك أن تشتري إذا فوضتك وزارة المالية بشراء هواتف.

لما تكلمنا في الملاحظة لم نقول هل من حق الوزارة أن تشتري أم لا بل قلنا، هل التوزيع تم بطريقة غير منظمه وبعض الأشخاص أخذ أكثر من جهاز؟ انتقدنا في التكليف المباشر والمواصفات والإعلام تداول الموضوع من حيث حقهم أو لا وهذا موضوع بين الوزارة ووزارة المالية.

وزارة التعليم عندها عقود ب 250 مليون دينار وأوقفناها من التنفيذ واجتمعنا منهم وعدلنا من العقود وحاولنا رفع جودة العقود.

 

س/ لماذا لا ترفقون ردود الجهة ولا ينشرها الديوان كالتقرير؟

التقرير ألف صفحة ولو نشرنا الردود لوجدناها 3 آلاف صفحة، نعلم أن الردود أكثر من الملاحظات في الحجم، راسلنا الحكومة وتواصلنا مع بعض الجهات وهذا ما نراه ظاهرة صحية، مستعدون أن ناقش الحكومة وأي قطاعات.

 

س/ الدبيبة وعلى الرغم أنه أكد مستعد للمحاسبة يقول أبوابنا مفتوحة للديوان عليه أن يبدي الملاحظات لنناقشها لا أن ينشرها؟

الأبواب كانت مفتوحة أولًا بحكم القانون وكل ما كانت الجهات متعاونة كل ما كان عمل الرقابة أسهل، لكن النشر يتحدث عن أحداث ماضية والملاحظات موجودة، تقرير الديوان يعكس الواقع ولا يزوره وعندما ترى الأوضاع مفروض أن تحسنه في الفترة القادمة بدل أن تتكلم عن التقرير. لا شيء في القانون يقول إن الديوان ملزم بالنشر، ولكن بالمعايير الدولية نص أن أجهزة الرقابة يحق لها أن تنشر نتيجة أعمالها خلال السنة والنشر سيكون له مردود إيجابي. تم التبليغ قبل النشر واستقبال الردود وجزء كبير من الملاحظات استبعدناها لما نقتنع بالردود.

 

س/ هناك انتقادات عن تسييس التقرير، هذا ما ورد على لسان رئيس الحكومة الوطنية وتم الزج بترشيحك في الانتخابات الرئاسية؟

هذا يسأل من قال الكلام، كديوان محاسبة تعودنا عليها، سمعتها في كل سنة ان التقرير مسيس، إن كان التقرير كذلك التقرير عنده موعد ليصدر فيه وما دام خرج في وقته كيف هو مسيس، اتهمنا في وقت من الأوقات أننا سيسنا التقرير ولم نخرجه، قراءتك للتقرير والملاحظات كلها مالية وغير موجهة لشخص معين بل مؤسسات بالكامل.

 

س/ ولكن الدبيبة يعتبر التقرير تشويه لحكومته؟

الفساد شوهنا كلنا ولا ينتظر تقرير ديوان المحاسبة لنعرف أن هناك فساد أم لا، إذا كان الشارع يتكلم عن الفساد، التقرير يعزز الثقة في مؤسسات الدولة بما فيها الحكومة لأن المعلومات المتداولة ماشيه لليقين ونشر التقرير يرفع من مستوى الشفافية،  قلت إن الحكومة صرفت 101 مليار والمرتبات 33 مليارًا، وفصلنا الملاحظات أكبر من هذا والأهم ونتمنى أن نركز عليه الجهات الخاضعة للرقابة تنقسم قسمين، المؤسسات الحكومية الممولة من الميزانية العامة وأغلب الناس والرأي العام ذهب لهذه التصرفات، الشق الآخر المهم هو المؤسسات الاقتصادية ذات الذمة المالية المستقلة، هي أكثر فسادًا وسوء إدارة فيها بشكل غير عادي، صندوقنا السيادي برأس مال 68 مليارًا للآن نفتخر أنه بقي كما هو وهذه مشكلة كبيرة.

 

س/ ألا يجب أن يقدم الديوان استشارة معينة؟

نحن نقدمها لكن المشكلة في المؤسسات الاستثمارية الاقتصادية غياب النظام الحوكمة وتكلمنا أكثر من مرة، حوكمة شركات القطاع العام شيء مهم جدًا، صندوق الاستثمار الداخلي رأس ماله 12 مليار دينار وأمواله في مصرف ليبيا المركزي وليس في الخارج والسنة الفائتة خساراته هو والمؤسسات التابعة له أكثر من 25 مليون دينار دون إيراد دينار واحد وكل سنة نفس الشيء، خاطبنا الجمعية العمومية وطالبنها باجتماع؛ لأن الصندوق يتأكل بشكل مزايا ومكافآت لكن للآن لم تجتمع. خسارة صندوق الاستثمار الداخلي سبعة ملايين العام الماضي وعشرون مليونًا للشركات التابعة له وانخفض رأس ماله من 9 مليار إلى 3 مليار.

استثماراتنا في مصر مثلًا فندق شيراتون القاهرة صيانته 166 مليار دولار، والغرفة الواحدة 700 ألف دولار استعانوا بخبير قال متوسط التكلفة 70 إلى 100 دولار. كيف تريده أن يربح هذا؟ تولي رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات رئاسة ست شركات أخرى تابعة يعتبر فسادًا.

 

س/ الديوان ألا يجب أن يلعب دور في هذا؟

لا هذه شركات استثمارية مفروض ان نراجع القوانين المالية، هذه مسؤولية الجميع ولا أتنصل منها، الحل القصور إن كان فيه هو عدم وجود الحوكمة وهذا ألوم الحكومة فيه، ليس هناك رد رسمي من الحكومة على وجود نظام الحوكمة.

 

س/ مسألة الردود، مصرف ليبيا اعتبر التقرير ضلل الرأي العام من خلال معلومات مغلوطة، ما ردك؟

ما يصدر عن المصرف يتحمل مسؤوليته، وكل البيانات للمصرف والحكومة أو أي جهة تعتبر صحيحة، خلافنا مع المصرف يتكرر كل سنه والمصرف يخرج ويقول إن الديوان لم يراجع الحساب الختامي والميزانيات مصرف ليبيا المركزي، اضطرينا السنة هذه أن نضع ردودنا فيما يتعلق بمراجعة ميزانيات المصرف، وكنا لا نتمنى أن نضعها لأنها تسيء للمصرف حتى دوليًا.

مراجعة عمليات الحكومية في مصرف ليبيا المركزي ليس لدينا فيها مشكلة مع المصرف وهناك تعاون، المشكلة في مراجعة القوائم المالية الخاصة بالمصرف المركزي و قلنا فيها مشكله جزء بعدم اكتمال البيانات و جزء بوضع قيود على المراجعين و لا يمكن إبداء الرأي حتى لو قعدت مئة سنة ما لم تتحقق البيانات , إن قبل المصرف نراجع له القوائم المالية و ان لم يوافق هو يتحمل مسؤولية التأخير، في ما يتعلق بمراجعة العمليات الخاصة بالحكومة في المصرف هناك تعاون بينا وبين المصرف.

 

س/ هل تمتلك الجرأة أن تعترف أن الديوان وقع في خطأ فيما مضى، بملف معين إجراءات تدوين وسلسلة المتابعة للتجاوز وتدوينه؟

نحن لسنا جهة تتصرف بأموال نحن ننشر تقارير، الخطأ يحدث في التصرف أكثر، نحن نعطي صورة للواقع. حتى لو هناك خطأ سيكون بسيط وغير مؤثر ويحصل خطأ في الأرقام وصححناه بشكل قانوني.

 

س/ قضية متعلقة بعبد الرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة سابقًا ذكر أنه تعالج على حساب الدولة؟ لكن تبين أنه تشابه بالاسم، والمعني هو أحد أصدقاء السراج؟

حادثة صحيحة، هناك لجنة ذهبت للمجلس الرئاسي، وجدنا فواتير والاسم في أذونات الصرف، اشتكى السيد عبد الرحمن السويحلي، أطلعنا بأذونات الصرف وتأكدنا أن هناك شبهة تزوير وحولنا الموضوع للنائب العام للتحقيق. أنا متأكد شخصيًا أنه ليس عبد الرحمن السويحلي، ولكن من زوره؟ كانت هناك صور لجوازات السفر.

 

س/ عقيلة صالح يستدعي رئيس الديوان حتى يزور طبرق ولم تعلقوا في جلسة سرت؟

كنت في هولندا واعتذرنا ولم نحضر الاجتماع، نفتخر أنه تم دعوتنا من مجلس النواب ونكون حاضرين في إطار القانون وعملنا، ولكن لم تأتني دعوة رسمية.

 

س/ هل هناك جهود لتوحيد ديوان المحاسبة؟

الانقسام حصل من 2014، لكن العمل الرقابي نحن المؤسسة الوحيدة التي لم يؤثر على عملنا وموظفينا استمرينا والتنسيق في العمل واجتمعنا مرات، حتى بدون ظهور إعلامي، والعملية الرقابية حتى لو لم يتوحد الجهاز الرقابي المهم أن يكون هناك تعاون، هناك من كان يسعى لتوحيد ديوان المحاسبة ونقاط إيجابية نتمناها الفترة القادم أن تكون واقعه وتوحد مؤسسات الدولة.

 

س/ ما الدور المطلوب من الجهة التشريعية يجب القيام به حتى يقوم الديوان بدوره كما هو مطلوب؟

الانقسام الذي صار على البرلمان أثر على مؤسسات الدولة، في حال استمرار الانقسام سيكون له تأثير سلبي على الأجهزة الرقابية. المسائل هذه أهم من إنفاذ القانون ومفروض أن تتم من البرلمان، ولكن إن استمرت المشكلة السياسية قائمة معناه التقارير لن تستفيد منها السلطة التشريعية لتحقيق المساءلة، المساءلة الاجتماعية يمكن أن تحدث أثر على مستوى الأداء الحكومي.

 

س/ هذا الانقسام الحاصل يمكن أن يلقي بظلاله على القضاء وعمله في مجابهة من ثبت تجاوزاتهم؟

أعتز بالعلاقة بالقضاء، وعلاقتنا مميزة وكديوان محاسبة نكتشف الأخطاء، نعزز بأدلة الإثبات ونعمل تقارير خبرة قضائية نحولها للنيابة التي توجه دعوة وتحقق مع المتهمين وتحويلهم للقضاء. كديوان محاسبة فكرتنا أن نعمل بجودة عالية.

 

س/ مسألة التطوير، استقبلتم طلاب جدد كانوا من الأوائل من، أين أتت هذه الفكرة؟

الفكرة من البداية، المؤسسة وتطويرها تعتمد على عدد من الركائز أهمها العنصر البشري، طريقة اختيارهم والتدريب المستمر لهم، العنصر الآخر الاستفادة من التكنولوجيا وبعدها الاتصال والتواصل وتهيئة بيئة العمل ونعمل على هذه النقاط بشكل جيد. بدت عملية التدريب على الأدلة عن طريق مجموعة طلال أبو غزالة وعندنا المجموعة الثانية عن طريق الدعم الذي تحصلنا عليه من قبل الشركاء الدوليين. تتوقع من نهاية الخطة سيكون الأعضاء والموظفين والموظفين القدامى لهم الأولوية يكونوا مدربين وحتى الذين تم استقطابهم يطبقوا المعايير الدولية. التحول الرقمي ماشيين فيه بشكل جيد.

 

س/ البيئة اليوم في ليبيا ملائمة للتحول الرقمي إن كان هناك حاجة لأن تسير الجهات الحكومية معكم في نفس الخط؟

أي وحدات الآن دون تحول رقمي لا يمكن أن تحدث فارقًا في العمل، لا أحد مفصول عن بيئة العمل، الفترة الأخيرة أطلقنا مشروع الأرشفة الإلكترونية، أرشفنا كل مستندات الديوان من سنة 55.

البريد الإلكتروني من فترة 2015، نطمح أن يكون التحول الرقمي على مستوى المهام الرقابية وهذا نحن نسير به الآن. في السنة الفائتة كان هناك توجه للتحول الرقمي من خلال إنشاء بعض المنظومات بالتنسيق مع الحكومة وديوان المحاسبة ومن ضمنها منظومة المشتريات الحكومية.

 

س/ نظرتك لملف التنمية اليوم، لماذا المخصصات تصرف لها وعلى الأرض ليس ما يطلبه المواطن؟

التنمية للأسف في السنوات الماضية كلها لم يكن هناك ميزانية تنمية، ونحن كديوان محاسبة شجعنا أن يكون هناك ميزانية تنمية، السنة هذه سيكون عندنا فائض لم نستغلها في التنمية نستغلها بشيء آخر، نحن في إطار حل مختنقات وليس تنمية، رفع الباب الثالث في ميزانية الدولة نعتبره مطلبًا، نتمنى ان يوافقوا عليه بشرط تحديد المشاريع. حتى أحسّن البنية التحتية للدولة لنصل للتنمية. المؤسسات الاستثمارية ومصلحة الأملاك والسجل العقاري والتخطيط العمراني والقطاع المصرفي هؤلاء مفروض يكون هناك مجلس خاص بهم لأنها تحدث تنمية بهم.

مصادر التمويل عندنا مؤسسات استثمارية أموالها تتآكل ،المفروض أن يتم توجيهها للداخل وإحداث شراكات حقيقية بين القطاع العام والخاص بالمشاريع التي تحقق مصلحة على مستوى الدولة، بالإمكان أن تحدث تنمية حتى لو كانت محدودة.

 

س/ مسألة ما تعتبره الحكومة أن الديوان ربما يعرقل مشاريع التنمية أو يؤجلها من خلال إجراءاته ومراقباته كالمشاريع التي أبرمت ما بين الحكومة والحكومة المصرية، ما ردكم؟

ندفع في اتجاه النجاح حتى في المشاريع الآن لأنها ضرورية، العقود مع الشركات المصرية المهمة كالطريق الدائري الثالث مناقشته نقلناه بشكل مباشر على صفحة الديوان، وحسنّا من العقود والطرق ومشروعاتها أغلبها في الجنوب تم الموافقة عليها، محطات الكهرباء لم تتم الموافقة عليها للآن بسبب فني وآخر بعدم وجود مخصص.

 

س/ ملعب طرابلس هناك تباطؤ في إنجاز الشركة، وفق إي معايير تم اختيار هذه الشركة؟ وما نظرة الديوان للحالة التي تيم فيها المشروع؟

تم تكليف الشركة قبل أن يأتي للديوان، تكليف مباشر، التخطيط والعقد للمشروع أهم من تنفيذه باشرت الشركة وأتوا لنا بالعقد وصار خلاف كبير على الاستمرار في العقد من عدمه، وصلنا لمرحلة التفاوض مع الشركة وخفضنا قيمة العقد ووافقنا على مشروع العقد. ولذلك لجأنا للتفاوض ووصلنا لحلول مرضية، وبدأت العمل ونتابع المشروع بشكل مستمر. الشركة عملها بطيء جدًا، هناك تقارير تشير إلى أن المدة لم تكن كافية، كانت سنة وتحدث إضافة بالتكلفة؛ لأن هناك عيوبًا يتم اكتشافها عن طريق العمل، كانت الموافقة 91 مليون دينار ليبي، ولكن ترتفع بقيمة تقديرية 20-30%.

يجب أن نعترف بأن هناك فسادًا وننطلق بالإصلاح وتحتاج إرادة وبرنامجًا متكاملًا تقوده الحكومة ونحتاج تحولًا رقميًا، ومعالجة أبواب الميزانية والمؤسسات الاقتصادية والشركات العامة التابعة للدولة من خلال نظم الحوكمة.

Shares




The post شكشك: انقسام البرلمان أثر على مؤسسات الدولة وفي حال استمراره سيؤثر سلبًا على الأجهزة الرقابية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية