عاجل ليبيا الان

مجلس الدولة الليبي يتهم حكومة الدبيبة بعرقلة إحدى جلساته بقوة السلاح

مصدر الخبر / Independent

في تطور خطير للخلافات بين رئيس مجلس الدولة في ليبيا خالد المشري، ورئيس الحكومة الموحدة عبدالحميد الدبيبة، اتهم الأول رئيس الوزراء بتحريض قوة مسلحة لمنع انعقاد جلسة لمجلسه في طرابلس، لمناقشة التعديلات على القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والسلطة التنفيذية، التي يجري مفاوضات في شأنها مع مجلس النواب منذ عدة أسابيع.

وكانت الخلافات بين الدبيبة والمشري احتدمت في الفترة الأخيرة عقب المفاوضات التي جمعت رئيس مجلس الدولة برئيس البرلمان عقيلة صالح في المغرب، وتم الاتفاق فيها على حلحلة عدة قضايا خلافية لتجنب الانسداد السياسي الذي خيم على المشهد الليبي منذ عدة أشهر، من بينها تشكيل حكومة موحدة لحل إشكال انقسام السلطة التنفيذية.

تأجيل بقوة السلاح

وقال الناطق باسم مجلس الدولة محمد عبدالناصر، إنه “تم تأجيل جلسة المجلس التي كان مفترضاً عقدها الإثنين، بعد منع أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماع من قبل قوة عسكرية تابعة لرئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة”.

وأضاف عبدالناصر “أفراد من جهاز الردع قاموا بالتدخل لتأمين الأعضاء في الجلسة التي كانت ستناقش تقرير لجنة اختيار المناصب السيادية والسلطة التنفيذية”.

بلاغ للنائب العام

في السياق، تقدم رئيس مجلس الدولة، ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الدبيبة ووزير الاتصالات والشؤون السياسية وليد اللافي ومستشـار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة.

وذكر المشري في بلاغه أن “المذكورين قاموا بالاستعانة (بقوة حماية الدستور) لمنع المجلس الأعلى للدولة من انعقاد جلسته داخل مقـره، وتطويق مقر انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة وعرقلة سير العملية السياسية وقيام مؤسسات الدولة الدستورية والتنفيذية بمهامها”.

وأضاف أن “هذا الفعل يعد عرقلة للسلطات الرسمية في الدولة مـن ممارسة مهامها، وأنه إعمالاً بنص المادة (201) من قانون العقوبات الليبي يعاقب بالإعدام كل من دبر أو اشترك في أي عملية مسلحة ضد سلطات الدولة”.

واعتبر أن “منع المجلس مـن عقد جلسته يعد فعلاً متعمداً القصد منه عرقلة سير العملية السياسية والوصول إلى الانتخابات وإنهاء المراحل والحكومات الانتقالية، في الوقت الذي تحتاج فيه ليبيا للاستقرار والتهدئة والوصول إلى الانتخابات”.

شكوى للبعثة الأممية

ولم يكتف المشري بالبلاغ الموجه للنائب العام، بل وجه أيضاً خطاباً إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، في شأن حادثة محاصرة مقر المجلس.

وقال المشري، في خطابه، “كان من المقرر أن يعقد مجلس الدولة جلسة الإثنين للتصويت على مشروع القاعدة الدستورية في صيغتها النهائية ومناقشة آلية توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية، لكننا فوجئنا بقوة عسكرية مدججة ومدرعات وأسلحة ثقيلة تحاصر مقر المجلس وتمنع الأعضاء من الدخول”.

ورأى رئيس مجلس الدولة أنه “أصبح واضحاً لكل ذي رأي وبصيرة حرص هذه الحكومة على عرقلة الانتخابات والبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة”، ودعا إلى “ضرورة إجراء لقاء فوري بين مجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب برعاية البعثة الأممية، لتوحيد السلطة التنفيذية تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

إسقاط الحكومة 

في السياق، طالب 50 عضواً من مجلس الدولة الاستشاري، في بيان مشترك لهم، “رئاسة المجلس بضرورة الإسراع بالتفاوض مع مجلس النواب في شأن التوافق على قوانين الانتخابات ووضع إطار زمني والاتفاق على المناصب السيادية، ومن ثم التوافق على مجلس رئاسي جديد وحكومة تكنوقراط مؤقتة تلتزم الجدول الزمني لإجراء الانتخابات”، في رد منهم على عرقلة جلستهم الخاصة بمناقشة هذه الملفات من قبل قوة مسلحة تابعة لحكومة الوحدة في طرابلس.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

رد مقتضب

ولم تعلق حكومة الوحدة بأي شكل من الأشكال على اتهامات مجلس الدولة رغم خطورتها، إلا أن آمر قوة دعم الدستور والانتخابات محسن الزويك، التي اتهمت بمحاصرة مقر المجلس في طرابلس نفى تماماً محاصرة قوة تابعة له مكان انعقاد الجلسة.

وقال الزويك إن “القوة التي حاصرت مكان انعقاد جلسة مجلس الدولة ليس لنا بها أي علاقة، وإن قوة دعم الدستور لم تصدر أي أوامر بالتحرك إلى المقر”.

البرلمان يساند مجلس الدولة

في المقابل، طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالتحقيق في الأحداث التي شهدها مقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.

واستنكر صالح، في بيان نشره الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، “ما تعرض له أعضاء مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس من أعمال تهديد وترهيب بقوة السلاح من خلال محاصرتهم من قبل مجموعات مسلحة”.

واعتبر رئيس مجلس النواب أن “أحداث اليوم تمثل تهديداً لحياة أعضاء مجلس الدولة وانتهاكاً لحريتهم الشخصية التي يكفلها لهم القانون”.

قلق أميركي وبريطاني

وتعليقاً على هذا التطور بين الأطراف السياسية الليبية، قالت السفارة الأميركية إنه “يجب على قادة ليبيا حل خلافاتهم السياسية من خلال الحوار والتسوية وإجراء الانتخابات الموثوقة والشفافة والشاملة التي يريدها الليبيون ويستحقونها”.

ونوهت السفارة الأميركية، إلى أن “التهديد باستخدام القوة من شأنه أن يزعزع الاستقرار ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية، وليس طريقة مشروعة أو مستدامة لحل الخلافات السياسية في ليبيا”.

من جانبها، قالت السفارة البريطانية لدى ليبيا “نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المجموعات المسلحة منعت اجتماع بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، وينبغي السماح للمؤسسات المدنية بالوفاء بمسؤولياتها والاضطلاع بها، وأي محاولة لعرقلة نشاطهم بالاشتراك مع المجموعات المسلحة أمر غير مقبول”.

انتقادات عنيفة للدبيبة

وقوبلت المحاولة التي قامت بها قوة عسكرية تابعة لحكومة الوحدة لمنع انعقاد جلسة مجلس الدولة في العاصمة بانتقادات عنيفة من أطراف ليبية عدة رأت فيها تصعيداً قد يجر البلاد إلى صدامات عسكرية جديدة، بعد فترة من الهدوء الأمني.

المستشار السابق لمجلس الدولة أشرف الشح، وصف قيام الدبيبة بـ”إقفال مقر مجلس الدولة بقوة السلاح” بأنه “عمل عصابات”.

وقال الشح “لا شك أن ما يقوم به خالد المشري هو تلاعب هدفه البقاء في المشهد السياسي بأي ثمن، إلا أن إقفال الدبيبة مقر مجلس الدولة بقوة السلاح لا يمكن اعتباره إلا عمل عصابات، ورجل الدولة يدعو الناس للتظاهر لمنع تلاعب المشري ولا يتصرف وكأنه رئيس عصابة”.

وتساءلت عضو ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي “بعد منع الميليشيات أعضاء مجلس الدولة من عقد الجلسة المقررة لمناقشة مناصب الدولة السيادية، هل يتصور بعد كل الذي نراه أن تقوم هذه الحكومة بتأمين الانتخابات على فرض انعقادها؟ أليس هذا دليلاً على أنها طرف في النزاع، وبتنا بحاجة الى جهة محايدة راعية للانتخابات بعد توحيد البلاد؟”.

رد فعل منطقي

وساندت بعض الشخصيات الليبية الرسمية رئيس حكومة الوحدة وحملت مجلسي النواب والدولة مسؤولية التصعيد الذي تشهده الساحة الليبية في الفترة الحالية، بينهم الرئيس السابق لمجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي الذي رأى في توافقات المجلسين الأخيرة “تلاعباً بإرادة الليبيين في التوجه لانتخابات عاجلة، بصفقات بين المهووسين بالسلطة”.

وأضاف السويحلي “نؤيد تغيير قيادات الدولة عبر الانتخابات فقط، ويجب التصدي لمن يريد اغتصاب هذا الحق الشعبي، ومجلسا النواب والدولة واجبهما التركيز على الإجراءات الانتخابية فقط”. 

تقارير
تقارير
تقارير
تقارير

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

Independent