ليبيا الان

أسرع سرقة في التاريخ.. 10 مليار دينار سبب إقالة الحبري من المصرف المركزي

كشف على الحبري، أن إقالته من منصب نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بسبب محاولة سرقة 10 مليار في 40 يوم كأسرع سرقة في تاريخ البشرية.

وأضاف الحبري في تقرير محال إلى مجلس النواب اليوم الأحد، حصلت السبق على نسخة منه، “حكومة فتحي باشاغا الموازية، طلبت مبلغ الـ10 مليار دينار، من مصرف ليبيا المركزي البيضاء، قبل نهاية العام المالي بـ40 يوم فقط”.

وتابع: “المتورطون في محاولة السرقة، فتحي باشاغا، وأسامة حماد، وزير المالية بالحكومة الموازية، وعقيلة صالح بموافقته على إقالة الحبري بعد هذه الواقعة”.

الحبري في تقريره لمجلس النواب: إدارة المصرف فوجئت بطلب 10 مليار دينار للحكومة الجديدة رغم أن نهاية العام الحالي لم يتبق عليها سوى 40 يومًا، ما دفع إدارة المصرف لرفض الطلب، وعرضت بعد ذلك التنحي عن منصبي.

وأكمل: المصرف عرض على الحكومة الصرف الفوري لمبلغ 2.5 مليار دينار، ورفضت إدارة المصرف تغيير رأيها، مع عرض المحافظ استعداده للتنحي باحترام متبادل.

ونوه بأن مصرف ليبيا المركزي مُتهم برفضه تمويل الحكومة ممنوحة الثقة، رغم أنه تم صرف 2 مليار دولار لها، عبر لجنتي إعادة الاستقرار في درنة وبنغازي.

وواصل: “في النصف الثاني من عام 2022م، حرص المصرف على صرف مليار و500 مليون دينار للحكومة الليبية الجديدة بعد اعتمادها من مجلس النواب، لتغطية نفقاتها التيسيرية للفترة من أغسطس حتى ديسمبر 2022، رغم أن إجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي تمنع ذلك”.

ولفت إلى أن اتهامات السلطة التشريعية بشأن صرف الحبري قيمة مالية كبيرة مقابل مشاريع مُستغلاً وظيفته، مُضللة وتستند على أدلة وملاحظات عشوائية لتضليل الرأي العام.

وطالب النائب العام بالتحقيق بصورة عاجلة فيما ورد بتقرير متابعة لجنة إعمار درنة وبنغازي من مخالفات أو اتهامات، والتي تُعد جرائم تزوير وإهمال وتقصير في حفظ المال العام في حال إثباتها على أي طرف.

وأشار إلى أن تقرير المتابعة لأعمال اللجنتين حمل افتراءات وإدعاءات غير صحيحة، وملاحظات غير دقيقة وغير مسؤولة ومُضللة تسعى لتشويه أعمال اللجنتين، لتضليل صناع القرار بالدولة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

منصة السبق الإعلامية