ليبيا الان

عقيلة صالح يُقر قانون لا يجوز بموجبه الطعن على دستورية أي قانون بالمحكمة الدستورية إلا بشرط

أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إقرار قانون المحكمة الدستورية العليا بالإجماع، والذي بموجبه لا يجوز الطعن على دستورية أي قانون بالمحكمة الدستورية، إلا بعد موافقة 10 نواب، أو رئيس مجلس النواب.

وقال عقيلة صالح، خلال جلسة مجلس النواب، إن قوانين كل المحاكم الدستورية العليا في العالم، لا تسمح لأي مواطن بالطعن في أي قانون من دون وجود سند تشريعي له من نواب في البرلمان أو رئيس البرلمان، وإلا ستكون هناك فوضى.

وأضاف عقيلة إلي أن المحكمة العليا لا يمكن أن ترد علينا في هذا القانون، لأنه يتم نزع اختصاص منها، ومن أحال لها القانون بالأساس مُخطيء.

وتابع: “أحلنا في جلسة سابقة قانون المحكمة الدستورية العليا إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا”، مؤكدًا أن الدستور مصدر القوانين، وعندما نرى أن هناك قانون مخالف للدستور، يجب إلغائه.

وأشار إلى أن وجود 10 نواب يُطالبون بعرض أحد القوانين، هو النصاب اللازم لعرضه وفق القوانين السارية، حتى لا يكون هذا مدعاة لأن تتمكن الأقلية في جرح كل القوانين.

وأكد أنه على النواب اعتماد هذا القانون، وأن المادة التي لم يتم الاستقرار عليها، يمكن تركها لرئيس مجلس النواب.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

منصة السبق الإعلامية