ليبيا الان

الصغير لـ “ليبيا الحدث”: نعلم سلفا بأن الأطراف المعادية لمجلس النواب ستشن حربها المعتادة على كل ما يصدر عنه

مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أوضح رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب الهادي الصغير، اليوم الخميس أنه “في إطار قيام لجنة العدل بمهامها في تذليل الصعوبات، وإزالة العراقيل إنجاحا للتعاون البناء بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية قامت لجنة العدل بإعداد عدة تقارير لهيئة رئاسة مجلس النواب بشأن العوائق والصعوبات التي تواجه السلطات القضائية ولا سيما محاولات الكثير من الأطراف إعادة سيناريو إقحام القضاء في الصراع السياسي كما حدث سابقا، الأمر الذي أدى لتفاقم الازمات وتوريط الجهاز القضائي في مناكفات كان الأجدر حلها بالطرق السياسية وليس باللجوء للقضاء ووضعه في مأزق التعاطي مع نصوص وضوابط انتقائية يصعب تحقيق العدالة المرجوة من الالتجاء للقضاء وتغيب معها المصلحة العامة وتتغلب فيها الأجندات الفئوية والفردي على مصلحة البلاد”.

الصغير، وفي بيان له خص به “ليبيا الحدث”، قال: “وفي ذات الإطار كان لابد من نظر مجلس النواب في تجنيب المحكمة العليا ودوائرها السامية المحترمة ويلات الضغوط السياسية والتحشيد والضخ الإعلامي ولربما التضييق المتوقع من بعض الأطراف ذات النفوذ المسلح والتي تمتلك المال الفاسد، ولكل ذلك رأينا استحداث محكمة دستورية يتم اللجوء إليها بقنوات وأدوات محددة سلفا وفي أضيق الأطر تلبية لمتطلبات المرحلة وتوطينها مؤقتا ببنغازي إلى حين صدور الدستور الدائم للبلاد وفق ما يتفق عليه الليبيون لاحقا”.

وأضاف: “وبالنظر للتشريعات النافذة الدستوري منها والقانوني فلم نجد مانعا دستوريا أو قانونيا من إنشاء هذه المحكمة للاعتبارات المنوه عنها أعلاه، علاوة على وجود هذه المحكمة بمسودة الدستور في المواد (138 إلى المادة 145) التي توافق بشأنها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب والدولة، وستظل هذه الأداة الدستورية ضمانا وحصنا للنصوص الدستورية وإبعادها عن عبث العابثين ومال المفسدين، بل إن صدور هذا القانون ليس بميزة لمجلس النواب بل هو قيد على سلطته في التشريع حيث سيضع المجلس في حسبانه عند التشريع الرقابة الدستورية اللاحقة من قبل المحكمة الأمر الذي ينأى بالتشريعات الصادرة عنه من أن توصم بعيب الانحراف التشريعي”.

وتابع: “كما نؤكد أن هذه الخطوة تمت بالتشاور التام مع رؤساء الهيئات القضائية العليا بالبلاد بعد إحاطتهم بالضرورات الملحة للسمو بالشأن الدستوري وبعد الأخذ بالاعتبار ملاحظاتهم ومراعاة ضوابطهم، ونعلم سلفا بأن الأطراف المعادية لمجلس النواب المنتخب والشرعي لن تألوا جهد ولن تدخر وسيلة لشن حربها المعتادة على كل ما يصدر من مجلس النواب بل حتى على المجلس بكيانه لا لسبب إلا لمخالفته لأيديولوجياتهم الظلامية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث