ليبيا الان

الشريف: عقيلة يريد المضي بصفقة مع المشري في تقاسم المناصب السيادية وينهي السلطة القضائية

ليبيا – علق المحلل السياسي الليبي فيصل الشريف على اصدار مجلس النواب قانون إنشاء محكمة دستورية في بنغازي، مشيرًا إلى أن هذه هي تصرفات و”شطحات” عقيلة صالح الذي استمرأ كل شيء، ورأى أنه بإمكانه أن ينفذ مخططاته في السيطرة على ما يسعى له.

الشريف قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن عقيلة صالح سبق وأن لوح في السابق أنه سيصدر قانون بإنشاء محكمة دستورية، وهناك طعون دستورية مقدمة للدائرة الدستورية التابعة للمحكمة العليا في طرابلس وهذه الطعون تمس تشريعات وقوانين “فرخها” عقيلة صالح، ويخشى إن تم القبول بالطعن بعدم دستوريتها فإنه سيفقد كل شيء بالتالي يريد أن يضرب ضربة استباقية.

وأردف: “القانون الذي انشأه يريد أن تحال كل الطعون الدستورية التي أمام الدائرة الدستورية في طرابلس على المحكمة الدستورية التي يقول إنها أسسها بقانون حتى يضمن أن الطعون لن يفصل فيها ضده وضد التشريعات التي فرخها، ويريد أن يضمن أنه في المستقبل إذا أصدر أي تشريعات لا يمكن لأي مواطن ليبي وفق المادة 21 أن يذهب ليطعن عليها، والليبيون بموجب هذا النص سلب منهم حق التقاضي وضرب استقلال القضاء”.

ولفت إلى أن توقيت صدور القانون معروف سببه، فهو يريد تدارك أي محاولة لإصدار أحكام قضائية أو طعون دستورية ضد قوانينه التي يصدرها شمالًا ويمينًا بحسب قوله، متسائلًا: “السؤال الجوهري أين النقابة العامة للمحامين والقضاة ونادي القضاة والدائرة الدستورية مما يحصل؟”.

كما أضاف: “عقيلة صالح ماضٍ في مخططه ولديه من يستشيرهم في المخابرات المصرية وغيرها ممن يوعزون له ليمضي قدمًا في هذا المخطط للسيطرة على المؤسسات، عقيلة يريد أن يمضي صفقة مع المشري في تقاسم المناصب السيادية ليضع اليد على محافظ مصرف ليبيا المركزي وينهي ما تبقى من السلطة القضائية”.

وبيّن أن عقيلة عندما يضمن بأن تشريعاته التي يصدرها في ظل وجود محكمة دستورية تحت جناحه في بنغازي، فإنه لن يتم الطعن عليها بعدم الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء سيضمن أنه هو من سيرتب اللائحة المتعلقة بالطعون الابتدائية والاستئناف فيما يتعلق بإجراء أي مرحلة انتقالية قادمة وبالتالي هو من سيشرف عليها.

وتابع: “أين المجلس الأعلى للقضاء مما يحصل من انتهاك وحق التقاضي ومبدأ الفصل بين السلطات؟ نحن في خطر داهم والسلطة القضائية داهمها عقيلة وعبث فيها وعلى رجال القضاء أن تتحرك وتسمعنا أصواتها. أين الليبيون والشعب الليبي من هذا العبث؟ وعقيلة صالح يستهزأ بهم ويعقد صفقات مع المشري وينتظرون كل مرة أن يحصلوا على العسل من الدبابير، أصبح الأمر لا يطاق، هل خارت قوة الشعب لهذه الدرجة حتى يسكت عن الحقوق التي تنزع منه؟ الاتفاقات السياسية الصخيرات تم دسترته بالتعديل الدستوري الذي أعده عقيلة صالح هل احترم عقيلة اتفاق الصخيرات والتعديل الدستوري وتعديلاته واللائحة الداخلية؟”.

واستطرد: “الرجل يشتغل بنظرية المربوعة وأنه يملك كل شيء وأنه هو البرلمان والبرلمان هو، ولكن كيف استطاع عقيلة صالح أن يجلب جل أعضاء المنطقة الغربية لبيت الطاعة؟ لماذا لا يتكلمون ويصمتون وبتواطؤ على ناخبيهم؟ مسألة اتفاق اللجنتين عقيلة صالح لم يحترم أي مخرجات لا تمشي على هواه. لدينا تجربة وفي هذا المخاض العسير ما بين المجلسين دلائل واضحة، أتمنى أن أكون متفائلًا، لكن نحن ندرك أن الاجتماع في القاهرة مرتب ضمن ما يجب أن يخرج وما لا يخرج عن اللجنتين؛ لأن القاهرة تقف وراء عقيلة”.

الشريف أوضح أن هذه اللجنة عندما عادت من الغردقة بتوافق مع اللجنة الأخرى ضربها عقيلة صالح ولم يعرضها على التصويت، لافتاً إلى أن عقيلة يسير الأمور ويريد أن يسيطر على كل المؤسسات، أما خالد المشري فأحيانًا يرفضهم وببعض المواقف يرتمي في حضنه. بحسب قوله.

Shares




The post الشريف: عقيلة يريد المضي بصفقة مع المشري في تقاسم المناصب السيادية وينهي السلطة القضائية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية