تحدث وزير الحكم المحلي بالحكومة المنتهية بدر الدين التومي عن آليات نقل الاختصاص، والمقترحات المتعلقة باللامركزية، ودور البلديات لتفعيل المشروعات، والميزانيات المخصصة للبلديات، وإمكانية تنفيذ مقترح إنشاء المحافظات، والفارق بينها وبين المقاطعات.
وأشار التومي، في مقابلة تصريحات متلفزة، مساء اليوم الإثنين، إلى تخصيص 500 مليون دينار من باب التنمية للبلديات خلال العام 2021، وهي أول ميزانية تنمية للبلديات منذ 2012، بينما جرى تخصيص 2.5 مليار دينار عام 2022.
وتوسع التومي في طبيعة التعاقد على المشروعات والجهات المخولة بهذه الإجراءات، والمبالغ المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بالإضافة إلى تفعيل المشروعات المعطلة، ودور البلديات في كافة المراحل، وتضارب الاختصاص بين الأجهزة الحكومية.
وطالب التومي بضرورة تمكين البلديات من فاعليتها، من خلال امتلاك كافة اختصاصها المنصوص عليها قانونيا لتأدية مهامها بفاعلية، وهو ما يحتاج إلى التدريب، حيث تستهدف الوزارة تنفيذ مشروعات تدريب واسعة لا تقتصر على عمداء البلديات، بل كافة الاختصاصات داخل البلديات.
وأشار إلى أن النظافة هو الاختصاص الوحيد الموجود لدى وزارة الحكم المحلي، مشيرًا إلى أن التوجه هو إحالة جزء من هذا الاختصاص خاصة الرواتب إلى البلديات، بالإضافة إلى نقل اختصاص التعاقد على المشروعات بالكامل إلى عمداء البلديات.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
