دافع عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومدير لجنة ملاك شركة “مليته” مسعود سليمان، على الاتفاقية الموقعة مع شركة “إيني” بقيمة استثمارية تبلغ 8 مليارات دولار، منافصة بين الجانبين الليبي والإيطالي.
وتعليقًا على الانتقادات التي واجهها وزير النفط والغاز بالحكومة المنتهية، قال سليمان إن مؤسسة النفط لم تُوقّع اتفاقًا جديدًا، ولكن ما جرى تأسيس على الاتفاق السابق؛ نتيجة تفاوض لجنة فنية وطنية محايدة.
وتابع سليمان، خلال مشاركته في جلسة نقاشية افتراضية عبر منصة “كلوب هاوس” مساء اليوم الأحد، جرى بثها عبر موقع “فيسبوك”: “لا نشكك في الوزير (المنتهي) محمد عون”، متوقعًا في الوقت نفسه دخول أحد الحقلين المتعاقد عليهما الإنتاج في العام 2026، لافتًا إلى أن الاتفاق يحدد نسبة الشريك الإيطالي عند 30% والنسبة الباقية 70% للدولة الليبية.
وقال عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط إن “ليبيا ستعاني في 2025 أزمة كبيرة للإيفاء بمتطلبات الغاز المحلي، خاصة أن محطات الكهرباء تحتاج 600 مليون قدم مكعب للتشغيل”، لافتا إلى أن الاتفاقية جاءت في أعقاب تشكيل المؤسسة الوطنية للنفط لجنة من كبار خبراء القطاع لدراسة كيفية الخروج من هذا المأزق.
وعن زيادة نسبة الشريك الإيطالي إلى 37% حسب الاتفاق الجديد، أوضح أن تلك النسبة تعتبر الحد الأقصى وفي حالات استيفاء المصاريف تعود النسبة إلى 30%.
وردًا على تساؤل حول إذا لم يلتزم الطرف الإيطالي باستثمار 4 مليارات دولار، أجاب بأن “الاتفاقية ملزمة للطرف الإيطالي الذي أثبت جديته”، معتبرًا أن التغيرات ترجع إلى أن “تغير الظروف والأسعار”.
وواصل: “الدولة الليبية لا تسطيع توفير ميزانية لتقوم بتطوير الحقول بنفسها، ولا يوجد لدينا بديل آخر غير الاستمرار في هذه الاتفاقية، والموضوع لا يحتمل كل هذه الضجة”، معتبرًا أن الاتفاق “جيد وفي صالح الدولة الليبية” مقارنة بعقود الاتفاق بين شركة “إيني” مع دول جوار، خاصة حقل “ظهر” المصري.
ورد على أن مناصفة المصاريف الاستثمارية بين ليبيا والشركة الإيطالية، بقوله: “كميات الغاز المتوقع استخراجها ستعوض قيمة المناصفة في الاستثمار بالمشروع”، منوهًا بأن “الاستثمار لمصلحة الدولة الليبية، وفي مصلحة الدولة الليبية ومؤسسة النفط”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
