قال المحلل السياسي “حسام القماطي”، بشأن مصادرة الأصول الليبية في أفريقيا الوسطى، إن «عديد الدول الأفريقية التي تعاني من ضائقة مالية، رأت أن ضعف الدولة الليبية، وعدم قدرتها على متابعة أصولها، فرصة لمحاولة سرقتها،وبالتالي تعرضت هذه الممتلكات لمحاولات ملتوية بوضع اليد عليها
وأضاف القماطي في تصريحات صحفية، أن مكتب النائب العام بدأ في تتبع هذه التجاوزات، وهناك محاولات حقيقية لوقف الاعتداء على هذه الأموال، «لكن هذه التحركات لم تؤت أكلها بعد؛ إذ ما زلنا نشاهد تكرار عمليات السطو عليها من خلال الحجز والتلاعب في نقل ملكيتها».
وكانت الأموال الليبية في الخارج تقدر بقرابة 200 مليار دولار، وهي عبارة عن استثمارات في شركات أجنبية وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، تم تجميدها بقرار من مجلس الأمن الدولي في مارس عام 2011. لكن الأرصدة النقدية تناقصت على مدار السنوات الماضية إلى 67 مليار دولار، وفق فائز السراج رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة.
