قال الباحث بالشأن السياسي ” فرج زيدان ” إنه واضح من خلال المتغيرات الأخيرة أن هناك اهتمامًا أمريكيًا كبيرًا جدًا وتستطيع أن يكتنفه قلق كبير من نفوذ قوة أخرى ليس في ليبيا وإنما في القارة الافريقية بشكل كبير جدًا.
وأشار “زيدان” في مداخلة متلفزة، إلى أنه عند الحديث عن مسألة القلق من تنامي مسألة النفوذ الروسي أو الصيني في القارة الإفريقية، هناك تقارير كثيرة وهي جزء كبير جدًا من محاور زيارة رئيس المخابرات الأمريكية تجاه ليبيا، وكان لديه تواصل مع الجانب المصري والسوداني ودول في القارة الإفريقية الأخرى.
وأضاف: “رئيس المخابرات الأمريكية وغيره من المسؤولين الأمريكيين تعطي وتؤكد مسألة القلق، وهذا ما تابعته في وسائل الإعلام الأمريكي التي تتحدث عن قلق كبير جدًا وزاد بعد الانسحاب الفرنسي من ساحات إفريقية مختلفة، هناك ضغط من قبل الحكومات والشعوب الإفريقية التي تستطيع أن نقول بعد الانقلابات التي حصلت في أفريقيا، وهناك رائحة تشم أنه لربما لروسيا دور كبير في إنجاح عمليات التغيير والانقلابات التي حصلت من قبل مجالس عسكرية”.
وتابع: “الآن نلاحظ أن هناك ضغطًا أمريكيًا وانسحاب لأعداد كبيرة من الجنود الفرنسيين، سواء من التشاد أو مالي، وهذا الأمر سيؤدي لطرح الحديث عن وجود البديل عن هذه القوة. ويبدو أن الدول الأفريقية التي تحت تأثير ملف الذاكرة التاريخية والاستعمار القديم يبدو أن روسيا استطاعت استثماره بشكل كبير وكذلك الصين، بالتالي هناك قلق كبير من وجود قواعد روسية”.
واعتقد أنه الآن يراد لهذا الزخم أن ينال المستويات الثلاثة السياسية، والجميع يدرك أن هناك أمورًا متقدمة في هذا المستوى، مضيفًا: “صحيح أننا ما زلنا نعتقد أننا نذهب في اتجاه اللا يقين، ولكن الآن في إطار استشعار أو تلمس المؤشرات في المستقبل، هناك تحرك في المياه الراكدة وضغط على الفرقاء نستشعر من خلال كلام رئاستي مجلس النواب والدولة”.
وبيّن أن التحديات التي تواجه البعثة ومن بين هذه التحديات التي الآن البعثة أسيرة لها، أن البعثة أصبحت كيانًا أسيرًا لا يعول عليه، وروسيا اتهمت البعثة والأمم المتحدة أنها واقعة تحت النفوذ الغربي، مشيرًا إلى أن هذا الزخم أعطي للبعثة من خلال التحركات الأمريكية الكبيرة، والولايات المتحدة الأمريكية الآن ترى أن نشاط استنزاف روسيا في الحرب الأوكرانية لم يتم؛ لأن روسيا ترى بأن وجود محاولة القفز على هذه العقوبات الاقتصادية من خلال التعامل مع الدول الافريقية.
كما شدد على أن خروج جميع الأطراف من ليبيا هدف وطني يجب أن يتفق عليه كل الليبيين، وأن الأجانب الذين يلعبون لعبة النفوذ يجب عليهم الخروج من ليبيا والشراكة تكون اقتصادية فقط، ولا بد من الاستفادة من هذه الرياح لكي تهب في شراع المركب الليبي ليمضي للأمام، بحسب تعبيره. منوهًا إلى أن المسار الدولي والتغيرات الأخيرة في الموقف الأمريكي لا بد أن يكون مسار وطني وهو القوي.
وعلق على الاتفاقية الموقعة بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني قائلًا: “المسألة في الاتفاقية في نهاية الأمر في الوقت الذي نرحب فيه بالشراكة مع كل الأطراف الآن ونريد زيادة الإنتاج لتحقيق الرفاه في ليبيا، لكن ليس بهذه الطريقة التي تمت الآن وندرك أن هذه الشركة التي تتعامل مع دول أخرى بنفس النسبة ومن ثم إيطاليا استغلت هذه المسألة، وقرأت أنه حان الوقت لتحريك ملف هاتين المنطقتين البحريتين بعد أن تلكأت إيطاليا في تنفيذ الاتفاقيات بعد 2008، ظنًا منها أنهم ربما قادمون لتحول في المشهد السياسي لربما في الربع الأخير هذا العام، واستغلال وضع الدبيبة الآن ورغبته، ومن ثم قامت بهذه المسألة الآن لأن الطرفين ليبيا وإيطاليا ليسا بكفة واحدة من حيث الميزان الآن ويبدو أنها تريد أن تستغل الوضع”.
وأردف: “مشكلتنا في مسألة الزيادة التي هي حق من حقوق الشعب الليبي الآن وخاصة أنت تدرك التحفظ الذي تم في السابق زاد، وخاصة بعد زيادة الأسعار وندرك أن أسعار الغاز ليست كما في 2008، وهناك ربح مجزي لنسبة الـ 30% للطرفين، للدولة الليبية والشريك الأجنبي، إيطاليا تدرك أن هذه الحكومة غير شرعية ومحظور عليها توقيع الاتفاقيات بموجب اتفاق جنيف، وبنفس قواعد الحظر التي تنطبق على تركيا قامت بها إيطالية، أعتقد أنه لربما سيكون هناك توجه لرفع دعاوى قضائية أسوة بما تم تجاه الاتفاقيه التي تمت مع تركيا والدبيبه وأعتقد سيكون هناك قضايا ترفع وسيكون من السهل إبطالها نوعًا ما”.
وبيّن أن خطة أ – ب قائمة الآن وخطة أ هي إيجاد الآليات للتغير والذهاب تجاه الانتخابات من خلال المجلسين باعتبارهما وفق لاتفاق جنيف الذي تؤيده الولايات المتحدة الأمريكية والأطراف الأخرى، الخطة ب لا بد أن يكون تغيير وإيجاد الصياغة وقواعد التغيير سواء القاعدة الدستورية أو الانتخابيه الآن بفرعيها الرئاسي والبرلماني.
وقال: “عبد الله باثيلي قال إنه لا يمكن الانتظار طويلًا. وقال إن لم يتفق المجلسان سيكون علينا البحث عن آليات أخرى وهذه المسألة تلمسناها بحديث المستشار عقيلة صالح، تجربة ملتقى الحوار كان يشوبها الكثير وليست سيئة لحد ما، وندرك تورط البعض، من أعضاء الملتقى في الحصول على رشاوي من قبل الدبيبة، وهنا فازت قائمة الدبيبة في اللحظات الأخيرة من خلال هذه الأموال والبعثة التي وعدت أن تفتح تحقيق، يبدو أنها اخفت نتائجه أو مؤشراته في الأدراج، ومن ثم هناك مخاوف من تكرار هذا السيناريو”.
وأفاد أن المسار الوطني لا بد أن يتحرك وينطلق من كافة القوى السياسية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع الوطني، وأن يكون هناك خارطة طريق وطنية تكون جاهزة على الطاولة، مشيرًا إلى أنه ما زال يعتقد أن ليبيا واقعة تحت نفوذ ووصاية أطراف أجنبية.
واعتبر أن الأجسام الحالية لا تتحدث عن مشروع دستور دائم، بل عن قاعدة دستورية مؤقتة رغم أنهم استلهموا غالبية نصوص القاعدة الدستورية المؤقتة من مشروع الدستور الحالي في هذه الوثيقة، منوهًا إلى أن هناك نقطة تتعلق بشأن أن يتقدم شاغلو المناصب السيادية سواء مدنية أو عسكرية استقالتهم يوم الترشح، وتبقى مسألة مزدوجي الجنسية، ومن المتوقع أن هناك توجه لمحاولة تذليل هذه النقطة بالاستفتاء عليها كقاعدة دستورية مؤقتة، بحسب قوله.
