ليبيا – انتقد السفير السابق رمضان البحباح تدخل الولايات المتحدة بشؤون ليبيا وعدم احترام سيادتها.
البحباح وفي تصريحات خاصة لصحيفة “اليوم”، حمل حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة مسؤولية تسليم المواطن أبو عجيلة المريمي المتهم في قضية لوكربي إلى القضاء الأمريكي.
وقال البحباح: “تسليم مواطن ليبي في قضية سياسية تم تسويتها قانونًا بين ليبيا والولايات المتحدة، عار وخيبة وعمالة وخيانة وانحطاط أخلاقي، وتتضمن جرائم يعاقب عليها القانون”.
وأضاف: “ما لم تتحرك السلطة القضائية الليبية بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات حيال هذه الجريمة، هذا يعني أننا فقدنا آدميتنا وأصبحنا كائنات ليس لها أي تعريف، عدا كونها مخلوقات تستحق الإبادة”.
وشدد البحباح على أن الاعتراف الأمريكي باستلام أبو عجيلة لمحاكمته على أراضيها، يعني أن الإدارة الأمريكية تضرب بعرض الحائط كافة المعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية.
وناشد المنظمات الحقوقية توثيق هذه الجريمة التي صدرت من دولة تدعي أنها مسؤولة، ولها مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي الذي يفترض أن يحفظ السلم والأمن الدوليين وأن يحرص على حماية المدنيين الليبيين بموجب قراراته.
وتساءل البحباح الذي عمل سفيرًا لليبيا في الهند، عن أسباب خطف مواطن ليبي من بيته وإيداعه السجون الأمريكية بتهمة تصنيع قنبلة قالوا إنها سبب إسقاط طائرة لوكربي منذ ما يقرب من 34 عامًا، في قضية أُغلقت بشكل نهائي بين ليبيا وأمريكا.
وتوقع ألا تتوقف مطالب واشنطن على تسليم أبو عجيلة المريمي، وإنما سيطال العديد من المسؤولين الليبيين السابقين، سواء الذين مازالوا رهن الاعتقال، أو حتى عناصر أخرى في هذه القضية، التي أثيرت من جديد في مخالفة صريحة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ورأى أنه لم يعد هناك مبرر لاستمرار الاتفاقيات الدولية التي لا تحظى بأي احترام من طرف بعض الدول، مشددًا على أن العالم يتجه إلى لغة ومنطق القوة في إدارة العلاقات الدولية وفقًا لما يسمى النظام العالمي الجديد.
وأعتقد أن تعليق التواصل من قبل مجلس الدولة مع مجلس النواب ليس كما يعتقد البعض بشأن قانون استحداث المحكمة الدستورية، لكن الحقيقة هي تدخلات خارجية لمنع هذا التواصل بشأن اختيار حكومة مصغرة تدير البلاد بدلًا من حكومة الدبيبة.
وأردف: “هذه الحقيقة وفقًا لتصريح السفير الأمريكي نورلاند الذي قال فيه إنه لا حاجة إلى تشكيل حكومة في ليبيا، وأن الحكومة المعترف بها والمناط لها إدارة ليبيا هي حكومة الدبيبة، وهذا مؤشر واضح بأن السيادة الليبية مصادرة وأن صاحب القرار فيها هم السفراء الأجانب”.
وعن توقف المسار السياسي، قال البحباح: “لا وجود له في الواقع، وهناك فيتو خارجي عن أي تقارب بين الليبيين، فالتدخل الخارجي دوره إحداث صراعات وتعميق الخلافات بين الليبيين ليتسنى له إدارة الصراع من أجل الحفاظ على مصالحه التي لن تستمر في حال تقارب الليبيين وإقامة دولتهم المستقلة”.
وبشأن دور البرلمان، رأى البحباح أن دوره قد هُمش عنوة منذ بداية انتخابه وفرضت عليه الأجندة الخارجية التي قضت باعتماد مجلس الدولة الذي كان يمثل المؤتمر الوطني والذي يمثله تيار تنظيم الإخوان الإرهابي واعترف به في الصخيرات كسلطة تشريعية منافسة ومعارضة.
وواصل حديثه: “من هنا أصبح دور البرلمان هامشيًا في أي قضية وطنية، وأفشل عنوة في كافة الاستحقاقات الوطنية التي تخدم مصالح الشعب المتمثلة في كافة القرارات والقوانين التي أصدرها”.
وزاد: “من هنا رفضت كافة الإجراءات التي اتخذها من قبل مجلس الدولة في كافة الاستحقاقات بناء على التعليمات والأوامر الخارجية التي صنعت المجلس الأعلى للدولة كسلطة تشريعية منافسة للبرلمان”.
وختم البحباح قائلًا: “وهذا هو سبب استمرار حالة الصراع والتشظي التي شهدتها البلاد طيلة الفترة التي تلت انتخاب مجلس النواب”.
The post البحباح: السيادة الليبية مصادرة وصاحب القرار فيها هم السفراء الأجانب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.
