ليبيا – رأى مفتي المؤتمر الوطني العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني أن “برلمان طبرق” ومجلس الدولة فاقدان للشرعية، ليس بنص واحد من نصوص القوانين والإعلان الدستوري وتعديلاته فقط، بل منذ سنوات تصرفاتهم فاقدة للشرعية حتى بمقتضى اتفاقياتهم الخارجة عن الدستور والقانون.
الغرياني قال خلال استضافته الأسبوعي عبر برنامج “الاسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن عمل الجسمين منذ أن فقدا صلاحيتهما وأصبحا يمددان لأنفسهم على خلاف القانون، وهما يسنان قوانين ويشرعان تشريعات، وكل ما يفعلانه على خلاف القانون ولا مغزى له إلا أن تبقى ليبيا في أزمتها مستمرة، ويمددان لأنفسهما دون إجراء الانتخابات.
واعتبر أنه من المستحيل إجراء الانتخابات في ظل وجود مجلسي النواب والدولة، زاعمًا أن هذه الأجسام تحصل على مرتبات عالية من غير تقديم أي خدمة أو تحمل مسؤولية إلا تأجيج الأزمات واختراع الترهات والكلام الذي يصدر، ومستعد كل واحد منهم أن ينقضه ولا يتردد في ذلك دون استحياء. بحسب قوله.
وأضاف: “التعديل الدستوري الذي أصدره البرلمان، عقيلة كل ما خطر له عمل شيء أو أن يضيف أو يرمي أمورًا يتصرف بتصرفات كبيرة تنقض الأساس مخالفة بشكل صريح للدستور. مجلس الدولة على هذا المنوال، إن رضي عنه عقيلة يجري إليه ويلهث ويعطيه كل ما يريد، وإن غضب عليه خالفه ومخالفته لا تدوم أكثر من يوم واحد، ولا يترددون في الخروج للإعلام وأن لهم موقفًا ضد البرلمان وهو كلام فارغ لا معنى له ولا أساس له وجربنا عدم مصداقيته”.
كما استطرد: “الإنسان عندما لا يبقى عنده وازع ورادع مستعد يقول كل شيء، وآخر شيء التعديل الدستوري رقم 13 وهو لا يمكن لإنسان في ليبيا أن يقبله؛ لأنه مفصل بشكل كامل على ملابس حفتر. عملوا لكل شيء شروطًا، إلا أكبر منصب وهو رئيس الدولة الذي يحاسب الوزراء ويعينهم تركوه دون أي شرط”.
وأفاد أن المجتمع الدولي يقوم بعمليات لذر الرماد في العيون ويزعم أنه مخالف للإعلان الدستوري، وأنه لديه مقترح لتشكيل هيئة عليا، لكن هذا لا معنى له؛ لأن المجتمع الدولي ليس مهمته إيجاد حل لليبيا وأزمتها وإجراء الانتخابات؛ لأن ليبيا سلمت للمجتمع الدولي على طبق من ذهب في مشروع الصخيرات ومهمته استمرار إدامة الصراع وكل ما يخفض يشعله بفكر جديد بحسب قوله.
وفي الختام أكد على أن المجتمع الدولي ومجلسي النواب والدولة متفقون على ألا يحصل في البلاد انتخابات إطلاقًا، محملًا المسؤولية لكل مسؤول برلماني ورئيس وأعضاء مجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية وغيرهم من المسؤولين، ومذكرًا إياهم بالأمانة التي يحملونها وهي مناطة بأعناقهم ورقابهم وسيسألون عنها، لافتًا إلى أن ما يفعل الآن خيانة للأمانة ونقض للعهود والمواثيق.
The post الغرياني: المجتمع الدولي ومجلسا النواب والدولة متفقون على عدم إجراء انتخابات إطلاقًا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.