ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أن المبعوث الأممي لدى ليبيا خيب ظن بعض المراهنين كونه سيتجاوز السلطة التشريعية ويتوجه للجنة على غرار ما حصل في السابق، مشيرًا إلى أنه ينتظر التوافق على قوانين الانتخابات من قبل مجلسي النواب والدولة وهذا طبيعي وعلى مجلسي النواب والدولة الاتفاق سريعًا على انجاز قانون انتخابات وإلا سيرى الجميع بأنه لا مانع من تجاوز المجلسين وبلجنة قانونية من الليبيين لتضع القوانين ويعتمدها مجلس النواب.
اوحيدة قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن المشكلة تبقى حول ما تعانيه البلاد على أرض الواقع وقبول من يسيطر على الأرض بذلك.
وتابع: “باتيلي عندما ذهب لأمريكا تغيرت لهجته وعما سبق ذلك، ولوح بأمور وهو يتراجع عنها مما نفهمه منه ان هناك دول غير متوافقة على أزمة ليبيا، نحن الآن ذاهبون تجاه انتخابات قبل نهاية العام وهو لم يتطرق لسلطة تنفيذية”.
وأكد على أن مجلس النواب رؤيته واضحة وهو لم يكن معرقل وكان يفعل ما يطلب منه دائماً وما يتوجب عليه في الذهاب نحو الانتخابات، معتبرًا أن التحدي لا زال قائم والأمور ليست مشكلة وإن عرقل أحد المجلسين انجاز القوانين يستطيع باتيلي تجاوزها بطريقة أو بأخرى.
كما اعتقد أن المدة التي منحت للمجلسين حتى منتصف يونيو أكثر من كافية ليتجاوز المجلسين حالة الخلاف حول شروط الترشح للرئاسة، لأن الأمر ليس صعبًا، والمجلسان عليهم التوافق وفي حال عدم التوافق، على باتيلي والليبيين تجاوز المجلسين وعدم انتظارهما.
وأضاف: “هناك أطراف معرقلة من مجلس الدولة لا يريدون للتعديل أن ينجز، وهم يعملون بأجندة تريد أن تعرقل لانتخابات وتصل بنا لخيارات أخرى وغير مقتنعين بالانتخابات الرئاسية فقط البرلمانية، تم إرساء قواعد دستورية واضحة لانتخابات رئاسية وبرلمانية ينقصها قانون انتخابات ونتوقع عرقلة من أحد المجلسين أو من الطرف المعرقل في مجلس الدولة لعدم حصول التوافق على قوانين انتخابات، وأنا وكثيرون مع أن يتم تجاوز ذلك ويتم اختيار لجنة فنية من الليبيين وليس بأعضاء المجلسين لننجز هذا الأمر بسرعة، لماذا نختلف ونتصارع على شيء أمره لليبيين وهم يعرفون من هو عسكري ومن هو مزدوج الجنسية ولماذا نخلق مشكلة من لا شيء، إن كنا مختلفين علينا أن نتجاوزها والانتخابات تحكم”.
وأفاد أن هناك انقسام سياسي وكل يرى المشهد من زاويته، لذلك يجب إجراء انتخابات ويكون القرار لليبيين دون أن يكون أحد وصي عليهم.
واستطرد في حديثة: “باتيلي قال ستكون هناك لجنة سماها لجنة رفيعة المستوى وهذه المرة غير وقال ستكون من الدوائر والأطراف، من هي الأطراف؟ أتمنى ألا يكون فيها أحد من مجلسي النواب والدولة، لأنهما أمامهما مهمة وهي إنجاز القوانين الانتخابية، وسماها لجنة دعم للوصول للانتخابات، وبالفعل التحديات أمام اللجنة ستكون كبيرة”.
اوحيدة أعرب عن تمنياته بأن يكون هناك عزل سياسي على كل من تقلد منصب إلى هذا اليوم وكل من ظهر على الشاشات، فمن الضروري إيجاد أشخاص ليس لهم في هذه الصراعات أبدًا، متسائلًا: “في ظل الأمر الواقع إن تجاوزنا مجلسي النواب والدولة وفرضنا قانون انتخابات إقصائي للعسكريين ومزدوجي الجنسية هل تعتقد أنه سينفذ على الأرض؟ فهناك قوة على الأرض إن حاولت اإقصائها ستعرقلك”.
وشدد على أن فرض سياسة الأمر الواقع في ليبيا هي من أوصلت البلاد لما هي عليه الآن من انقسام، معتبرًا أن باتيلي لم يتطرق للجوانب المهمة في الأزمة وهي القوات الأجنبية والسلطة التنفيذية والترتيبات الأمنية والمرتزقة وإن كانت ستوكل للجنة رفيعة المستوى لتوضع لها حل أم سيتم القفز عليها والذهاب للانتخابات دون النظر لها.
كما أكمل حديثه: “سيف الإسلام لديه قضية ومحكوم عليه لكنه يعتبر الآن هارب من العدالة، الدبيبة لليوم الأخير وهو يمارس مهامه ولم يلتفت للقانون، وكان عليه التنحي كما فعل عقيلة وحفتر قبل موعد الانتخابات 3 أشهر ولكنه ضرب بعرض الحائط كل هذا ليعرقل الانتخابات. لو لم نسمح في السابق لمزدوجي الجنسية والعسكرية لتحجج بهم الآن ولكن في المؤتمر الوطني تسمح بها، والآن فقط تريد أن تضرب بعرض الحائط ارادة الليبيين الذين يرون أن حفتر المخلص وتقصيه؟ هذه أمور لن تقبل”.
وفي الختام قال: “الاحتكام الآن هو للقانون الليبي، سيف الإسلام لو تقدم لوظيفة ما هو يعتبر من حقوقه المدنية وإن كان محكوم عليه بالإعدام، يأتي يستأنف إن كان يريد ذلك حتى من داخل السجن يستطيع الترشح”.
The post اوحيدة: إذا عرقل مجلسي النواب والدولة إنجاز قوانين الانتخابات يستطيع باتيلي تجاوزهم first appeared on صحيفة المرصد الليبية.
