قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، إبراهيم صهد، إن تصريحات الرئيس التونسي عن حقل البوري استغلال لظروف ليبيا الحالية، وتطاول على السيادة الليبية وحقوقها، و الحقل ليبي بحكم محكمة العدل الدولية، وقيس سعيد تجاوز كل الأعراف، وتطاول على السيادة الليبية.
أضاف في تصريحات صحفية أن تمادي قيس سعيد سيتطور، ما لم تتخذ ليبيا إجراءات رادعة وأخرى احترازية لحماية الجرف، و كنت موظفًا بالخارجية وقت الخلاف الليبي التونسي في عهد القذافي، وتونس حاولت الاستيلاء على الجرف، ورفضوا عرضًا قدمه القذافي يقتضي مناصفة الجرف أو الاستغلال المشترك، و تونس رفضت العرض لاعتقادها بأن التحكيم الدولي سيكون في صالحها.
وتابع قائلًا أن وزارة الخارجية آنذاك جهزت فريق قانوني من خبراء ليبيين وأجانب لإعداد الملف الليبي تأسيسًا على قانون البحار، و محكمة العدل الدولية حكمت لصالح ليبيا، وهذا حكم موثق في المحكمة الدولية، وفي الأمم المتحدة ولا مجال لإنكاره أو محاولة نقضه.
وتابع قائلًا أنه على الرئاسي والحكومة ووزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المياه الإقليمية والاقتصادية الخالصة.
