أفاد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسي العربيى، اليوم السبت ، بأنّ اللجنة تقوم بدراسة تصريحات الرئيس الجمهورية قيس سعيّد، حول حقل البوري النفطي والجرف القاري، للرد ّبشكل رسمي على هذه التصريحات، على حدّ قوله.
جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أكّد فيه عيسى العريبى على أنّه لا يكمن “القبول أو السماح بالمساس بثروات ليبيا التي هى ملك للشعب الليبي تحت أيّ ظروف أو أيّ مبررات.”
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، طالب بنصيب بلاده من حقل البوري البحري التابع لشركة مليتة للنفط الليبية، مشيراً إلى إنه خلال سنوات السبعين كان هناك نية لقسمة هذا الحقل إلى نصفين بين تونس وليبيا.
ولفت سعيد إلى أن هذا الحقل كان قادرًا على تأمين كل حاجيات تونس، ولكن للاسف توترت العلاقة في ذلك الوقت بين البلدين وتم التراجع عن هذا المقترح، منوهاً إلى إنه “تم حينها رفع الملف إلى محكمة العدل الدولية ولكن في الأخير لم تحصل تونس إلا على فتات قليل بعد صدور القرار عام 1982”.
ويقع حقل البوري البحري على بعد 120 كم شمال الساحل الليبي في البحر المتوسط. أُكتشف أول مرة عام 1976 على عمق 2.700 متر وتصل الاحتياطيات المثبتة من النفط الخام في الحقل إلى 720.000.000 م³ و3.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي وإنتاج سنوي محتمل يصل إلى 6 بليون م³. ويعتبر أكبر حقل منتج للنفط في البحر المتوسط.
