أخبار ليبيا 24
طالبت، الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والمنبثقة عن مؤتمر برلين، في تقرير لها، بإصلاح القطاع الأمني في البلاد.
وأفاد الرئاسة، في تقريرها الذي عرضته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأن الليبيين -ممن شاركوا سلسة من الحوارات الشاملة حول حقوق الإنسان- أثاروا باستمرار مخاوفهم بشأن المجموعات المسلحة والميليشيات التي تكاثرت في ليبيا منذ ثورة فبراير والتي تقوض حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وقالت، إنه قد جرى إضفاء الشرعية على العديد من هذه الجهات المسلحة الفاعلة، وهي تسيطر على أجهزة الأمن وإنفاذ القانون وترتكب انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب.
وأضافت، أن الليبيين دعوا، بالإجماع، إلى إطلاق عملية إصلاح شاملة للقطاع الأمني، مشددين على أنه من الأهمية بمكان تنظيم المجموعات المسلحة وحلّ الميليشيات وإنشاء جيش موحد.
وقالت، إن الليبيين المشاركين في الحوارات، أشاروا كذلك، إلى أن عمليات التدقيق ضرورية للغاية لضمان وجود قطاع أمني احترافي يكون مسؤولاً أمام أولئك الذين يُفترض أن يخدمهم ويعزز الحقوق الأساسية لهم وليس تقويضها.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
