قال مقرر عام الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، رمضان التويجر، إن مجلسي النواب والدولة اعتمدا التعديل الدستوري الثالث عشر بغض النظر عن الانتقادات الموجهة لآلية اعتماد هذا التعديل الدستوري، مؤكداً أن التحدي الأكبر الذي يواجه المجلسين والبعثة الأممية هو كيفية التوافق على القوانين الانتخابية.
وأشار التويجر في تصريح صحفي إلى أن إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن “لا توجد بها إشارة على أنه يريد تأسيس سلطة تشريعية جديدة معيّنة منه شخصيا أو من مجلس الأمن، إنما بالعكس تحدث عن لجنة توجيهية هدفها توجيه الأطراف الليبية المختلفة”.
ولفت إلى أن الاقتراح يتماشى مع نص المادة 64 من الاتفاق السياسي، الذي يشير إلى مجلس النواب والدولة والبعثة الأممية كـ”شركاء في عملية الحلحلة”.
وخلص التويجر إلى القول “ما لم يتم التجهيز والإعداد الأمني والسياسي والاجتماعي للعملية الانتخابية بالشكل الصحيح، فإن أي مسار انتخابي سيكون مصيره مصير العملية الانتخابية لعام 2021”.
